تاريخ 13/3/91 شماره 496/7 نظر اداره حقوقي پرونده 307-55-91
سوال
1. آيا دادگاه انقلاب كه موارد صلاحيت آن در ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احصاء گرديده است صالح به رسيدگي به اتهام اعلامي (جعل شماره آرم و سمبه سلاح شكاري) ميباشد يا خير؟
2. پيرامون سلاح مكشوفه و غير مجاز بودن آن دادسرا هيچگونه اظهارنظري ننموده است چرا كه مديريت اسلحه و مهمات طي نامه پيوست اعلام داشته است متهم با تهيه سلاح غير مجاز و تغيير ارقام آن را به چرخه ي سلاحهاي مجاز وارد نموده است آيا صرفا اتهام جعل شماره آرم و سمبه سلاح شكاري كفايت موضوع را خواهد نمود.
3. در بعضي از مقررات از جمله قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 در ماده 757-30 – اشاره به دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي را بيان داشته است كه حكايت از نوع جرم حسب مورد در مرجع صالح قابل طرح ميباشد آيا پيرامون جعل آرم و مشخصات اسلحه به صرف عنوان قانوني آن (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز) كفايت بر صالح بودن محاكم انقلاب است يا خير؟
پاسخ
1. جعل در شماره آرم و سمبه سلاح شكاري، صرفاً به اين علت كه ارتكاب جعل نسبت به اسلحه صورت گرفته موجب ايجاد صلاحيت مضاعف براي رسيدگي به جرم جعل از دادگاه عمومي به دادگاه انقلاب نيست، بنابراين چون حدود صلاحيت دادگاههاي انقلاب محدود به موارد مذكور در ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است و رسيدگي به جعل خارج از موارد منصوص در آن ماده است، لذا پاسخ به سؤال يك منفي است.
2. نظر به اينكه حمل و نگهداري غير مجاز اسلحه، خود بهعنوان جرم مستقلي از ناحيه غير قاچاقچي، قابل تعقيب و مجازات در دادگاههاي عمومي است، بنابراين دادگاه ميتواند در اجراي مقررات تبصره يك اصلاحي مصوب 28/7/1381 ذيل ماده 14 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، با اعاده پرونده به دادسرا درخواست نمايد تا نفياً يا اثباتاً نسبت به اتهام مذكور نيز رسيدگي و اظهار نظر نمايند، زيرا ارتكاب جعل در مشخصات سلاح، ملازمه اي با جرم حمل و نگهداري آن ندارد.
3. از آنچه در بند 1 سؤال بيان گرديد، صرف عنوان قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 1390كافي براي صالح بودن دادگاه انقلاب نيست مگر آنكه جرم ارتكابي مشمول ماده 1 قانون موصوف باشد.