آزاد فلاحي
چکيده
آيين دادرسي بهعنوان حقوق تضمين کننده در نظام حقوقي همه کشورها متمم حقوق تعيين کننده ميباشد. تخصص در کارها به حيطه آيين دادرسي نيز همانند ساير رشتهها کشيده شده است. آن دسته از امور که نيازمند تخصص و تجربه خاص يا تسريع در رسيدگي است توسط قانونگذار در صلاحيت مراجع اختصاصي (استثنايي) قرار داده شده است. هدف نهايي هر محاکمهاي همگامي نتيجه دادرسي با حقيقت است و لازمه منطقي حفظ حق اين است که هميشه راه تجديدنظر از احکام نادرست باز باشد، ولي عقل سليم حکم ميکند در مقام تزاحم مصلحتها، منافع عموم بر حقوق خصوصي حکومت کند و نفع عموم در اين است که رسيدگي به هر دعوا پاياني داشته باشد وپس از قطعي شدن حکم طرح دوباره آن ممنوع شود. به منظور رسيدن به اين مطلوب، به تصميم قطعي دادگاه اعتبار ويژهاي داده شده است، که به موجب آن هيچ مرجعي نميتواند حکم را معلق کند يا با صدور تصميم مخالف آثار آن را از بين ببرد. همين که رأي اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصي که از مفاد حکم ناراضي است، تنها ميتواند از راههاي پيش بيني شده در قوانين نقض آن را بخواهد، ولي حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد. اين اعتبار در اصطلاح گروهي از استادان حقوق «اعتبار قضيه محکومبها» ناميده شده است که برگردان قاعد «Autorite L.a chose- juge__e__» در حقوق فرانسه است. مصريان اين قاعده را «حجتيهالامرالمقتضي» مينامند. بعضي از اساتيد عبارت «اعتبار امر قضاوت شده» را، به دليل روشني آن ترجيح داده اند. از مباني اعتبار امر قضاوت شده اصلي کلي استنباط ميشود، که احکام قطعي تمام مراجع قضاوتي از اين اعتبار برخوردار بوده، مگر اينکه قانونگذار صريحاً عدم اعتبار امر قضاوت شده مرجعي را ذکرنمايد. مرجع صادر کننده اگر مرجع عمومي باشد حتي اگر صلاحيت نداشته باشد حکمي که صادر مينمايد در صورت قطعيت از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است، ولي حکم مراجع اختصاصي (استثنايي) در صورتي اعتبار امر قضاوت شده دارد که در حيطه صلاحيت خود اقدام به صدور حکم نموده باشند. درغير اين صورت استناد به ايراد مذکور صحيح نيست.