هيأت وزيران درجلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۲۸۰۴۱۴/۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ، آييننامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپردهها را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپردهها
ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در اين آييننامه، در معاني مشروح مر بوط به کار ميروند:
الف ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ صندوق: صندوق ضمانت سپردهها.
ج ـ مؤسسه اعتباري: بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزي ميباشد.
د ـ سپردهگذار: شخصي که مبادرت به توديع سپرده نزد مؤسسه اعتباري مينمايد.
هـ ـ شعبه بانک خارجي: واحد عملياتي از يک بانک خارجي که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزي در ايران فعاليت مينمايد.
ماده۲ـ پرداخت حق عضويت براي تمامي مؤسسات اعتباري و شعب بانکهاي خارجي در صندوق الزامي است.
تبصره۱ـ شعبه بانک خارجي که سپردههاي آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپردهها در کشور مبدأ، معادل حداقل ميزان ضمانت صندوق باشد، ميتواند از عضويت در صندوق مستثني شود.
تبصره۲ـ چنانچه حدود ضمانت سپردههاي شعبه بانک خارجي توسط نهاد ضمانت سپردهها در کشور مبدأ، کمتر از حدود ضمانت صندوق باشد، يا سپردههاي شعبه بانک خارجي در کشور مبدأ تحت هيچ ضمانتي نباشد، شعبه بانک خارجي ذيربط بايد در خصوص سپردههايي که نزد شعبه آن در ايران توديع ميشود، به عضويت صندوق درآيد.
تبصره۳ـ بانک مرکزي موظف است هنگام صدور مجوز براي فعاليت شعبه بانک خارجي موضوع تبصره (۲) تمهيدات لازم را براي ضمانت سپردههايي که نزد شعبه بانک خارجي در ايران توديع شدهاند، توسط مقام ذيربط در کشور مبدأ، اتخاذ نمايد.
ماده۳ـ بانک مرکزي بايد قبل از موافقت با تأسيس شعبه بانک خارجي موضوع تبصره (۲) ماده (۲) در ايران درمورد نحوه تعامل بانک خارجي يا شعبه آن با صندوق، از جمله پرداخت حق عضويتها، زمان و شرايط پرداخت سپردههاي سپردهگذاران اين شعبه در مواقع لزوم و نحوه تصفيه بانک خارجي يا شعبه آن با صندوق، با مقام ذيربط در کشور مبدأ به توافق برسد.
ماده۴ـ صندوق از محل حق عضويتهاي اوليه، سالانه و خاصدريافتي از مؤسسات اعتباري اداره ميشود.
ماده۵ ـ مؤسسه اعتباري موظف است نسبت به پرداخت حق عضويتهاي يادشده به صندوق، مطابق با مفاد اين آييننامه اقدام نمايد.
تبصره ـ دريافت حق عضويتها به صورت واريز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباري به حساب صندوق نزد بانک مرکزي صورت ميگيرد.
ماده۶ ـ حق عضويت پرداختي مؤسسه اعتباري در چارچوب اين آييننامه به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي همان سال مؤسسه اعتباري منظور ميگردد.
ماده۷ـحقعضويتاوليهمؤسسهاعتباري معادل 2درصد سرمايه پرداختشده مؤسسهاعتباري ميباشد.
تبصره ـ حق عضويت اوليه شعبه بانک خارجي معادل دو درصد سرمايه اعطايي براي تأسيس شعبه بانک خارجي است که اين مبلغ بايد طي مدت مذکور در ماده(۸) پرداخت گردد.
ماده۸ ـ مؤسسه اعتباري موظف است ظرف سي روز پس از تاريخ ثبت سرمايه در مرجع ثبت شرکتها نسبت به پرداخت حق عضويت اوليه خود يا پرداخت مابهالتفاوت حق عضويت اوليه خود در صورت افزايش سرمايه ظرف سي روز پس از تاريخ افزايش سرمايه به صندوق اقدام نمايد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباري تأسيس شده قبل از تاريخ ابلاغ اين آييننامه مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه نسبت به واريز حق عضويت اوليه خود مطابق با اين ماده اقدام نمايد.
ماده۹ـ مؤسسه اعتباري موظف است براي هر سال، حق عضويتي تحت عنوان حق عضويت سالانه به صندوق پرداخت نمايد که به شرح زير دريافت ميگردد:
۱ـ براي سال اول فعاليت صندوق، معادل يک و نيم درصد از ميانگين مانده روزانه (روزهاي تقويمي سال) تمامي سپردههاي مؤسسه اعتباري در سال مالي گذشته.
۲ـ ميزان حق عضويت سالانه براي سال دوم به بعد فعاليت صندوق، برمبناي درصدي از ميانگين مانده روزانه (روزهاي تقويمي سال) تمامي سپردههاي مؤسسه اعتباري در سال مالي گذشته، توسط هيأت امناي صندوق تعيين ميشود. در هر صورت، درصد فوق از سه درصد بيشتر نخواهد بود.
تبصره۱ـ صندوق موظف است نحوه محاسبه و ميزان حق عضويت سالانه مؤسسه اعتباري در هر سال را تا پايان فروردين ماه همان سال به مؤسسه اعتباري اعلام نمايد.
تبصره۲ـ حق عضويت سالانه مؤسسه اعتباري تازه تأسيس بايد متناسب با دوره زماني پس از شروع عمليات سپردهگيري تا پايان همان سال محاسبه گردد.
ماده۱۰ـ مؤسسه اعتباري و شعبه بانک خارجي موظفند حق عضويت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پايان خرداد ماه سال بعد پرداخت نمايند.
تبصره ـ در شرايط اضطراري و در صورت عدم تکافوي منابع صندوق براي پرداخت سپردههاي سپردهگذاران، صندوق ميتواند منابع خود را از طريق اخذ حق عضويت سالانه از مؤسسات اعتباري پيش از موعد مقرر تأمين نمايد.
ماده۱۱ـ هرگاه ميزان منابع صندوق از بيست درصد سپردههاي مؤسسات اعتباري فراتر رود، صندوق ميتواند با رعايت مقررات مربوط نسبت به کاهش ميزان حق عضويت سالانه پرداختي اقدام نمايد.
ماده۱۲ـ کاهش حق عضويت سالانه در مورد مؤسسه اعتباري که براساس اعلام بانک مرکزي مشمول اقدامات نظارتي يا انتظامي شده است، نبايد اعمال گردد.
ماده۱۳ـ در صورت افزايش ريسک فعاليتهاي مؤسسه اعتباري حداکثر تا دو نوبت در هر سال از مؤسسه اعتباري ذيربط حقعضويتي تحتعنوان حق عضويت خاص دريافت ميگردد.
تبصره ـ دريافت حق عضويت خاص بر مبناي استانداردهاي تعيين شده توسط بانک مرکزي در زمينه اندازهگيري ريسک و براساس دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده۱۴ـ حقعضويتهاي پرداختيتوسط مؤسسه اعتباري تحت هيچ شرايطي قابل برگشت نخواهد بود.
ماده۱۵ـ چنانچه مؤسسه اعتباري از پرداخت حق عضويت خود ظرف سه ماه پس از مهلتهاي مقرر امتناع ورزد، صندوق موظف است مراتب را بهرييس کل بانک مرکزي جهت اعمال اقدامات نظارتي از جمله سلب صلاحيت مديران و نيز اقدامات مصرح در بند (۱۱) ماده (۱۴) قانون پولي و بانکي کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ شامل محدود نمودن عمليات سپردهگيري مؤسسه اعتباري متخلف اعلام نمايد. اعمال بند مذکور منوط به اخذ مجوز لازم از شوراي پول و اعتبار ميباشد.
ماده۱۶ـ حق عضويتهاي دريافتي از مؤسسات اعتباري پس از کسر هزينههاي مرتبط با اداره امور صندوق، به بازپرداخت سپردههاي سپردهگذاران مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص مييابد.
ماده۱۷ـ صندوق ميتواند براي انجام وظايف قانوني خود نسبت به دريافت اطلاعات و آمار موردنياز از مؤسسات اعتباري و بانک مرکزي اقدام نمايد. بانک مرکزي و مؤسسات اعتباري نيز موظفند اطلاعات و آمار درخواستي صندوق را با رعايت قوانين مربوط در حداقل زمان ممکن ارايه نمايند.
تبصره۱ـ صندوق موظف است اطلاعات و آمار دريافتي موضوع اين ماده را محرمانه تلقي نمايد.
تبصره۲ـ مؤسسه اعتباري موظف است با رعايت قوانين مربوط ترتيبي اتخاذ نمايد که در هر زمان قادر به ارايه اطلاعات مربوط به سپردههاي توديعشده نزد خود به صندوق باشد.
ماده۱۸ـ مؤسسه اعتباري نبايد در خصوص تضمين سپردههاي خود تبليغي فراتر از محدوديتهاي مصرح در اين آييننامه و اساسنامه صندوق، موضوع تصويبنامه شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ و اصلاحيه آن، موضوع تصويبنامه شماره ۴۸۰۰۳/ت۴۷۶۳۲هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ انجام دهد.
ماده۱۹ـ بودجه موردنياز جهت راهاندازي صندوق توسط بانک مرکزي تأمين ميشود. هزينههاي مذکور بايد پس از اخذ حق عضويت از مؤسسات اعتباري از محل منابع صندوق و به صورت توافقي با بانک مرکزي تسويه شود.
ماده۲۰ـ بانک مرکزي موظف است ظرف يک ماه پس از تاريخ ابلاغ اين آييننامه، الزامات مورد نياز براي عضويت و تبعيت از مقررات صندوق را به مؤسسات اعتباري بهمنظور درج در اساسنامه آنها ابلاغ نمايد.
مؤسسات اعتباري نيز موظفند اساسنامه خود را براساس الزامات ابلاغي توسط بانک مرکزي، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ، اصلاح نموده و بهتصويب شوراي پولو اعتبار برسانند.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19925 مورخ 09/05/1392 روزنامه رسمي