ماده واحده ـ از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون کليه محدوديتهاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و اصلاحات آن و ساير قوانين که براساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو ميشود.
تبصره۱ـ دولت ميتواند هر پنج سال يک بار، با توجه به نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس، ترکيب جمعيتي و شاخصهاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در چهارچوب سياستهاي کلي نظام و با رعايت شاخصهاي مندرج در قوانين برنامه پنجساله با ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديتها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.
تبصره۲ـ به دولت اجازه داده ميشود مرخصي زايمان مادران را به نه ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.
اين قانون به مادراني که سن فرزند آنان به نه ماهگي نرسيده است، تسري مييابد و مادر ميتواند تا سن نه ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 19903 مورخ 13/04/1392 روزنامه رسمي