بخش اول ـ کليات
فصل اول ـ تعاريف مقررات مالي
ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آييننامه در معاني مشروح زير به کار ميروند:
الف ـ شرکت: شرکت مادر تخصصي پالايش و پخش خون.
ب ـ بودجه شرکت: برنامه مالي شرکت که براي يکسال مالي تهيه و حاوي پيشبيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينهها و ساير پرداختها به منظور انجام عمليات و فعاليتها و اجراي طرحهايي است که در برنامه شرکت (در چارچوب خطمشي و سياستهاي کلي و برنامههاي عملياتي سالانه) پيشبيني شده و نيل به اهداف شرکت را ظرف سال مالي مربوط امکانپذير ميسازد و از دو قسمت تشکيل ميشود:
۱ـ بودجه جاري: شامل پيشبيني درآمدهاي عملياتي و ساير درآمدها و دريافتها و برآورد هزينههاي عملياتي و غيرعملياتي.
۲ـ بودجه سرمايهاي: شامل پيشبيني منابع اعم از داخلي و خارجي و مصارف سرمايهاي براي ايجاد و تحصيل داراييهاي ثابت و ساير پرداختها نظير سرمايه گذاري در ساير شرکتها، پرداخت ديون و نظاير آن.
پ ـ سال مالي: يک سال هجري شمسي که از اول فرودين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد.
ت ـ اعتبار: مبلغي که براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامههاي شرکت در بودجه سالانه به تصويب مجمع عمومي شرکت ميرسد.
ث ـ درآمد عملياتي: افزايش در حقوق صاحبان سرمايه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه که از فعاليت اصلي و مستمر، طبق اساسنامه، قوانين و مقررات عايد شرکت ميشود.
ج ـ ساير درآمدها (درآمد غيرعملياتي) درآمدهايي که در قبال فعاليتهاي غيرعملياتي که شرکت مجاز به انجام آن ميباشد، عايد شرکت ميشود.
چ ـ ساير منابع تأمين اعتبار: منابعي که شرکت تحت عنوان کمک دولت، وام، استـفاده از ذخاير، کاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون، مجاز به منظور کردن آن در بودجه است.
تبصره ـ منظور از سرمايه در گردش، مازاد داراييهاي جاري بر بدهيهاي جاري است.
ح ـ تشخيص: تعيين وانتخاب کالا، خدمات وساير پرداختهايي که تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف و اجراي برنامههاي شرکت ضروري است.
خ ـ تأمين اعتبار: اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
د ـ تعهد: ايجاد دين بر عهده شرکت که ناشي از يکي از موارد زير ميباشد:
۱ـ تحويل کالا يا انجام دادن خدمات.
۲ـ اجراي قراردادهايي که با رعايت قوانين و مقررات منعقد شده باشد.
۳ـ احکام صادره از مراجع قانوني و صالح.
۴ـ پيوستن به قراردادهاي بينالمللي و عضويت در مؤسسات و مجامع بينالمللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ذ ـ تسجيل: تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت بر اساس اسناد و مدارکي که بدهي ياد شده را اثبات مينمايد.
ر ـ دستور پرداخت (حواله): مجوزي که به طور کتبي از سوي مديرعامل شرکت يا مقامات مجاز از طرف او براي پرداخت تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذيحساب، در وجه ذي نفع صادر ميشود.
ز ـ درخواست وجه: سندي که ذيحساب براي دريافت وجه بهمنظور پرداخت دستور پرداختهاي صادره موضوع اين آييننامه از حساب غيرقابل برداشت شرکت نزد خزانه درخواست مينمايد که وجه لازم به حساب بانکي قابل پرداخت شرکت واريز شود.
ژ ـ هزينه: جريان خروج داراييها يا ساير موارد استفاده از داراييها يا ايجاد بدهيها طي يک دوره که به منظور توليد و تحويل کالا، ارايه خدمات يا انجام ساير فعاليتها در اجراي عمليات اصلي و مستمر واحد تجاري انجام و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازهگيري ميشود، به نحوي که بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمايه) را بجز موارد مربوط به برداشت صاحبان سرمايه تغيير دهد.
س ـ تنخواهگردان پرداخت: وجهي که از طرف ذيحساب با تأييد مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف او براي انجام برخي از هزينههاي مربوط، در اختيار واحدهاي تابعه يا مأموريني که به موجب اين آييننامه و دستورالعملهاي اجرايي آن، مجاز به دريافت تنخواهگردان هستند، قرار ميگيرد تا به تدريج که هزينههاي مربوط انجام ميشود، اسناد و مدارک مثبته را تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.
تبصره ـ دستـورالعمل ميزان و نحوه پرداخت و تسويه تنخواهگردان با رعايت آييننامه مربوط به پيشنهاد ذيحساب و با اطلاع و کسب نظر مديرعامل به تصويب هيأت مديره شرکت ميرسد.
ش ـ پيش پرداخت: پرداختي که از محل اعتبارهاي مربوط، به موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميپذيرد.
ص ـ عليالحساب: پرداختي که جهت اداي قسمتي از تعهدات با رعايت مقررات قانوني صورت ميگيرد.
تبصره ـ پيشپرداختها در سالي که به مرحله تعهد ميرسد و عليالحساب در سالي که تسويه ميشود، به حساب هزينه قطعي و يا بهاي تمام شده همان سال منظور ميشود.
ض ـ سپرده ناظر به وجوه زير است:
۱ـ وجوهي که طبق قوانين و مقررات بهمنظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق شرکت دريافت ميشود و استرداد يا ضبط آن، تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط ميباشد.
۲ـ وجوهي که به موجب قرارها و يا احکام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت ميشود و بهموجب قرارها و احکام مراجع ياد شده کلاً يا بعضاً قابل استرداد است.
۳ـ وجوهي که براساس قوانين و مقررات و قراردادها توسط شرکت به نفع اشخاص ثالث وصول تا با رعايت مقررات قانوني مربوط به ذي نفع پرداخت شود.
ط ـ امين اموال: مأموري که از بين مستخدمين رسمي صلاحيتدار و امانتدار شرکت، با موافقت ذيحساب و با حکم مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف او به اين سمت منصوب و مسئوليت حفظ و حراست و تحويل وتنظيم حساب اموال و اوراقي که در حکم وجه نقد است و کالاهاي تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار ميشود.
تبصره ـ شرايط، طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال در دستورالعملي که به پيشنهاد مديرعامل به تصويب هيأت مديره شرکت ميرسد، مشخص خواهد شد.
ظ ـ کارپرداز (مأمور خريد): مأموري که از بين مستخدمين رسمي صلاحيتدار شرکت به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارک کالا و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات قانوني اقدام مينمايد.
فصل دوم ـ تعاريف مقررات معاملات:
ماده۲ـ در اين آييننامه، اصطلاحات موضوع ماده (۲) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ با همان تعاريف و ساير اصطلاحات در معاني مشروح زير بهکار ميروند:
الف ـ مزايده: فرآيندي رقابتي براي فروش کالا، خدمت يا حقوق متعلق به شرکت که در آن موضوع معامله به مزايدهگري که بيشترين قيمت را پيشنهاد کرده باشد، واگذار ميشود.
ب ـ مزايدهگزار: شرکت که براساس اين آييننامه، مزايده را برگزار مينمايد.
ج ـ مزايدهگر: شخص حقيقي يا حقوقي که در مزايده شرکت ميکند.
د ـ کميسيون مزايده: هيأتي که فرآيند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا لغو مزايده و ساير وظايف مقرر در اين آييننامه را برعهده ميگيرد.
هـ ـ هيأت ترک مزايده: هيأتي متشکل از مديرعامل (و يا نماينده مجاز او)، ذيحساب (و يا نماينده مجاز او) و يک نفر به انتخاب مجمع عمومي که با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام معاملات از طريق مزايده را تأييد مينمايد که در اين آييننامه به اختصار هيأت ناميده ميشود.
و ـ شبکه: پايگاه اينترنتي با نام شبکه اطلاعرساني الکترونيکي معاملات شرکت که با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط شرکت ايجاد ميشود.
بخش دوم ـ مقررات مالي
فصل اول ـ وظايف و تشکيلات امور مالي
ماده۳ـ ذيحساب از بين مستخدمين رسمي صلاحيتدار، با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي و بهمنظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي به اين سمت منصوب ميشود.
ماده۴ـ وظايف ذيحساب بهشرح زير تعيين ميشود:
الف ـ نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي شرکت مطابق قوانين و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
ب ـ نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالي.
ج ـ نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينهها و سپردهها و اوراق بهادار.
د ـ نگاهداري حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال ياد شده.
هـ ـ نظارت بر اعمال کنترل بودجهاي و تهيه گزارشهاي مربوط.
و ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي و محاسباتي شرکت.
ز ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف در مرکز و دواير و شعب.
ح ـ ساير وظايفي که به موجب اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات قانوني مربوط به عهده ذيحساب واگذار ميشود.
تبصره۱ـ عامل ذيحساب از بين مستخدمين رسمي صلاحيتدار و با موافقت ذيحساب و حکم مديرعامل به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده توسط ذيحساب به او محول ميشود.
تبصره۲ـ هريک از کارپردازان، مسئولين واحدهاي تدارکاتي و ساير کارکنان شرکت، مادام که به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأمـوريتهاي محوله مجاز به دريافت تنخواهگردان ميباشند، از لحاظ مقررات واريز تنخواهگردان دريافتي در حکم عامل ذيحساب محسوب ميشوند.
ماده۵ ـ شرکت داراي يک واحد حسابرسي داخلي است که وظايف محوله را تحت نظر هيأت مديره انجام ميدهد.
تبصره ـ وظايف حسابرسي داخلي به موجب دستورالعملي که به تصويب هيأت مديره شرکت ميرسد، تعيين ميشود.
فصل دوم ـ مراحل تهيه، تصويب و اجراي بودجه
ماده۶ ـ بودجه شرکت در هر سال مالي در مهلت مقرر براساس اهداف و وظايف شرکت با رعايت دستورالعمل مربوط به تهيه و تنظيم بودجه سالانه، تهيه و تنظيم و پس از تأييد هيأت مديره براي تصويب به مجمع عمومي شرکت پيشنهاد و در صورت تصويب، به منظور درج در لايحه بودجه کل کشور به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال ميشود.
ماده۷ـ در خصوص هزينههاي عملياتي مستمر که دوره انجام آن بيش از مدت يکسال و مبلغ آن بيش از دويست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، قبل از انجام معامله بايد اعتبار مورد نياز سال جاري و برآورد سالهاي آينده با تصويب هيأت مديره در پيوستهاي بودجه ساليانه شرکت درج و به تأييد مجمع عمومي شرکت برسد.
ماده۸ ـ اصلاح بودجه شرکت با رعايت قوانين و مقررات مربوط، امکانپذير است.
ماده۱۰ـ نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي شرکت و نمونه فرم (برگه) مورد استفاده براي اين منظور، براساس دستورالعملهايي خواهد بود که به پيشنهاد هيأت مديره شرکت به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ماده۱۱ـ وجوهي که تحت عنوان درآمد توسط شرکت تحصيل ميشود، در حسابهاي خاصي که طبق قوانين و مقررات مربوط، در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير شعب بانکهاي دولتي داراي نمايندگي از بانک ياد شده، تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد (غير قابل برداشت) شرکت افتتاح شده است، واريز ميشود و حق برداشت از حسابهاي مذکور به موجب مقررات مربوط است.
تبصره ـ شرکت ميتواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واريز شده به حساب مخصوص تمرکز وجوه درآمد جهت انجام هزينهها و ساير مصارف با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد.
ماده۱۲ـ وجوهي که شرکت به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مينمايد، بايد به حساب سپرده شرکت که از طرف خزانه در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانکهاي دولتي داراي نمايندگي از طرف بانک مذکور افتتاح ميشود، واريز شوند و رد اين وجوه طبق مقررات قانوني مربوط است.
ماده۱۳ـ در مواردي که براي تقسيط بدهي اشخاص به شرکت و يا دادن مهلت به بدهکاران ياد شده و جريمههاي نقدي ناشي از استنکاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي، به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تکليف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملي است که توسط هيأت مديره شرکت تصويب و ابلاغ ميشود.
تبصره ـ چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتکاب جرايم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد، استيفاي طلب شرکت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت، مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط از طريق ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود.
ماده۱۴ـ وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمينمايد و استفاده از اعتبارها بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام شود.
ماده۱۵ـ پرداخت هزينههاي شرکت پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و تسجيل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالي مطابق مقررات قانوني انجام خواهد شد.
ماده۱۶ـ اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و دستور پرداخت به عهده مديرعامل شرکت يا مقامات مجاز از طرف او و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات مربوط به عهده ذيحساب يا مقامات مجاز از طرف او ميباشد.
تبصره۱ ـ اختيارات و وظايف مقرر در اين ماده حسب مورد از طرف مقامات ياد شده به ساير مقامات مجاز شرکت کلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود، ولي در هيچ مورد تفويض اختيار موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويض کننده نخواهد بود.
تبصره۲ ـ تفويض اختيارات مربوط به مديرعامل و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيارات مديرعامل به ذيحساب يا کارکنان تحت نظر او، مجاز نخواهد بود.
ماده۱۷ـ بودجه جاري مصوب هر سال مالي تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن ميزان از هزينههاي جاري که در سال يا سالهاي قبل تحقق يافتهاند و در حسابها و اسناد پرداختني منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت ميشود. همچنين در خصوص قراردادهاي منعقد شده که مدت اجراي آنها از يک سال مالي تجاوز نمايد، شرکت موظف است در بودجه خود اعتبارهاي لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارها لحاظ نمايد. براي هزينههايي که تا پايان سال مالي تعهد شده ولي پرداخت نشدهاند، ذخيره مناسب در حسابها منظور ميشود. اين هزينهها در سال مالي بعد از محل ذخيرههاي ايجاد شده، قابل پرداخت است.
ماده۱۸ـ در مواردي که بنا به عللي، تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارک لازم براي تأديه تمام دين مقدور نيست و يا پرداخت تمام وجه تعهد ميسر نباشد، ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان عليالحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده۱۹ـ در مواردي که قبل از انجام تعهد،پرداخت وجهي طبق مقررات براساس شرايط مندرج در احکام يا قراردادها لازم باشد، ميتوان به تشخيص مقامات مجاز، مبالغي را بهعنوان پيش پرداخت تأديه نمود.
فصل سوم ـ حسابهاي بانکي
ماده۲۰ـ شرکت ميتواند حسب نياز، با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به افتتاح يا بستن حساب در هريک از بانکهاي دولتي اقدام نمايد.
ماده۲۱ـ اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور بر اساس قوانين و مقررات مربوط با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه و ذيحساب شرکت يا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود.
ماده۲۲ـ پرداختهاي شرکت بجز پرداختهاي جزئي که از طريق تنخواهگردان صورت ميپذيرد، بايد از طريق صدور چک و يا حواله بانکي انجام گيرد.
فصل چهارم ـ سيستم حسابداري
ماده۲۳ـ عمليات مالي و حسابداري و نحوه تنظيم حسابها و دفاتر و اسناد شرکت براساس دستورالعملي خواهد بود که بر مبناي استانداردها، اصول و موازين متداول حسابداري و قوانين و مقررات مربوط توسط شرکت تهيه و پس از تصويب هيأت مديره شرکت اجرا ميشود.
ماده۲۴ـ اسناد مالي شرکت بايد بر اساس اصل مدارک مستند تنظيم شود. اسناد هزينههاي انجام شده بايد متکي به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزينه قطعي و يا بهاي تمام شده منظور شود.
ماده۲۵ـ جزئيات هزينههاي مربوط به ماده (۷۸) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ بايد بلافاصله به هيأت مديره گزارش شود.
فصل پنجم ـ اموال
ماده۲۶ـ اموال شرکت اعم از منقول و غيرمنقول متعلق به شرکت است و صورت آنها بايد در دفاتر اموال ثبت شود. مسئوليت حفظ و حراست اموال ياد شده با شرکت و نظارت و تمرکز بر آنها با ذيحساب شرکت است.
تبصره ـ ترتيب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت مطابق قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدي آن است.
ماده۲۷ـ شرکت ميتواند اموال منقول مازاد بر نياز خود را براساس قوانين و مقررات مربوط به فروش برساند و وجوه حاصل از فروش اموال ياد شده به حساب تمرکز درآمد نزد خزانه منظور ميشود.
ماده۲۸ـ هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غيرمنقول با تصويب مجمع عمومي بر طبق مقررات قانوني مربوط امکانپذير است.
فصل ششم ـ ساير مقررات
ماده۲۹ـ عمليات مربوط به دريافتها، پرداختها و ساير عمليات حسابداري که انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداري در پايان سال مالي براي تنظيم صورتهاي مالي شرکت ضروري است، بايد از طريق صدور سند حسابداري انجام شود.
ماده۳۰ـ بهمنظور اعمال کنترل نسبت به نگهداري حساب اموال شرکت و حصول اطمينان از انعکاس صحيح داراييها در ترازنامه، هر سال حداقل يکبار صورت جامعي از داراييها توسط شرکت تهيه و به حسابرس و بازرس قانوني ارايه ميشود.
ماده۳۱ـ حقوقي که در نتيجه تخلف از شرايط قراردادهاي منعقد شده براي شرکت ايجاد ميشود، بجز در موارد احکام صادر شده از سوي مراجع قضايي که اجراي آنها الزامي است، قابل بخشش نيست.
بخش سوم ـ مقررات معاملات
ماده۳۲ـ معاملات شرکت، اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانکاري، اجرت کار و نظاير آن، براساس اين آييننامه و حسب مورد از طريق مناقصه/مزايده انجام ميشود.
فصل اول ـ طبقهبندي معاملات
ماده۳۳ـ نصاب معاملات با توجه به تبصره (۱) ماده(۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعيين ميشود و به مواردي که معامله براساس مزايده انجام ميشود، نيز تسري مييابد.
تبصره۱ـ مبناي نصاب در خريد، براي معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردي ميباشد. مبلغ برآوردي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز او) توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا کارشناس منتخب هيأت مديره تعيين ميشود.
تبصره۲ـ مبناي نصاب در فروش، مبلغ برآوردي است که به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز او) توسط مشاور طرح و يا کارشناس ارزياب (کارشناس منتخب هيأت مديره و يا کارشناس رسمي دادگستري) تعيين ميشود.
فصل دوم ـ مناقصه/مزايده
ماده۳۴ـ روش و مراحـل برگزاري مـناقصات براساس قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و آييننامههاي اجرايي آن انجام ميشود.
تبصره۱ـ در صورت وجود فهرست واجدين صلاحيت در موضوع معامله که توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و يا شرکت منتشر شده و بيش از دو سال از تاريخ تهيه و يا تجديد آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضاي اشخاصي که در فهرست ياد شده قرار دارند، مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
تبصره۲ـ ارزيابي کيفي مناقصهگران/مزايدهگران، شاخصهاي اندازهگيري و روش ارزيابي براساس دستورالعملهايي خواهد بود که توسط هيأت مديره شرکت و با رعايت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هيأت وزيران در خصوص بند «ج» ماده (۱۲) قانون تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ميرسد.
تبصره۳ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسين مشاور طرحهاي پالايش و پژوهش خون (مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاورهاي و کارشناسي) براساس دستورالعملهاي اجرايي مصوب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اين خصوص، که با رعايت آييننامه خريد خدمات مشاوره، موضوع تصويبنامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ تنظيم شده است، خواهد بود. استفاده از آييننامهها و دستورالعملهاي موجود تا مدت يکسال بلامانع است.
ماده۳۵ـ مزايده به روشهاي زير انجام ميشود:
الف ـ در مورد معاملات کوچک به بيشترين بهاي ممکن به تشخيص و مسئوليت کارپرداز و يا مأمور فروش.
ب ـ در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج ـ در مورد معاملات بزرگ با انتشار آگهي مزايده.
ماده۳۶ـ انواع مزايده به شرح زير طبقهبندي ميشوند:
۱ـ مزايده عمومي: فرآيندي که از طريق آگهي عمومي از مزايدهگران دعوت به عمل ميآيد.
۲ـ مزايده محدود: فرآيندي که درآن، نخست مزايدهگران صلاحيت دار براساس مفاد ماده (۴۳) و با رعايت ماده (۴۱) فراخوان ميشوند و سپس دعوتنامه شرکت در مزايده براي واجدين اولويت (فهرست کوتاه) ارسال ميگردد.
فصل سوم ـ سازماندهي
ماده۳۷ـ کميسيون مزايده به شرح زير سازماندهي ميشود:
الف ـ کميسيون مزايده شرکت از سه نفر تشکيل ميشود که توسط هيأت مديره از ميان مديران و يا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب ميشوند. هيأت مديره ميتواند بيش از يک کميسيون تشکيل دهد و محدوده فعاليت هر يک را مشخص و به مديرعامل و کميسيونها ابلاغ نمايد. در هر صورت، ذيحساب و مدير کل امور مالي و يا نماينده او بهعنوان يکي از اعضاي کميسيون مزايده انتخاب ميگردد.
تبصره ـ هيأت مديره نميتواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مديرعامل تفويض نمايد.
ب ـ کميسيون مزايده با حضور هر سه عضو ياد شده رسميت دارد و تصميمات آن به اکثريت آراء اتخاذ ميشود.
تبصره۱ـ کميسيون مزايده ميتواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصين فني، مالي، حقوقي و اداري شرکت و يا ساير صاحب نظراني که هيچگونه منافعي در موضوع معامله ندارند، براي حضور در جلسات کميسيون و براي اظهارنظر (بدون حق رأي) دعوت نمايد.
تبصره۲ـ رؤساي هريک از واحدها يا نمايندگان تامالاختيار آنها، چنانچه عضو کميسيون نباشند، ميتوانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کميسيون مزايده حضور يافته و توضيحات لازم را ارايه دهند. کميسيون مزايده نيز ميتواند از هر يک از رؤسا تقاضا نمايد تا براي اظـهارنظر خـود (بدون حـق رأي) در جلسه شرکت نمايد.
ماده۳۸ـ موارد زير از وظايف کميسيون مزايده است:
الف ـ تأييد کفايت اسناد مزايده براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه براي مزايده محدود.
ب ـ تشکيل جلسات کميسيون مزايده در موعد مقرر در آگهي.
ج ـ بررسي پيشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نيز خوانا و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شکلي).
د ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مزايده (براي مزايده محدود).
هـ ـ تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آييننامه.
وـ تنظيم و امضاء صورتجلسات کميسيون مزايده.
زـ تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مزايده طبق شرايط اين آييننامه.
فصل چهارم ـ برگزاري مزايده
ماده۳۹ـ فرآيند برگزاري مزايده به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف ـ تعيين نوع مزايده در معاملات بزرگ (عمومي يا محدود).
ب ـ تهيه اسناد مزايده.
ج ـ فراخوان مزايده.
دـ ارزيابي پيشنهادها (براي مزايده محدود)
هـ ـ تعيين برنده مزايده.
ماده۴۰ـ مزايده به روشهاي زير انجام ميشود:
الف ـ درمورد معاملات کوچک، بهاي مورد معامله توسط کارشناس منتخب هيأت مديره ارزيابي و فروش به بيشترين بهاي ممکن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش صورت ميپذيرد.
ب ـ درمورد معاملات متوسط، بهاي پايه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هيأت مديره ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت ميپذيرد. فراخوان حراج بايد ازطريق شبکه و در صورت اهميت معامله بنا به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حراج در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار کشوري يا استان مربوط (با ذکر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبکه) يا طريق ديگر (به نحوي که خريداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمايند) منتشر شود.
تبصره۱ـ در فراخوان بايد درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدي دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است.
تبصره۲ـ حراج از بهاي ارزيابيشده شروع و به خريداري که بالاترين بها را پيشنهاد کند، واگذار ميشود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابيشده) پيدا نشود، حراج تجديد و مورد معامله بايد دوباره ارزيابي شود.
ج ـ در معاملات بزرگ، قيمت پايه کارشناسي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز او) توسط مشاور طرح و يا کارشناس ارزياب (با اکثريت آراء هيأتي کارشناسي متشکل از سه نفر به انتخاب هيأت مديره و يا کارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يکي از روشهاي زير عمل ميشود:
۱ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامههاي کثيرالانتشار.
۲ـ برگزاري مزايده محدود.
تبصره ـ فروش اموال غيرمنقول شرکت، بجز اموال مستثنيشده در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ که فروش آنها ممنوع ميباشد، با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي و با رعايت تبصره (۲) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز ميباشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومي مشخص نشده باشد، براساس مفاد اين آييننامه عمل خواهد شد.
ماده۴۱ـ فراخوان مزايده به شرح زير انجام ميگيرد:
الف ـ مفاد فراخوان حداقل بايد شامل شرايط و نکات زير باشد:
۱ـ نام شرکت و نشاني آن براي ارسال و يا ارايه مدارک و نظاير آن.
۲ـ نوع، کميت و کيفيت کالا، خدمت يا حقوق.
۳ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
۴ـ درج عبارت «به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي که بعد از انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد» در فراخوان.
۵ ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شرکت در مزايده) که معادل پنج درصد قيمت پيشنهادي است.
۶ ـ در فراخوان درج شود که پيشنهاددهنده موظف است
معادل مبلغ سپرده، تضمينهاي معتبر تسليم يا مبلغ يادشده را به حساب بانکي شرکت واريز و يا چک بانکي تضميني در وجه شرکت تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چک بانکي را ضميمه پيشنهاد به شرکت تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپردههاي مخدوش يا سپردههاي کمتر از ميزان مقرر، چک شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نميشود.
۷ـ در فراخوان درج شود که ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است.
۸ ـ ذکر ترتيب فروش اسناد مزايده.
ب ـ شرکت بايد فراخوان را از طريق شبکه و به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريف درج خلاصه فراخوان در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار کشوري يا استان مربوط (با ذکر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبکه) منتشر نمايد.
ج ـ مديرعامل (و يا نماينده مجاز او) ميتواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) از طريق ساير رسانههاي ارتباط جمعي و پايگاههاي اطلاعرساني نيز، فراخوان را منتشر نمايد.
تبصره۱ـ در مواردي که به تشخيص مديرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در آن محلها نيز فراخوان منتشر ميشود.
تبصره۲ـ درصورتي که نياز به برگزاري مزايده بينالمللي باشد، آگهي مربوط در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار و حداقل يک نوبت در يکي از روزنامههاي انگليسي زبان داخلي و يک مجله يا روزنامه بينالمللي مرتبط با موضوع با رعايت قوانين و مقررات مربوط، منتشر ميشود.
ماده۴۲ـ رعايت احکام زير درخصوص اسناد مزايده الزامي است:
الف ـ تمامي اسناد مزايده بايد بطور يکسان به همه داوطلبان تحويل شود.
ب ـ موارد زير بايد در اسناد مزايده تصريح شود:
۱ـ نام و نشاني شرکت.
۲ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شرکت در مزايده).
۳ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
تبصره ـ ذکر مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان در جلسه گشايش پيشنهادها و مدتي که براي بررسي پيشنهادها و تعيين برنده مزايده لازم است.
۴ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخههاي آنها.
۵ـ بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) يا براساس درصد کسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان کالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاکت لاک و مهر شده به طور محرمانه به دبيرخانه شرکت تسليم شود. پاکت يادشده صرفاً در جلسه کميسيون مزايده گشوده ميشود.
۶ـ مدت اعتبار پيشنهادها.
۷ـ شرايط و سقف جبران هزينههاي مربوط به تأمين ضمانتنامه هريک از مزايدهگران، براي مواردي که مزايده به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تجديد ميشود.
۸ـ مشخصات مورد معامله در صورتجلسهاي درج و به امضاي مسئول (مسئولين) واحد (واحدهاي) ذيربط و درصورت لزوم مشاور طرح و يا کارشناس ارزياب برسد.
۹ـ برنامهريزي براي تحويل کالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت درصورت تأخير و نظاير آن).
۱۰ـ نحوه پرداخت بهاي معامله.
۱۱ـ نحوه ترجيح مزايدهگران داخلي نسبت به مزايدهگران خارجي، در مزايدههاي بينالمللي.
۱۲ـ مباني و روش تعيين برنده مزايده.
۱۳ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (۴۶).
۱۴ـ ساير اسنادي که به تشخيص شرکت لازم باشد.
۱۵ـ اعلام تکاليف قانوني شرکت در مورد کسورات قانوني و تکاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه ماليات و عوارض متعلقه.
۱۶ـ درج عبارت «درصورتي که برنده مزايده حاضر به انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مزايده معامله انجام و سپرده او نيز در صورتي که از انعقاد قرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط ميشود. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مزايده، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و مدت نگهداري سپرده نفر دوم.
۱۷ـ درج عبارت «شرکت در قبول يا رد تمام يا هريک از پيشنهادها مختار است»
تبصره ـ شرکت درصورت رد هريک از پيشنهادها، مراتب را به پيشنهاددهنده اعلام و دلايل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص نموده و در سوابق براي مراجعات آتي نگهداري مينمايد.
۱۸ـ درج عبارت «برنده مزايده حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت کتبي شرکت به ديگري ندارد.»
ماده۴۳ـ در مواردي که محدوديت برگزاري مزايده عمومي با ذکر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مزايده محدود براساس دستورالعمل مصوب هيأت مديره توسط مديرعامل تأييد شود، شرکت از طريق شبکه و ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيتدار براي اعلام آمادگي شرکت در مزايده دعوت مينمايد. کميسيون مزايده توان انجام تعهدات اشخاصي که براي شرکت در مزايده اعلام آمادگي کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل دادهاند، ارزيابي و فهرستي از اشخاص واجد حدنصاب را به ترتيب اولويت اشخاص يادشده (فهرست کوتاه) براي ارسال دعوتنامه مزايده به آنها تهيه مينمايد.
تبصره۱ـ تعداد اشخاص (موضوع اين ماده) که با توجه با اولويت براي مزايده محدود دعوت ميشوند، بنا به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره و قبل از انجام مراحل يادشده تعيين ميشود. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.
تبصره۲ـ درصورت وجود فهرست کوتاه مزايدهگران صلاحيتدار، که حداکثر دو سال قبل به ترتيب مذکور تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، شرکت ملزم به انجام آن مراحل نميباشد.
چنانچه اشخاص واجد حدنصاب کمتر از هفت نفر باشد، کميسيون مزايده ميتواند نسبت به اطلاعرساني مجدد اقدام و يا از طريق ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيتدار دعوت و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حدنصاب) به هيأت مديره منعکس نمايد.
تبصره۳ـ رعايت مقررات مربوط به مزايده عمومي که قابل انطباق با مزايده محدود باشد، در مزايده محدود نيز الزامي است، از جمله موارد مندرج در اين آييننامه در ارتباط با فراخوان که بايد در دعوتنامه مزايده محدود مراعات گردد.
ماده۴۴ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير ميباشد:
الف ـ شرکتکنندگان در مزايده پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به شرکت تسليم کنند:
۱ـ تهيه و تکميل اسناد و پيشنهادها.
۲ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مزايده.
۳ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پيشنهاد بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد کافي باشد، ولي اين مهلت درمورد مزايده داخلي و بينالمللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده به ترتيب نبايد کمتر از ده روز و يک ماه باشد.
تبصره ـ در مواردي که علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبکه، اسناد مزايده نيز به صورت الکترونيکي و بلافاصله دراختيار داوطلبان قرار ميگيرد و در دسترس آنان باقي ميماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه (هرکدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حکم آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده ميباشد.
ماده۴۵ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير ميباشد:
الف ـ هيچ يک از شرکتکنندگان در مزايده، جز در موارد پيشبيني شده در اسناد مزايده، نميتوانند بيش از يک پيشنهاد تسليم کنند.
ب ـ شرايط مزايده براي مزايدهگران، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي، بايد يکسان باشد، از جمله در تأمين ضمانتنامهها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارک، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها.
ج ـ شرکتکنندگان در مزايده بايد اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را در پاکتهاي جداگانه در بسته و لاک و مهر شده به شرح زير به شرکت ارايه کنند:
۱ـ پاکت تضمين (پاکت الف) ـ شامل ضمانتنامه شرکت در مزايده.
۲ـ پاکت قيمت (پاکت ب) ـ شامل قيمت و شرايط مالي پيشنهاد دهنده.
متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام ميشود که پاکتهاي يادشده طبق زمانبندي مقرر تحويل و يا آنکه همه آنها در داخل يک پاکت در بسته و لاک و مهرشده قرار داده و تا موعد مقرر تحويل داده شوند.
د ـ شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايهشده شرکتکنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي، از پاکتها صيانت نمايد.
هـ ـ هـرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پسگرفتن پيشنهادها بايد به صورت قابل گواهي و با رعايت ماده (۵۲) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مزايده انجام شود.
ماده۴۶ـ توضيح و تشريح اسناد به شرح زير انجام ميگيرد:
الف ـ چنانچه شرکتکنندهاي در اسناد مزايده، ابهام يا ايرادي مشاهده کند، ميتواند از شرکت توضيح بخواهد.
ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسشهاي مزايدهگران و درصورت تشکيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجديدنظر در اسناد مزايده بايد به طور يکسان در اختيار همه شرکتکنندگان در مزايده قرار داده شود.
تبصره ـ شرکت بايد اهتمام نمايد تا اسناد مزايده بدون ابهام و داراي شفافيت لازم باشد تا شرکتکنندگان در مزايده بتوانند با برداشت صحيح از آنها، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مزايده ارايه نمايند.
ماده۴۷ـ گشايش پيشنهادها به شرح زير انجام ميگيرد:
الف ـ درصورتي که در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهادهايي رسيده باشد، کميسيون مزايده در زمان و مکان مقرر تشکيل و پيشنهادهاي دريافتي را گشوده و به شرح زير رسيدگي و تصميمگيري مينمايد:
ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:
۱ـ تهيه فهرست اسامي دريافتکنندگان اسناد، پيشنهاددهندگان، حاضران و شرکتکنندگان در جلسه.
۲ـ بازکردن پاکت تضمين (الف) و کنترل آن.
۳ـ بازکردن پاکت قيمت (ب) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول.
۴ـ تهيه و تنظيم و امضاء صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط کميسيون مزايده.
۵ـ تحويل پاکتهاي قيمت (ب) و تضمين (الف) پيشنهادهاي ردشده به شرکت براي استرداد به ذي نفع.
ج ـ مزايدهگران يا نمايندگان آنها ميتوانند در جلسه گشايش پيشنهادها شرکت نمايند.
ماده۴۸ـ در مواردي که کميسيون مزايده برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پيشنهاددهندهاي که پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان بلافاصله مسترد خواهد شد.
ماده۴۹ـ اگر درنتيجه فراخوان يا انتشار در شبکه و يا دعوت به مزايده، پيشنهادي نرسيده باشد، مديرعامل ميتواند مزايده را تجديد و يا موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيأت احاله کند.
ماده۵۰ ـ شرايط تجديد و لغو مزايده به شرح زير ميباشد:
۱ـ مزايده در شرايط زير تجديد ميگردد:
الف ـ موارد مندرج در اين آييننامه.
ب ـ افشاء شدن مدارک و پيشنهادها.
ج ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شرکتکنندگان با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد.
د ـ پايين بودن قيمتها به نحوي که توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي گردد.
تبصره ـ درصورتي که مزايده به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، شرکت موظف است براساس شرايط و سقف مندرج در اسناد مزايده هزينههاي مربوط به تأمين ضمانتنامهها را به مزايدهگران پرداخت نمايد.
۲ـ مزايده در شرايط زير لغو ميگردد:
الف ـ مبلغ پيشنهادي برنده در مزايده کمتر از مبلغ تعيين شده باشد.
ب ـ حوادث غيرمترقبه از قبيل جنگ، زلزله، سيل و نظاير آنها.
ج ـ تشخيص کميسيون مزايده مبني بر تباني بين مزايدهگران.
تبصره۱ـ بند (ج) بايد به تأييد هيأت مديره برسد.
تبصره۲ـ شرکت بايد تجديد و يا لغو مزايده را به آگاهي همه مزايدهگران برساند.
فصل پنجم ـ عدم الزام و ترک مزايده
ماده۵۱ ـ در مواردي که با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مزايده براساس گزارش توجيهي و با ذکر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيأت تأييد شود، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت، هيأت ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت صرفه و صلاح شرکت و ساير مقررات مربوط در هر مورد تعيين و اعلام مينمايد. هيأت بنا به دعوت مديرعامل تشکيل ميشود و تصميمات آن با رأي اکثريت اعضاء معتبر است. نظر هريک از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترک مزايده و ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آتي در سوابق جلسه نگهداري شود.
تبصره ـ درصورت لزوم عضو منتخب مجمع عمومي ميتواند براي اظهارنظر از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايد. در اين صورت هزينه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت ميباشد.
فصل ششم ـ ساير مقررات
ماده۵۲ ـ ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع اين آييننامه درصورتي معتبر است که فرستادن آن، جز در موارد تغيير نشاني يا محل، قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلکس و نظاير آن.
ماده۵۳ ـ نحوه رسيدگي به شکايات به شرح زير است:
الف ـ چنانچه هريک از مناقصهگران/مزايدهگران نسبت به اجرانشدن موادي از اين آييننامه اعتراض داشته باشند، ميتوانند به مديرعامل شرکت شکايت کنند.
ب ـ مديرعامل شرکت موظف است ظرف پانزده روز کاري از تاريخ دريافت شکايت، رسيدگيهاي لازم را به عمل آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و درصورتي که شکايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيينشده، جواب لازم را به شاکي اعلام کند.
ماده۵۴ ـ اشخاصي (حقيقي و حقوقي) که به تشخيص هيأت مديره و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا کالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه، تدارک، انجام و يا تحويل ننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق شرکت تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار ميگيرند و از شرکت در مناقصهها، مزايدهها و معاملات شرکت محروم ميشوند.
ماده۵۵ ـ به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح شرکت و ايجاد شفافيت در معاملات، اطلاعات معاملات متوسط و بزرگ شرکت بايد در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاددهندگان و پيشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله در شبکه منتشر شود.
تبصره۱ـ شرکت موظف است اطلاعات و اسناد زير را درمورد معاملات شرکت ثبت و نگهداري کند:
۱ـ درخواست انجام معامله و تأييد مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز از طرف او) براي انجام اقدامات لازم در اين خصوص.
۲ـ فراخوان.
۳ـ نام و مشخصات اعضاي کميسيون، پيشنهاددهندگان و حاضران در جلسات.
۴ـ خلاصه اسناد.
۵ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابيها.
۶ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان.
تبصره۲ـ اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر يک از معاملات شرکـت اعم از مناقصه/مزايده، عدم الزام و ترک آنها، به نحوي نگهداري شود تا امکان دستـرسي، مشاهده و نـظارت در هـر زمان به سهـولت براي بازرس شرکت فراهم باشد.
تبصره۳ـ اطلاعات معاملات شرکت اعم از مناقصه/مزايده، عدم الزام و ترک آنها، جز آن دسته از معاملاتي که به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبکه در اختيار عموم قرار گيرد. در مواردي که انتشار بلافاصله اين اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، انتشار اطلاعات براي مدت زمان معين به تعويق خواهد افتاد. تأخير در انتشار و مدت آن بايد قبلاً به تصويب هيأت مديره شرکت برسد.
ماده۵۶ ـ درمورد طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي که محل تأمين اعتبار آنها منابع عمومي ميباشد، شرکت بايد آييننامه معاملات دولتي و نظام فني ـ اجرايي کشور و ساير مقررات مربوط را مراعات نمايد.
اين تصويبنامه در تاريخ ۱۴/۱/۱۳۹۲به تأييد مقام
محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19841 مورخ 31/01/1392 روزنامه رسمي