هيأتوزيران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شوراي عالي استانها و بهاستناد بند (۶) ماده (۷۸) مکرر (۲) الحاقي قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ـ مصوب ۱۳۸۲ـ آييننامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي کشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي کشور
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بکار ميروند:
الف ـ شورا: شوراهاي اسلامي روستا (عشاير)، بخش، شهر، شهرستان، استان و شوراي عالي استانها
ب ـ بودجه: پيشبيني و برآورد هزينهها، خدمات، برنامهها و عمليات معيني که براي يک سال مالي شورا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تأييد شوراي مربوط ميرسد.
پ ـ اعتبار: مبلغي که براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف شورا در بودجه پيشبيني ميشود.
ت ـ پيش پرداخت: مبلغي که پيش از انجام کار و تعهد براساس قرارداد منعقد شده با اخذ تضمين معتبر و تأييد شورا از محل اعتبارات مصوب شورا پرداخت ميشود و ميزان آن در هيچ صورتي بيش از بيستوپنج درصد مبلغ کل نخواهد بود.
ماده۲ـ سال مالي شورا يک سال شمسي است که از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم ميشود و براي سال اول استثنائاً از تاريخ تشکيل و شروع فعاليت تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده۳ـ مسئوليت تنظيم بودجه شورا و نظارت بر حسن اجراي آن و تنظيم متمم و تفريغ بودجه بر عهده رييس شوراي مربوط است.
ماده۴ـ رييس شورا تا آخر خرداد ماه سال بعد، تفريغ بودجه و صورتهاي مالي شورا و دبيرخانه را به هيأت رئيسه شورا ارايه مينمايد. شورا موظف است تا پانزدهم تير ماه نسبت به صورتهاي مالي شورا و دبيرخانه اعلام نظر و تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.
ماده۵ ـ رييس شورا ميتواند با تصويب شورا، اعتبارات مصوب در بودجه را براي هر يک از موارد هزينه و يا فعاليتهاي داخل در يک وظيفه تا ده درصد کاهش يا افزايش دهد به نحوي که از اعتبار کلي بودجه مصوب براي آن وظيفه تجاوز ننمايد.
ماده۶ ـ مراحل پرداخت هزينههاي شورا به شرح زير تعيين ميشود:
۱ـ تشخيص
۲ـ تأمين اعتبار
۳ـ تعهد
۴ـ تسجيل
۵ ـ حواله
تبصره ـ اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و حواله به عهده رييس شورا يا يکي از اعضاي شورا به انتخاب شورا و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با مقررات به عهده مسئول امور مالي شوراي مربوط ميباشد.
ماده۷ـ حسابهاي بانکي شورا در يکي از بانکهاي مجاز کشور افتتاح ميشود. افتتاح حساب بانکي به نام شورا با پيشنهاد رييس شورا و تصويب شورا امکانپذير است.
ماده۸ ـ پرداختهاي شورا با اسناد مثبته انجام ميگيرد. در مورد هزينههايي که تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممکن است بطور عليالحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تکميل و به حساب قطعي منظور گردد. نوع و ميزان هزينههايي که به صورت عليالحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواهگردان پرداخت به موجب دستورالعملي است که به تصويب وزير کشور ميرسد.
ماده۹ـ حسابرسي و مميزي از حسابهاي هزينهاي شورا با انتخاب حسابرس رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي منتخب شورا انجام خواهد شد.
تبصره۱ـ حسابرس مکلف است يک نسخه از گزارش حسابرسي را به شوراي مافوق و يک نسخه ديگر را به وزارت کشور (واحدهاي تابع استاني و شهرستاني حسب مورد) ارسال نمايد.
تبصره۲ـ در مواردي که گزارش حسابرس متضمن سوء استفاده و حيف و ميل اموال شوراي مربوط باشد، شوراي مافوق و وزارت کشور مکلفند مراتب را با مدارک و مستندات به مراجع قانوني اعلام نمايند.
ماده۱۰ـ انجام معاملات، مشمول بخش امور معاملات قانون آييننامه مالي شهرداريها ـ مصوب ۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19885 مورخ 22/03/1392 روزنامه رسمي