مهدي شهابي، مريم جلالي
چکيده
مبنا، منبع و هدف قاعده حقوقي را ميتوان سه رکن اصلي هر نظام حقوقي دانست. شکل گيري مفهوم نظام حقوقي، مستلزم برقراري نوعي ارتباط انسجام بين اين ارکان است؛ در هر نظام حقوقي، منبع يا ابزار بيان قواعد حقوقي ونيز هدف قواعد ونهادهاي حقوقي، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوري قواعد در آن نظام حقوقي است. به عبارت ديگر، هر پاسخي که به چيستي منشأ الزام آوري قاعده حقوقي داده شود، پاسخي متافيزيکي يا واقع گرايانه، در نوع منابع و حتي کارکرد آنها (مانند نقش طريقيتي يا موضوعيتي قانون) مؤثر است. نوع تعامل و نسبت بين منابع و ارتباط افقي يا سلسله مراتبي بين آنها نيز، در نظامهاي حقوقي ديني و همچنين غير ديني، به چيستي و چگونگي مبنا و منشأ الزام آوري قواعد حقوقي بستگي دارد.