تاريخ 22/3/91 شماره 552/7 نظر اداره حقوقي پرونده 289-79-91
سوال
1. تاجري دادخواستي به خواسته صدورحكم ورشكستگي عادي تقديم دادگاه حقوقي مينمايد محكمه پس از رسيدگي احراز ميكند خواهان مصداق ورشكسته بهتقصير يا تقلب ميباشد حسب مورد در اينفرض آيا دادگاه حقوقي ميتواند حكم ورشكستگي عادي صادر كند؟ درغير اينصورت محكمه حقوقي چه نوع رأيي حكم يا قراري بايد صادر كند؟
2. تاجري به سبب توسل به مانور متقلبانه و تحصيل و بردن مال غير از پرداخت ديونش متوقف ميگردد به گونه اي كه از حيث مقررات تجاري ورشكسته به تقلب محسوب ميشود و از حيث مقررات جزائي كلاهبردار قلمداد ميشود (تعدد معنوي) دراين فرض تاجر مذكور به مجازات جرم كلاهبرداري (مجازات اشد) محكوم ميشود مع هذا از حيث رد مال آيا لازم است مقررات تصفيه ورشكستگي اعمال گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آيا اعمال مقررات تصفيه ورشكستگي (بدون صدورحكم ورشكستگي) صحيح ميباشد؟
پاسخ
1 و 2- مطابق ماده 415 قانون تجارت، ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت اعلام ميشود و در حال حاضر محكمه بدايت تبديل به دادگاههاي عمومي حقوقي شده است لذا دادگاه عمومي حقوقي صلاحيت رسيدگي و صدور حكم ورشكستگي تاجر را در غير موارد ورشكستگي به تقصير و تقلب دارد.