چکيده
نهاد تعدد قاضي، مبتني بر سيره عقلائيه اي است كه در نظامهاي مختلف حقوقي ديده ميشود. به گونه اي كه مجمعي از قضات به صورت مشترك و در يك مورد واحد به انشاء و اصدار حكم بپردازند. هر چند در كلام همه فقهاي اماميه، به صراحت سخني پيرامون نهاد تعدد قاضي و يا قضاوت مشترك و شورايي به چشم نمي خورد، ولي با بررسي ادله جواز قضا ميتوان دريافت كه فقها وحدت يا تعدد قضات را در شرايط كلي قاضي مطرح نكرده اند. بنابراين از اطلاق اين ادله ميتوان راهي به سوي اين شيوه قضاوت گشود. همچنين با بررسي تفاوت مفهوم حكم و فتوي و تعريف موسعي كه فقها براي حكم حاكم قائل هستند ميتوان به اين دست يافت كه حكم، به رغم مصلحت ملازمه اي كه در آن نهفته است موضوعيت تام ندارد و طريقي براي رسيدن به حجت شرعي است و در اين طريق، تفاوتي ميان وحدت و تعدد قاضي در انشاي حكم وجود ندارد و چه بسا نحوه قضاوت مشترك كه حاصل شور و مشورت قضات است بيشتر
مورد اطمينان باشد.
کليد واژگان: اجتهاد، الزام، تعدد قاضي، حكم، طريقيت، قاضي