اشاره؛
دکترين و رويه قضايي در کنار «قانون» دو منبع زنده و زايندة حقوق ايران است. اگرچه مفهوم دکترين حقوقي و روية قضايي در معناي خاص خود به نظرهاي اساسي و پايهاي حقوق و آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور منصرف است، اما مفهوم عام دکترين حقوقي و روية قضايي دايرهاي وسيعتر دارد. در اين مفهوم نظرهاي جزئيتر حقوقي و استفتائات فقها نيز جزو دکترين محسوب شده و آراء تکرار شونده و “عادات دادگاهها” و نظرهاي غالب قضات در موضوعات خاص بهعنوان “روية قضايي بهمعناي عام “محسوب ميشوند. منشأ اعتبار و الزام دکترين و روية قضايي در اين مفهوم ناشي از “غناي علمي و ارزش معنوي” آن است. زنده و زاينده بودن منابع جانبي حقوق ايران (دکترين و روية قضايي) نيز بيشتر در گرو آن است که دکترين و رويه در همين مفهوم عام فعال باشد. تثبيت و انتشار و تبادل اين رويهها موجب عمق بخشيدن به آنها و زمينهسازي براي توليد دانش بومي و سازماندهي و مديريت دانش حرفهاي در قضاوت و وکالت است بر اين اساس در اين بخش به ارائة جديدترين نظرهاي مشورتي ادارة حقوقي قوة قضائيه، نشستهاي قضايي ،مشاوره هاي قضايي و نيز استفتائات فقهي ميپردازيم.