تاريخ: 05/91 شماره: 934/7 نظر اداره حقوقي پرونده: -631-75-91
سوال
آيا تنظيم قرارداد خصوصي بر خلاف مصوبات شوراي پول و اعتبار مصداق قسمت اخير ماده 10 قانون مدني ميباشد يا خير به عبارت ديگر قرارداد خصوصي مخالف قانون تلقي ميشود يا خير؟
پاسخ
با توجه به مقررات قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/51 و حدود وظايف و اختيارات بانك مركزي و اركان آن از جمله شوراي پول و اعتبار و توجهاً به بند الف ماده 18 آن قانون و نيز بند يك ماده 20 و ماده 21 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/62 كليه بانكهاي تحت نظارت بانك مركزي و نيز موسسات مالي اعتباري با توجه به ماده واحده قانون تسري امتيازات خاص بانكها به موسسات اعتباري غير بانكي مجاز مصوب 27/1/81 مكلف به رعايت ضوابط و مصوبات شوراي پول و اعتباري از جمله در تعيين حداقل و حداكثر سود تسهيلات اعطائي بوده و تنطيم قرار دادهاي مذكور بر خلاف مصوبات شوراي پول و اعتبار مشمول قسمت اخير ماده 10 قانون مدني است.