اقبال علي ميرزايي
چکيده
آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور كه از آن با عنوان كلي رويه قضايي ياد ميشود در شمار منابع رسمي حقوق است. بدين معنا كه آراء هيات عمومي ديوان عالي همچون قوانين مصوب مجلس در دادگاهها قابل استناد و لازم الاجراست. اين مشابهت بدان جهت است كه راي وحدت رويه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب ميشود. با وجود اين تشابه، بررسي اوصاف و قواعد حاكم بر آراء وحدت رويه و رابطه آن با قانون، مسائلي را قابل توجه مينمايد. از آن ميان، مساله تغيير آراي وحدت رويه پيشين توسط هيات عمومي ديوان عالي كشور چشمگير است. چالشي كه نظام حقوقي ما با آن روبه روست. در حقوق ايران، اختيار ديوانعالي كشور در اين باره به موجب قانون سلب شده است. در حاليكه اصول حقوقي و قانون اساسي، ما را بهراه مخالف رهنمون ميشود و ضرورتهاي عملي دفاع از اين عقيده را بر ميانگيزد كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در تغيير آراء وحدت رويه سابق مجاز باشد.
کليد واژگان: ديوان عالي كشور، منبع حقوق، قانون، رويه قضايي