هيأت وزيران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور و به استناد ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصويبنامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ با اصلاحات زير به عنوان آييننامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم تنفيذ ميشود:
۱ـ در ماده (۲)، عبارتهاي «طي پنج سال اخير» و «از تاريخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ تا ۲۴/۶/۱۳۹۶» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «از ابتداي سال ۱۳۸۶ تا پايان سال ۱۳۹۰» و «در سال ۱۳۹۱» ميشود.
۲ـ در تبصرههاي (۲) و (۳) ماده (۲)، عبارتهاي «سال تجديد ارزيابي» و «سال بعد از تجديد ارزيابي» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال ۱۳۹۱» و «سال ۱۳۹۲» ميشود.
۳ـ متن زير به عنوان تبصره (۴) به ماده (۲) الحاق ميشود:
تبصره۴ـ چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و داراييها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (داراييها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نميشود.
۴ـ در بند «الف» ماده (۱۰)، عبارت «سال مالي تجديد ارزيابي» جايگزين عبارت «سال ۱۳۹۱» و در بند «ج» آن، واژه «مبناي» حذف ميشود.
۵ ـ در ماده (۱۱)، عبارت «ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» جايگزين عبارت «بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» و عبارت «بدون رعايت مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ » بعد از عبارت «ماليات متعلق» الحاق ميشود.
معاون اول رييسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19912 مورخ 24/04/1392 روزنامه رسمی