تاريخ 26/1/91 شماره 81/7 نظر اداره حقوقي پرونده 43-133-91
سؤال
آقاي الف با مراجعه به بانك و گرفتن فيش بانكي برداشت از حساب، مبلغ بيست ميليون ريال با جعل امضاي آقاي ب و قيد شماره حساب وي در فيش از حساب نامبرده مبلغ بيست ميليون ريال برداشت مينمايد حال سوالها به شرح ذيل ميباشد:
الف)آيا بانك مرجع رسمي ميباشد يا خير و به تبع آن فيش بانكي سند رسمي محسوب ميشود يا عادي؟
ب) آيا صرف جعل امضاء در فيش و ارائه آن به بانك بدون برداشت از حساب استفاده از سند مجعول محسوب ميشود يا خير؟
ج) با توجه به مراتب فوق در ما نحن فيه كه متهم موفق به برداشت وجه از حساب آقاي ب گرديده بر اين فعل متهم فقط عناوين جعل و استفاده از سند مجعول انطباق دارد و يا علاوه به عناوين مذكور بر حسب مورد عناوين كلاهبرداري تحصيل مال نامشروع نيز منطبق ميباشد؟
د) و اگر علاوه بر جرايم جعل و استفاده از سند مجعول عناوين كلاهبرداري يا تحصيل مال نامشروع نيز منطبق ميباشد آيا از مصاديق تعدد معنوي است كه ميبايست مجازات اشد اعمال گردد يا بايد سهمجازات براي متهم اعمال گردد چگونگي آن را مفصلا بيان نماييد؟
متن نظر اداره حقوقي
الف)با توجه به مواد 1282 و 1291 قانون مدني، فيشهاي بانكي كه توسط مراجعين تنظيم و تكميل ميشود، نميتوان سند رسمي يا در حكم سند رسمي دانست تا جعل در آن، جعل در سند رسمي محسوب گردد، ولي در فرض سؤال عمل مرتكب ممكن است از مصاديق جعل در سند غير رسمي باشد.
ب) در بزه استفاده از سند مجعول، همين اندازه كه كسي سند مجعول به منظور استفاده از آن و با علم به مجعول بودن، استفاده نمايد كافي است، لذا در فرض سؤال استفاده از فيش بانكي مجعول، هر چند كه منتهي به برداشت از حساب صاحب آن نشده باشد، استفاده از سند مجعول تلقي ميگردد و ضرر بالقوه براي تحقق اين بزه كافي است.
ج) با توجه به عناويني كه در قانون در جعل سند و استفاده از سند مجعول وجود دارد، موضوع مشمول عناوين ديگر كيفري نميشود.
د) با توجه به پاسخ بند ج نيازي به پاسخ در اين بند نيست.