مهدي بختياري
چکيده
با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، تأسيس جديدي با عنوان توقف تجديدنظر خواهي در مواد 256 و 259 اين قانون پيش بيني گرديد؛ بدون آن که در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و اصلاحات بعدي پيشينهاي داشته باشد. مقايسه اين نهاد با توقيف دادرسي حکايت از يکسان بودن وضعيت حقوقي آنها دارد؛ اما وضع اين تأسيس در نظام دادرسي مدني ايران تبعاتي چون اطاله دادرسي، از بين رفتن استحکام آرا قضايي، ورود زيان به تجديدنظر خواندهي اجراي حکم را در پي دارد. در نتيجه قانونگذار در مقام اصلاح بايد براي توقف تجديدنظر خواهي مهلت زماني خاص پيشبيني نموده وپس از سپري شدن آن به دادگاه اجازه دهد به درخواست تجديدنظر خوانده، دادخواست تجديدنظر خواهي را رد کند ويا پذيرش درخواست تجديدنظر خواه براي برطرف کردن سبب توقف تجديدنظر خواهي را مستلزم سپردن تأمين از سوي وي نمايد؛ ويا آن که صدور قرار سقوط دعواي تجديدنظر خواهي را جايگزين توقف تجديدنظر خواهي کند.