تاريخ 5/4/91 شماره 651/7 نظر اداره حقوقي پرونده 355-1/168-91
سوال
1. آيا منظور از دادگاه در اجراي ذيل بند 3 شق م ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگاهي است كه به اعتراض قرار منع تعقيب رسيدگي كرده يا هر كدام از شعب دادگاه ميباشد؟
2. چنانچه دادگاه در مقام اعتراض قرار منع تعقيب را نقض كرد و پرونده را به دادسرا اعاده نموده و متعاقب آن دادسرا كيفر خواست صادر نمود آيا پرونده بايد به همان دادگاه ارجاع داده شود يا به شعبه ديگر هم ميتواند ارجاع داد؟
3. چنانچه طفل كمتر از 18 سال مرتكب قتل عمد و حمل 200 كيلو مواد مخدر گردد دادگاه صالح دادگاه اطفال است يا انقلاب يا كيفري استان؟
پاسخ
1. ماده استنادي دراين بند از استعلام ارتباطي به موضوع سؤال ندارد وچنانچه بند 3 شق ن ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مورد نظر باشد، منظور دادگاهي است كه تعقيب مجدد متهم را بعد از كشف دلايل جديد به درخواست دادستان تجويزميكند واين دادگاه حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا دادگاه انقلاب اسلامي است كه دادسرا در معيت آن قراردارد و شعبه خاصي مطرح نيست.
2. در فرض سؤال مرجع صالح به رسيدگي، حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا دادگاه انقلابي است كه دادسراي صادركننده كيفرخواست در معيت آن قراردارد وممكن است همان دادگاهي باشد كه قرارمنع پيگرد را نقض نموده يا شعبه ديگر همان دادگاه وشعبه خاصي مطرح نيست.
3. باتوجه به تبصره ذيل ماده 49 قانون مجازات اسلامي كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد طفل محسوب ميشود و درصورت ارتكاب جرم مبري از مسؤوليت است ومجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي وساير قوانيني كه در آنها مجازات مقرر شده درمورد وي اجراء نمي شود.وهرچند كه طبق تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در اموركيفري به كليه جرائم شخص بالغ زير 18 سال در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود معهذا به اتهام شخص بالغ زير 18 سال درخصوص مواد مخدر كه مجازات قانوني آن اعدام باشد باتوجه به رأي وحدت رويه 664- 30/10/1382 ديوانعالي كشور در «دادگاه انقلاب» رسيدگي ميشود. و اگر شخص بالغ كمتر از 18 سال مرتكب قتل عمد شود
باتوجه به اينكه مجازات قتل عمد، قصاص نفس ميباشد كه طبق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص نفس در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان ميباشد لذا مرجع صالح به رسيدگي دراين فرض دادگاه كيفري استان است ومقررات تبصره 1 ماده 20 قانون مذكور استثنايي به تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري محسوب ميگردد رسيدگي به كليه جرايم اشخاص بالغ زير18 سال را در صلاحيت كلي دادگاه اطفا ل قرارداده است.