مقدمه
در جهانبيني اسلامي، فرهنگ به معناي اخصّ آن مشتمل بر نظام اعتقادات، ارزشها، اخلاقيات و رفتارها بوده و منبعث از وحي و جهتدهنده و محتوابخش نظامها و بخشهاي جامعه است. باورها و اعتقادات و ارزشهاي اسلامي، شاکله نهادها و سازمان جامعه اسلامي را ايجاد و در تار و پود انديشه و تفکر و کردار و رفتار فردي و اجتماعي فرد مسلمان تنيده شده است. چنين يکپارچگي و درهمتنيدگي کلنماي اعتقادات و باورها، ارزشها و رفتارها، دين اسلام را به يک فرهنگ (فرهنگ اسلامي) مبدل ساخته است.
فرهنگ اسلامي در هر جامعه و کشوري با حفظ ماهيت و اصالت الهي و جهانشمول خويش، شکل و صورتي متناسب با مقتضيات جغرافيايي، تاريخي، زباني و… بهخود ميگيرد. فرهنگ اسلامي ـ ايراني همان فرهنگ متعالي اسلامي است که در روح و کالبد فرهنگ ايرانزمين دميده شده و متناسب با تاريخ، جغرافيا، مذهب، زبان و… در طي ۱۴ قرن گذشته توسعه و تکامل يافته است.
در چند دهه اخير، به واسطه تغيير و تحولات اساسي و فراگير در عرصههاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي ـ امنيتي، اقتصادي و فناوري در مقياس منطقهاي و جهاني، نقش ممتاز و تعيينکننده فرهنگ (فرهنگهاي ملي و منطقهاي) در عرصههاي ملي، بينالمللي و جهاني نمايانتر شده است. انقلاب اسلامي ايران، به عنوان نقطه عطف تحولات معنوي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي قرن بيستم از ظرفيتها و تواناييهاي بالفعل و بالقوه عظيمي در اين حوزه برخوردار است و پيشرفت و تعالي همهجانبه کشور، مستلزم بهرهگيري مؤثر و هوشمندانه از آن در سطح ملي و مناسبات و تعاملات منطقهاي و جهاني است. در حقيقت، فرهنگ به معناي اخص آن، از مختصات ذاتي، مزيتهاي راهبردي، انحصاري و سرنوشتساز کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران ميباشد که همواره مورد تأکيد معمار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) و انديشمندان و صاحبنظران فهيم و بصير اين سرزمين بوده است.
تحقق آرمانها و اهداف جامعه اسلامي مستلزم تامين کارکردهاي فرهنگي آن است. مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) فرهنگ را عامل شکلدهنده به ذهن و رفتار عمومي و جهتبخش و تاثيرگذار در عرصه تصميمات کلان کشور دانسته و مهندسي فرهنگ را به منزله بازشناسي، آسيبشناسي، پالايش و ارتقابخشي فرهنگ و جهتدهي آن بر پايه هويت اصيل اسلامي ـ ايراني با توجه به شرايط و مقتضيات ملي و جهاني تبيين مينمايند.
معظمله مهندسي فرهنگي را بازطراحي، اصلاح و ارتقاء شئون و مناسبات نظامهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي کشور مبتني بر فرهنگ مهندسي شده معرفي و اين وظيفه و مأموريت خطير را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان قرارگاه اصلي فرهنگي و مرکز مهندسي فرهنگي کشور محول ميفرمايند. در واقع ميتوان جوهره و کارکرد مهندسي فرهنگي را تحقق و تأمين نحوه تعامل مؤثر و ارتباط سازمند و پوياي نظامهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي با نظام فرهنگي دانست.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عمل به رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) و تحقق اهداف و کارکردهاي نهادي خود، تهيه و تدوين نقشه مهندسي فرهنگي کشور را در اولويت نخست خود قرار داد. دبيرخانه شورا، به عنوان بازوي اجرايي شورا با همکاري و مشارکت همهجانبه نهادها و مراکز علمي ـ پژوهشي حوزه و دانشگاه و دستگاههاي اجرايي و فرهنگي ذيربط و همچنين با طراحي و اجراي مطالعات پيشنياز و بهرهگيري از مطالعات و پژوهشهاي موجود، پيشنويس نقشه مهندسي فرهنگي را تهيه و پس از بحث و بررسي در بيش از سي جلسه از جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
متن حاضر، متن مصوب نقشه مهندسي فرهنگي کشور است که منطبق با اصول و ارزشهاي اسلام ناب محمدي (ص)، آرمانهاي انقلاب اسلامي، رهنمودهاي رهبر کبير انقلاب اسلامي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) و اسناد فرادستي مربوط طراحي، تدوين و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و شامل فصول زير است:
1. تحليلکلان وضعيت فرهنگي کشور: گزارشهاي پژوهشي ـ راهبردي و رصدي است که به توصيف، ارزيابي و آسيبشناسي کلان وضعيت موجود فرهنگي کشور و همچنين روندهاي جهاني مؤثر بر آن بر اساس شاخصهاي کلان فرهنگي ميپردازد. کارکرد گزارشهاي تحليل کلان، تسهيل و ارتقاء اثربخشي سياستگذاري، هدفگذاري، برنامهريزي و نظارت و ارزيابي راهبردي فرهنگي مبتني بر آرمانها و واقعيتهاي فرهنگي کشور و جهان است.
2. کليات: اين بخش شامل تعاريف اساسي مفاهيم و اصطلاحات همچون فرهنگ، فرهنگ ملي (اسلامي ـ ايراني)، عمومي، حرفهاي، لايههاي فرهنگ، مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي، نقشه مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگي و مختصات نقشه است.
3. مباني، ارزشها و اصول حاکم بر نقشه: مبتني بر منابع اصيل اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مباني نظري معتبر و ارزشهاي فرهنگي اصيل اسلامي ـ ايراني تهيه و تدوين شده است و شاکله و مبناي هدفگذاري، سياستگذاري و برنامهريزي و مديريت راهبردي فرهنگي کشور است.
4. چشمانداز فرهنگي کشور در افق ۱۴۰۴: ترسيمکننده قلهها و وضعيت مطلوب فرهنگي کشور در افق۱۴۰۴ است که مبتني بر مباني، ارزشها و اصول بنيادين فرهنگي کشور، رهنمودهاي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي)، سند چشمانداز ايران ۱۴۰۴ و ساير اسناد فرادستي و همچنين مقتضيات ملي، منطقهاي و جهاني طراحي شده است.
5. اهداف کلان فرهنگي: ترجمان زمانمند چشمانداز فرهنگي کشور در محورها و حوزههاي راهبردي و کليدي فرهنگي کشور با افق زماني ۱۵ سال است. اصولاً هر هدف کلان، وظايف و مأموريتهاي يک تا چند نهاد و دستگاه اجرايي را تحت پوشش قرار ميدهد.
6. اولويتهاي فرهنگي: تعيينکننده موضوعات و محورهاي راهبردي در هر حوزه، محور يا هدف است که ضمن تعيين اولويتهاي رتبي و زماني آنها، مبنا و چگونگي تخصيص منابع و سرمايهگذاري را ارائه ميدهد.
7. کميتهاي مطلوب فرهنگي: مجموعهاي از شاخصهاي کمّي فرهنگي است که امکان رصد و ارزيابي ميزان تحقق اهداف کلّي و پيشرفت نقشه در حوزه مربوط را با تأکيد بر هدفگذاريهاي کمّي تسهيل مينمايد. اين بخش بهعنوان يکي از پيوستهاي نقشه مهندسي فرهنگي کشور به تصويب ستاد راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي ميرسد.
8. شاخصهاي کلان فرهنگي: معرفهاي اساسي موضوعات راهبردي ناظر به اهداف کلان فرهنگي هستند و مبنايي براي سنجش وضعيت موجود فرهنگي، سياستگذاري و برنامهريزي براي ارتقاي آن و همچنين رصد، پايش و نظارت بر روندهاي تغييرات و تحولات فرهنگي به شمار ميآيند. اين بخش بهعنوان يکي از پيوستهاي نقشه مهندسي فرهنگي کشور به تصويب ستاد راهبري اجراي نقشه مهندسي فرهنگي ميرسد.
9. راهبردها و اقدامات: شامل راهبردهاي فرهنگي کلان و ملي و اقدامات ملي به شرح زير ميباشد:
الف) راهبردهاي فرهنگي: تعيينکننده مسير و طريقي است که متناسب با فرصتها و تهديدها، قوتها و ضعفهاي محيطي براي نيل به اهداف فرهنگي طراحي و تدوين ميشوند.
راهبردهاي کلان ابزار تحقق اهداف کلان ميباشند و راهبردهاي ملي دربردارنده اهداف فرعي و راهکار تحقق آن هستند؛ در واقع راهبردهاي ملي مبناي تعيين اقدامات ملي نقشه فرهنگي کشور محسوب ميشوند.
ب) اقدامات ملي: طرحها و پروژههايي هستند که براي تحقق اهداف طراحي و تعيين ميشوند. اقدامات ملـي ناظر به اهداف و متناسب با راهبردها تعيين و معمولاً در چارچوب برنامههاي پنجساله طراحي و در قالب يک يا چند برنامه سالانه اجرايي ميشوند. اقدامات ملي غالباً فرابخشي و فرادستگاهي هستند و ماهيت ترکيبي دارند؛ با اين وجود ممکن است در مواردي وجه پژوهشي، اجرايي و تقنيني بر ساير وجوه آن غلبه يابد.
۱۰. چارچوب نهايي نظام فرهنگي کشور: ناظر به نگاشت نهادي، تقسيم کار ملي و استاني و نظام مديريت راهبردي فرهنگي کشور بوده و همچنين مبين سازمان و ساختار و فرايندهاي کلان سياستگذاري و برنامهريزي، هدايت و سازماندهي و نظارت و ارزيابي فرهنگي کشور در سطح ملي و استاني است.
به نقل از روزنامه رسمی شماره 19945 مورخ 3/6/1392
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدينژاد