هيأتوزيران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ، آييننامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي کشور
ماده۱ـ اصطلاحات زير در اين آييننامه در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰.
ب ـ معاونت: معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور.
ج ـ پايگاه: پايگاه اطلاعات قراردادها که به موجب قانون و اين آييننامه توسط معاونت راهاندازي و مديريت ميشود.
ماده۲ـ اشخاص زير مشمول اين آييننامه ميباشند:
الف ـ کليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي و دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانکها و بيمههاي دولتي موضوع مواد (۱) تا (۵) قانون مديريت خدمات کشوري.
ب-واحدهايزيرنظر مقامرهبري اعماز نظاميوغيرنظاميو توليت آستانهايمقدس با موافقت ايشان.
ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا.
د ـ مؤسسات خصوصي حرفهاي عهدهدار مأموريت عمومي که مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاکميتي را برعهده دارند، مانند کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام مهندسي.
ماده۳ـ اشخاص موضوع ماده (۲) مکلفند قراردادهاي زير را در پايگاه وارد نمايند:
الف ـ قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط موضوع جزء (۲) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات.
ب ـ قراردادهاي مربوط به معاملات بزرگ موضوع جزء (۳) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات.
ج ـ قرارداد معاملاتي که به روش مناقصه، مزايده، ترک تشريفات مناقصه يا مزايده، عدم الزام به برگزاري مناقصه، مستثني از برگزاري مناقصه يا مزايده، استعلام بهاء و مذاکره با رعايت اجزاء (۱) و (۲) همين بند منعقد ميگردد.
تبصره ـ قراردادهاي زير از شمول اين حکم مستثني ميباشند:
الف ـ قراردادهايي که ماهيت نظامي يا امنيتي دارد به تشخيص کارگروهي مرکب از وزير کشور به عنوان دبير و وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات و بالاترين مقام مسئول دستگاه مربوط حسب مورد.
ب ـ قراردادهايي که به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع ميباشد.
ج ـ قراردادهاي محرمانه به تشخيص کارگروهي مرکب از يکي از معاونان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عنوان دبير، معاونين وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون دستگاه مربوط حسب مورد.
د ـ قراردادهاي بيمهاي از طرف شرکتهاي بيمهگر دولتي.
هـ ـ قراردادهاي جذب سپرده و اعطاي تسهيلات غيرمعاملاتي از سوي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري.
ماده۴ ـ دستگاههاي ذيربط نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايند:
الف ـ مطابق ضوابط و دستورالعملهايي که توسط معاونت تهيه و ابلاغ ميگردد، قراردادها را ثبت و اطلاعرساني کنند.
ب ـ بالاترين مقام مالي دستگاه مکلف است اطمينان حاصل نمايد که متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر بهروش مناقصه، مزايده، ترک تشريفات و غيره که از سوي دستگاه متبوع منعقد شده و همچنين اسناد و ضمايم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغييرات آنها و نيز کليه پرداختها در پايگاه، ثبت و اطلاعرساني شده است.
ج ـ هرگونه دريافت و پرداخت بابت قراردادهاي مشمول قانون، منوط به اطمينان مسئولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمايم آن در پايگاه ميباشد.
د ـ اطلاعات قراردادهاي مذکور در ماده (۳) اين آييننامه بايد ظرف دو هفته از تاريخ عقد قرارداد در پايگاه ثبت گردد. مسئوليت ثبت بهموقع، کامل و صحيح اطلاعات با بالاترين مقام مالي دستگاه ميباشد.
هـ ـ شرايط و امکانات لازم را براي آموزش کارکنان ذيربط و دستگاههاي زير مجموعه خود جهت بهرهبرداري از پايگاه فراهم کند.
ماده۴ـ وظايف و اختيارات معاونت به شرح زير است:
الف ـ ايجاد و راهاندازي پايگاه: پايگاه در محيط وب ظرف يکسال و با سرعت مناسب ايجاد و راهاندازي ميگردد، به نحوي که کليه اشخاص موضوع ماده (۲) اين آييننامه براي ثبت و بازيافت اطلاعات قراردادها به آن دسترسي داشته و براي عموم مردم نيز قابل دسترسي باشد.
ب ـ مـديريت و راهبـري پايگاه: اداره و نـظارت بر امور پايگـاه به نـحوي که دسترسي به پايگاه به طور
مستمر امکانپذير باشد و صيانت لازم از اطلاعات پايگاه به عمل آيد.
ج ـ آموزش: ايجاد شرايط و امکانات لازم براي آموزش بهرهبرداران از پايگاه.
د ـ پاسخگويي به اشکالات و سؤالات کاربران: ايجاد شرايط و امکانات لازم براي پاسخگويي به اشکالات و سؤالات کاربردي و فني کاربران.
ماده۵ ـ نحوه و ميزان دسترسي افراد به اطلاعات قراردادها به شرح زير است:
الف ـ دسترسي عموم مردم: عموم مردم، حسب مورد و سطح دسترسي ميتوانند به اطلاعات قراردادهاي ثبت شده در پايگاه دسترسي داشته باشند.
ب ـ دستگاهها: دستگاهها علاوه بر دسترسي به اقلام اطلاعاتي، قراردادهاي ثبت شده در پايگاه و اسناد قراردادهاي مربوط، ميتوانند نسبت به تهيه گزارش از وضعيت قراردادهاي مربوط به خود و دستگاههاي زيرمجموعه اقدام نمايند.
ماده۶ ـ پس از اعلام راهاندازي پايگاه توسط معاونت، آييننامه نظام اطلاعرساني قراردادهـا موضـوع تصـويبنامه شماره ۵۲۸۵۵/ت۳۹۰۳۸ هـ ـ مـورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷ لغو ميگردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19902 مورخ 12/04/1392 روزنامه رسمي