آييننامه آئين دادرسي کار
جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
به پيوست يک نسخه از آييننامه آيين دادرسي کار مشتمل بر ۱۱۶ ماده که در تاريخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصويب رسيده است، ارسال ميگردد. مستدعي است دستور فرماييد نسبت به درج آييننامه مذکور در روزنامه رسمي کشور اقدام نمايند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- اسداله عباسي
به نقل از شماره 60058 مورخ 26/04/1392 روزنامه رسمی
آيين دادرسي کار
مقدمه
به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام و با توجه به رعايت قاعده دادرسي عادلانه و اصول خاص دادرسي کار، از قبيل اصل سرعت، اصل غيرتشريفاتي بودن رسيدگي، اصل تخصصي و فني بودن رسيدگي، اصل سهجانبهگرايي و اصل رايگان بودن دادرسي کار، مقررات مربوط به چگونگي تشکيل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذيل تصويب ميشود.
فصل اول- اصول کلي
ماده۱- تعاريف واژگان اساسي به کار برده شده در اين آييننامه به شرح ذيل ميباشد:
۱- آيين دادرسي کار: مجموعه اصول و مقرراتي است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسيدگي، مکلف به رعايت و تبعيت از آن ميباشند.
۲- مراجع حلاختلاف کار: هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف پيشبيني شده در ماده ۱۵۷ قانون کار ميباشند که به دعاوي بين کارگر يا کارآموز و کارفرما رسيدگي مينمايند.
۳- صلاحيت: شايستگي و اختيار اعمال حق و از طرف ديگر تکليفي است که به موجب قانون براي مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.
۴- اصيل: شخص حقيقي يا حقوقي است که از جانب خود و براي خود اقامه دعوا مينمايد و نتيجه دادرسي به طور مستقيم به او برميگردد.
۵- نماينده: شخص حقيقي يا حقوقي است که به موجب قرارداد يا قانون يا حکم دادگاه تعيين شده است؛ نماينده قراردادي بايد فقط شخص حقيقي باشد.
۶- سند: نوشته اي است که در مقام ادعا يا دفاع قابل استناد باشد.
۷- سند عادي: نوشته اي است که بدون رعايت تشريفات سند رسمي صادر ميشود.
۸- سند رسمي: نوشته اي است که در نزد مأمور رسمي و در حدود صلاحيت وي، طبق قوانين و مقررات صادر ميشود.
۹- مأمور ابلاغ: کسي است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي با ابلاغ داخلي به اين سمت منصوب ميشود.
۱۰- دادنامه: به رأي پاکنويس شده دادنامه ميگويند.
۱۱- قواعد آمره: قواعدي هستند که با توافق نيز نميتوان از اجراي آنها خودداري نمود؛ از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار) و رعايت حداکثر ساعات قانوني کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار).
ماده۲- رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات فردي يا جمعي بين کارگر يا کارآموز و کارفرما که ناشي از اجراي قانون کار و مقررات تبعي آن قانون يا عرف باشد، بر اساس اين آييننامه در مراجع حل اختلاف کار انجام ميشود.
ماده۳- مراجع حل اختلاف کار نمي توانند به دعوا رسيدگي کنند مگر اينکه اصيل يا قائم مقام يا نماينده وي رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.
ماده۴- مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانين و مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي کرده و رأي صادر نمايند والا مستنکف از احقاق حق شناخته ميشوند.
ماده۵- مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر
دعوا به طور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد به صورت عام و کلي حکم صادرکنند؛ مگر در مواردي که در قانون معين شده است.
ماده۶- رسيدگي به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردي که قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد، در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت ميگيرد.
ماده۷- به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني که در مرحله نخستين درآن دعوا حکمي صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتيب ديگري معين کرده باشد.
ماده۸- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند رأي مراجع حل اختلاف کار را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردي که قانون معين نموده باشد.
فصل دوم- صلاحيت
ماده۹- رسيدگي به دعواي کار تابع مشمول قانون کار در صلاحيت مراجع حل اختلاف کار ميباشد.
ماده۱۰- محل مراجعه خواهان براي اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محلي است که آخرين کارگاه در آن واقع است.
ماده۱۱- چنانچه کارگر در مأموريت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلي، آخرين کارگاه محسوب ميشود.
ماده۱۲- چنانچه آخرين محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دريافت مزد، در صورتي که محل دريافت مزد نيز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نيز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقديم دادخواست خواهد بود.
ماده۱۳- در قراردادي که طرفين آن ايراني هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکميت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ يا مورد توافق طرفين نباشد، مقررات کشور ايران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل اقامت خوانده در ايران صالح به رسيدگي خواهد بود.
ماده۱۴- تشخيص صلاحيت رسيدگي به دعوا با مرجع رسيدگيکننده ميباشد، ملاک صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است.
ماده۱۵- چنانچه هيأت حل اختلاف، هيأت تشخيص را صالح به رسيدگي بداند، هيأت تشخيص مکلف به تبعيت از
تصميم هيأت حل اختلاف ميباشد.
ماده۱۶- در صورتي که کارگر يا کارفرما براي رسيدگي به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمايند و مراجع مزبور رأي به عدم صلاحيت خود بدهند و متعاقب آن شعب ديوان عدالت اداري به شايستگي مراجع حل اختلاف کار رأي دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعيت از تصميم شعب ديوان عدالت اداري ميباشند.
ماده۱۷- در صورتي که دادگاههاي عمومي يا ساير مراجع دادگستري به شايستگي مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسيدگي ندانند؛ به استناد ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۹/۱/۱۳۷۹، پرونده را براي تشخيص صلاحيت به ديوان عالي کشور ارسال خواهند نمود؛ رأي ديوان عالي کشور لازمالاتباع است.
ماده۱۸- در صورت اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف دادگستري و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ رفتار خواهد شد.
ماده۱۹- چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا مينمايند.
ماده۲۰- در موارديکه بين مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حوزه يک اداره کل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازمالاتباع ميباشد.
ماده۲۱- چنانچه بين مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحيت محلي محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع ميباشد.
فصل سوم- وکالت
ماده۲۲- هر يک از طرفين دعوا ميتوانند براي خود يک نفر نماينده تامالاختيار انتخاب و معرفي نمايند.
ماده۲۳- نماينده منتخب شخص حقيقي است که به موجب سند رسمي يا عادي انتخاب و معرفي ميشود.
ماده۲۴- چنانچه مرجع رسيدگيکننده در اصالت سند عادي که به موجب آن نماينده معرفي شده است ترديد کند بايد از اصيل در خصوص اصالت سند استعلام نمايد.
ماده۲۵- نماينده معرفي شده تامالاختيار محسوب ميشود و
همه اختيارات اصيل در دعوا را دارد.
ماده۲۶- نماينده تامالاختيار در صورتي حق تجديدنظرخواهي از رأي هيأت تشخيص را خواهد داشت که به طور صريح اين مطلب در معرفي نامه نمايندگي درج شده باشد.
ماده۲۷- در صورتي که در معرفي نامه نمايندگي به عدم تامالاختيار بودن نماينده اشاره شده باشد و يا نماينده معرفي شده در جلسه رسيدگي به عدم تامالاختيار بودن خود اشاره نمايد؛ در اين صورت چنانچه ادامه رسيدگي بدون حضور اصيل امکانپذير باشد؛ مرجع رسيدگيکننده به دادرسي ادامه داده و رأي صادر مينمايد؛ در غير اين صورت بايد براي يک نوبت مبادرت به تجديد جلسه نموده تا اصيل خود در جلسه بعد حاضر شود يا نماينده تامالاختيار معرفي نمايد.
فصل چهارم- دادخواست
ماده۲۸- رسيدگي در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسليم دادخواست است که از سوي کارگر، کارآموز، کارفرما يا قائم مقام يا نمايندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل تقديم ميگردد.
ماده۲۹- دادخواست پس از وصول فوري ثبت شده و رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تقديم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقديمکننده دادخواست داده ميشود.
ماده۳۰- چنانچه در همان روز تقديم دادخواست، دعوتنامه کتبي صادر شده و به تقديمکننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسيد بوده و نيازي به صدور رسيد مقرر در ماده ۲۹ نخواهد بود.
ماده۳۱- دادخواست بايد حاوي شرايط ذيل باشد:
۱- بر روي برگههاي چاپي مخصوص نوشته شود.
۲- به زبان فارسي باشد.
۳- درج نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، شناسه ملي و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و ميزان سابقه کار وي در کارگاه نيز قيد ميشود.
۴- درج نام، نام خانوادگي و اقامتگاه خوانده. در صورتيکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط داير بودن، اقامتگاه قانوني وي محسوب ميشود.
۵- خواسته و شرح آن.
۶- امضا يا اثر انگشت دادخواستدهنده.
۷- چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد.
۸- در صورتي که دادخواست توسط نماينده خواهان تسليم گردد، لازم است نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، شناسه ملي و نشاني اقامتگاه نماينده در دادخواست قيد و سند مثبت نمايندگي وي نيز به دادخواست پيوست گردد.
۹- دادخواست و پيوستهاي آن بايد به تعداد خوانده دعوا به اضافه يک نسخه باشد.
ماده۳۲- چنانچه دادخواست فاقد شرايط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جريان نميافتد و هيچ اثري نخواهد داشت.
ماده۳۳- بعد از ثبت دادخواست وقت رسيدگي بر اساس تاريخ تقديم دادخواست تعيين خواهد شد. در مواردي که رسيدگي فوري اقتضا دارد، با تشخيص رييس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي و با ذکر دليل به پرونده خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد؛ ليکن در هر حال وقت رسيدگي بايد طوري معين شود که فاصله بين ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
فصل پنجم- ابلاغ
ماده۳۴- يک نسخه از دادخواست و ضمايم آن به خوانده يا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنين وقت رسيدگي به خواهان و خوانده ابلاغ ميشود.
ماده۳۵- دادخواست و وقت رسيدگي در صورت امکان، حضوري و به صورت کتبي به طرفين ابلاغ ميشود. در غير اين صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسيدگي، توسط مأمور ابلاغ و از طريق تنظيم اخطاريه و ارسال آن به طرفين صورت ميپذيرد.
ماده۳۶- اخطاريه بايد حاوي مطالب زير باشد:
۱- مشخصات طرفين دعوا.
۲- خواسته دعوا.
۳- تاريخ و ساعت تشکيل جلسه.
۴- نشاني محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
۵- محلي براي درج نام و نام خانوادگي مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت يا نسبت دريافتکننده ابلاغ و امضاي آنها.
۶- محلي براي درج مکان و تاريخ ابلاغ به ساعت، روز،
ماه و سال با تمام حروف.
ماده۳۷- بعداز تنظيم اخطاريه حداقل در سه نسخه، يک نسخه از آن در پرونده بايگاني و نسخههاي ديگر براي ابلاغ به طرفين دعوا به مأمور ابلاغ تحويل ميگردد.
ماده۳۸- مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاريخ تحويل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ ديگر اخطاريه، رسيد بگيرد و خود نيز ابلاغ را گواهي نمايد ابلاغ اوراق در نشاني اعلام شده از سوي خواهان به عمل خواهد آمد.
ماده۳۹- در صورت معرفي نماينده، اوراق دعوا و دادنامه به نماينده ابلاغ ميشود. ابلاغ به نماينده در حکم ابلاغ به اصيل خواهد بود.
ماده۴۰- هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، بايد در نشاني اعلام شده به يکي از بستگان يا خادمان او که سن و وضعيت ظاهري آنان براي تشخيص اهميت اوراق کافي باشد ابلاغ نمايد و در برگ ديگر اخطاريه نام و سمت گيرنده را قيد و با اخذ امضا يا اثرانگشت گيرنده اخطاريه آن را اعاده نمايد.
ماده۴۱- هرگاه خوانده يا بستگان او در محل نباشند يا از گرفتن اوراق خودداري نمايند، مأمور ابلاغ اين موضوع را در برگهاي اخطاريه قيد و امضا مينمايد سپس برگ دوم را به نشاني اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه ساير اوراق اعاده مينمايد. در اين صورت خوانده ميتواند تا جلسه رسيدگي به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت کند.
ماده۴۲- هرگاه خوانده شخص حقوقي، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي باشد، دادخواست و ضمايم آن به بالاترين مقام سازمان يا جانشين قانوني او يا به رييس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۳- در دعاوي مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ۴۲، اوراق دعوا به مدير شعبه يا جانشين او يا به رييس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۴- در دعاوي مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفيه امور ورشکستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۵- در دعاوي مربوط به شرکتهاي منحل شده که
داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق دعوا به آخرين مدير قبل از انحلال درآخرين محلي که به اداره ثبت شرکتها معرفي شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده۴۶- چنانچه اشخاص مذکور در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، يا از گرفتن اوراق خودداري نمايند، يا اينکه مأمور ابلاغ نتواند به دليل عدم اجازه براي ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.
ماده۴۷- در صورتي که نشاني اعلام شده از سوي خواهان در دادخواست، نشاني خوانده نباشد يا قبل از ابلاغ، نشاني خوانده تغيير کند و مأمور ابلاغ نيز نتواند نشاني او را پيدا نمايد، مأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاريه قيد و اوراق را اعاده مينمايد؛ در اينمورد موضوع به طور کتبي به اطلاع خواهان ميرسد و به وي ده روز مهلت داده ميشود تا نشاني جديد را اعلام نمايد، در صورتي که خواهان در موعد تعيين شده نسبت به اعلام نشاني خوانده اقدام نکند دادخواست وي با قرار مرجع رسيدگيکننده رد خواهد شد.
ماده۴۸- چنانچه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده ۴۷ پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست يک نوبت در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد کمتر از يک ماه باشد. دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.
ماده۴۹- چنانچه در جريان رسيدگي هر کدام از طرفين دعوا، نشاني خود را که از قبل اعلام داشته و يا از قبل ابلاغي در آن نشاني به وي صورت گرفته، تغيير دهد بايد نشاني محل جديد خود را به مرجع رسيدگيکننده اطلاع دهد، در غير اين صورت ابلاغ به نشاني قبلي، قانوني محسوب ميگردد.
ماده۵۰- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميتوانند به جاي استفاده از مأمور ابلاغ از طريق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمايند. دستورالعمل اجرايي
اين ماده به پيشنهاد شوراي عالي کار به تصويب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي خواهد رسيد.
ماده۵۱- ابلاغ اوراق از طريق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبي، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام شده باشد، امکانپذير است. در اين صورت ارسال دورنگار بايد به تأييد مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأييديه دورنگار ضميمه پرونده شود. تا زماني که انصراف از ابلاغ به طريق دورنگار به طور کتبي به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام نشود، ابلاغ از اين طريق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.
ماده۵۲- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميتوانند به همراه ابلاغ رسمي مذکور در مواد قبل از طريق پيامک يا ساير وسايل الکترونيکي نيز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.
ماده۵۳- اگر نشاني خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي ديگري باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسيله مأمور ابلاغ آن اداره صورت ميگيرد.
ماده۵۴- تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نيز رعايت خواهد شد.
فصل ششم- جلسه رسيدگي
ماده۵۵- جلسه هيأت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضا تشکيل ميشود؛ رياست جلسه با نماينده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميباشد و تصميمات هيأت با اکثريت آرا اتخاذ خواهد شد.
ماده۵۶- جلسه هيأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسميت مييابد. تصميمات آن با رأي موافق حداقل پنج نفر از حاضرين در جلسه اتخاذ ميگردد. رياست جلسه با مديرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعي يا نماينده وي خواهد بود.
ماده۵۷- دعوت از طرفين براي حضور در جلسه رسيدگي الزامي است طرفين ميتوانند در جلسه رسيدگي حضور يافته يا نماينده معرفي يا لايحه ارسال نمايند. در صورتي که مرجع رسيدگيکننده حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را در جلسه ضروري بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد ميشود در اين صورت خود شخص نيز در جلسه حضور خواهد يافت.
ماده۵۸- عدم حضور خواهان، خوانده يا نمايندگان
آنان در جلسه مانع از رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود، در صورتي که خواهان در جلسه رسيدگي حضور نيابد و مرجع بدون اخذ توضيح از خواهان نتواند در ماهيت دعوا رأي صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر مينمايد.
ماده۵۹- مرجع رسيدگيکننده ميتواند در صورت عدم حضور هر يک از طرفين فقط براي يک نوبت جلسه رسيدگي را تجديد کند.
ماده۶۰- مرجع رسيدگيکننده بايد اظهارات طرفين يا نمايندگان آنان را در صورتجلسه درج و بهامضا يا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفين يا يکياز آنها از امضاي اظهاراتخود امتناع نمايد، مراتب درصورت جلسه قيد و به تأييد اعضا خواهد رسيد. صورتجلسه مزبور شامل اظهارات طرفينوتصميم متخذه بهامضاي اعضاي حاضر در جلسه رسيده و ضميمهپرونده خواهدشد.
ماده۶۱- در موارد زير عين اظهارات طرفين در صورت جلسه نوشته ميشود:
۱- وقتي که بيان يکي از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
۲- چنانچه يکي از طرفين بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.
۳- در صورتي که هيأت به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.
ماده۶۲- طرفين دعوا حق دارند با درخواست کتبي و هزينه شخصي از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمايند.
ماده۶۳- خواهان ميتواند تا قبل از اتمام رسيدگي خواسته خود را کم نموده يا تغيير دهد ليکن افزايش خواسته تا پايان اولين جلسه رسيدگي صورت خواهد گرفت.
ماده۶۴- در صورت تغيير يا افزايش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضاي خوانده، هيأت تجديد جلسه را براي ارايه مدارک جديد از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجديد ميشود.
ماده۶۵- در پايان هر جلسه چنانچه به دلايل موجه، ارايه شده از جانب طرفين يا به تشخيص مرجع، جلسه ديگري لازم باشد، دلايل مذکور در ذيل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجديد خواهد شد.
ماده۶۶- خواهان ميتواند تا قبل از صدور رأي، دادخواست يا دعواي خود را مسترد دارد؛ در اين صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
ماده۶۷- در مواردي که مرجع رسيدگيکننده در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج اظهار نظر ميکند، در صورت عدم تأييد اخراج نسبت به حقالسعي معوقه کارگر از تاريخ اخراج لغايت تاريخ صدور حکم، رأي صادر مينمايد.
ماده۶۸- چنانچه با وجود رسميت جلسه، اکثريت آرا براي اتخاذ تصميم حاصل نشود، جلسه تجديد ميگردد.
ماده۶۹- در تمام موارد مذکور در اين آييننامه و به هر دليلي که جلسه تجديد شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.
ماده۷۰- چنانچه بين طرفين دعوا همزمان دعواي کيفري مرتبطي با دعواي مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع ديگري مورد رسيدگي باشد که نتيجه آن به تشخيص مرجع رسيدگيکننده مؤثر در رأي باشد، صدور رأي موکول به تعيين تکليف دعواي کيفري خواهد بود.
ماده۷۱- سازش طرفين در هر مرحله از رسيدگي امکانپذير است اين سازش چنانچه در جلسه رسيدگي حاصل گردد، مرجع رسيدگيکننده بر اساس سازش حاصله رأي صادر مينمايد؛ چنانچه طرفين در خارج از جلسه رسيدگي و با تنظيم سند رسمي به سازش رسيده باشند مرجع رسيدگيکننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاي رأي مينمايد و چنانچه سازش غيررسمي صورت پذيرفته باشد، مرجع رسيدگيکننده با احراز صحت سازش نامه انشاي رأي خواهد کرد.
ماده۷۲- رعايت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامي است.
فصل هفتم- ايرادهاي رسيدگي
ماده۷۳- خوانده ميتواند قبل از ورود در ماهيت دعوا يا هم زمان با دفاع در ماهيت دعوا، در موارد زير ايراد کند:
۱- مرجع رسيدگيکننده صلاحيت ذاتي يا محلي نداشته باشد.
۲- دعوا بين همان اشخاص در همان مرجع يا مرجع همعرض ديگري از قبل اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست، دعوايي باشد که با ادعاي خواهان ارتباط کامل دارد.
۳- خواهان اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد.
۴- دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.
۵- در صورت اقامه دعوا توسط نماينده خواهان (از قبيل وکيل، ولي و قيم) سمت نماينده محرز نباشد.
۶- دعوا از قبل بين همان اشخاص يا اشخاصي که طرفين دعوا قائم مقام آنها هستند رسيدگي شده و حکم قطعي صادر شده باشد.
۷- دعوا بر فرض اثبات اثر قانوني نداشته باشد.
۸- مورد دعوا مشروع نباشد.
۹- دعوا قطعي نبوده بلکه ظني و احتمالي باشد.
۱۰- خواهان در دعوا ذي نفع نباشد.
ماده۷۴- خواهان حق دارد نسبت به کسي که به عنوان وکالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي که سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد.
ماده۷۵- چنانچه خوانده اهليت نداشته باشد ميتواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع نمايد.
ماده۷۶- خواهان يا خوانده ميتوانند در هر مرحله از دادرسي ايراد نمايند.
ماده۷۷- ايراد عدم صلاحيت محلي فقط در اولين جلسه دادرسي و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.
ماده۷۸- مرجع قبل از ورود در ماهيت دعوا نسبت به ايراد مطرح شده تصميمگيري خواهد کرد و در صورتي که ايراد را نپذيرد، مبادرت به رسيدگي خواهد نمود. هرگاه مرجع ايراد را صحيح دانست در مورد بند ۲ ماده ۷۳ از رسيدگي به دعوا خودداري کرده و پرونده
را به مرجعي که دعوا در آن جريان دارد ارسال مينمايد و در مورد ساير بندهاي ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوا ميکند.
ماده۷۹- در موارد زير اعضاي مرجع رسيدگيکننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسيدگي را ندارند و طرفين نيز ميتوانند آنها را رد نمايند:
۱- هرگاه عضو مرجع يا همسر يا فرزند وي در دعواي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينده يکي از طرفين دعوا باشند.
۲- هرگاه عضو مرجع يا همسر وي با يکي از اصحاب دعوا قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.
۳- هرگاه دعواي کيفري يا حقوقي بين عضو مرجع يا همسر يا فرزند وي با يکي از اصحاب دعوا در جريان باشد و يا در سابق مطرح بوده باشد.
۴- چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس يا داور يا کارشناس يا بازرس يا مأمور تحقيق يا گواه اظهار نظر کرده باشد.
۵- عضو مرجع قيم يا مخدوم يکي از طرفين يا قيم يا مخدوم فرزند يا همسر يکي از طرفين باشد و يا يکي از طرفين مباشر يا متکفل امور عضو مرجع يا همسر يا فرزند او باشد.
ماده۸۰- در صورتي که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهي رييس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميرساند، به تقاضاي شخص مزبور، عضو مرجع همعرض ديگري که با عضو رد شده داراي همان نمايندگي (کارگر، کارفرما يا دولت) است، در جلسه رسيدگي و اتخاذ تصميم شرکت خواهد کرد و در صورتي که مرجع همعرض ديگري در محل نباشد از اعضاي نزديک ترين مرجع همعرض در محدوده اداره کل يا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.
فصل هشتم- ادله اثبات دعوا
ماده۸۱- دليل عبارت است از امري که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل ميجويد.
ماده۸۲- ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتيب شامل اقرار، اسناد و امارات ميباشند. گواهي گواهان ميتواند با رعايت شرايط اماره محسوب
شود.
ماده۸۳- در صورتي که هريک از طرفين در خصوص ادعاي طرف مقابل اقرار نمايد، ادعاي مذکور با اقرار ثابت شده و براي اثبات آن ادعا دليل ديگري لازم نميباشد.
ماده۸۴- اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده۸۵- خواهان بايد رونوشت اسناد و مدارکي را که براي اثبات ادعاي خود در اختيار دارد ضميمه دادخواست نمايد، همچنين طرفين دعوا حق دارند در کليه مراحل دادرسي رونوشت اسناد و مدارکي را که در اختيار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت و ضميمه پرونده نمايند. در صورتي که مدارکي در جلسات رسيدگي که در غير ساعات اداري تشکيل ميشود ارائه گردد و امکان ثبت آن نيز نباشد مراتب پذيرش مدرک در صورتجلسه قيد ميشود.
ماده۸۶- رسيدگي به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخيص ارزش و تأثير آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلايل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتيب اثر دادن به آنها خودداري خواهد کرد.
ماده۸۷- ارايه دلايل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالاتر از حداقل قانوني و ميزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارايه دلايل و مدارک بر تأديه حقوق مذکور و يا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفين به عهده کارفرماست.
ماده۸۸- اماره عبارت از اوضاع و احوالي است که به موجب قانون يا در نظر مرجع رسيدگيکننده دليل بر امري شناخته ميشود از قبيل تحقيق محلي و کارشناسي.
ماده۸۹- مرجع رسيدگيکننده ميتواند به تشخيص خود يا به درخواست هر يک از طرفين دعوا، قرار تحقيق محلي صادر نمايد.
ماده۹۰- موضوعاتي که نياز به تحقيق داشته باشند لازم است به تفکيک در قرار تحقيق محلي مشخص گردند.
ماده ۹۱- تحقيق بايد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور قرار تحقيق محلي، توسط مأمور تحقيق انجام شود. مأمور تحقيق، بايد از کارکنان رسمي يا پيماني
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي که داراي اطلاعات کافي در زمينه کار، قانون کار و ساير مقررات مرتبط باشد معين گردد.
ماده۹۲- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است براي مأمورين تحقيق کارت شناسايي با عنوان مأمور تحقيق صادر نمايد مأمور تحقيق به هنگام تحقيق موظف است کارت شناسايي خود را ارايه کند.
ماده۹۳- مرجع رسيدگيکننده ميتواند با توجه به ماهيت پرونده و ساير اوضاع و احوال انجام تحقيق را به بازرس کار يا به يک يا چند نفر از اعضاي خود محول نمايد.
ماده۹۴- تحقيقکننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم ساير محلهاي مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادي که از سوي طرفين معرفي ميشوند يا افرادي که خود تشخيص ميدهد و با بررسي مدارک و دفاتري که بتوانند در امر تحقيق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسي لازم را به عمل آورده و تحقيقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبي به مرجع گزارش مينمايد.
ماده۹۵- تحقيق کننده ميتواند با تعيين روز و ساعت از طرفين يا نمايندگان قانوني آنها بخواهد در محل تحقيق حضور داشته باشند.
ماده۹۶- چنانچه موضوع تحقيق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي ديگري واقع باشد، مرجع رسيدگيکننده ميتواند پرونده را جهت انجام تحقيق پيرامون موارد خواسته شده در قرار تحقيق محلي به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل انجام تحقيق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي اخيرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول پرونده تحقيق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقيق عودت خواهد داد.
ماده۹۷- چنانچه به تقاضاي يکي از طرفين و تأييد مرجع رسيدگيکننده اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر کارشناسي باشد، مرجع رسيدگيکننده با تعيين مهلت، مراتب را به شخص درخواستکننده اعلام مينمايد تا پس از پرداخت هزينه مقرر بر حسب تعرفه رسمي دادگستري، موضوع به کارشناسي ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزينه کارشناسي در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذي
نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
ماده۹۸- در صورتي که مرجع رسيدگيکننده، به تشخيص خود، پرونده را به کارشناسي ارجاع نمايد، پرداخت هزينه کارشناسي بر عهده خواهان ميباشد؛ چنانچه خواهان هزينه تعيين شده را پرداخت ننمايد، مرجع بدون توجه به نتايجي که از کارشناسي حاصل خواهد شد، رسيدگي را ادامه داده و رأي صادر مينمايد.
ماده۹۹- چنانچه هزينه کارشناسي توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکوميت خوانده مرجع رسيدگيکننده مکلف است هزينه کارشناسي را طبق تعرفه در رأي صادره عليه خوانده ملحوظ نمايد.
فصل نهم- رأي
ماده۱۰۰- چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگيکننده، پرونده آماده صدور رأي باشد، صرف نظر از حضور يا عدم حضور هر يک از طرفين مرجع مکلف به صدور رأي خواهد بود.
ماده۱۰۱- پس از خاتمه رسيدگي، مرجع رسيدگيکننده، در همان جلسه يا حداکثر ظرف يک هفته به اتفاق يا اکثريت مبادرت به صدور رأي خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورتجلسه قيد ميشود. رأي شامل موارد زير ميباشد:
۱- مرجع صادرکننده و شماره و تاريخ صدور رأي.
۲- نام و نام خانوادگي اصحاب دعوا و نمايندگان آنها.
۳- موارد خواسته به تفکيک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر يک از آنها.
۴- در مورد محکوم به مالي مبلغ به جز و به کل بايد به عدد و به حروف نوشته شود.
۵- مستندات قانوني صدور رأي به تفکيک هر يک از موارد خواسته.
۶- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
۷- اسامي و سمت اعضاي مرجع رسيدگيکننده و امضاي آنها.
ماده ۱۰۲- مرجع رسيدگي پس از صدور رأي مجاز به رسيدگي مجدد و تغيير رأي نميباشد.
ماده ۱۰۳- هرگاه در تنظيم رأي اشتباه در محاسبه يا سهو قلم يا اشتباهات بين ديگري مثل از قلم افتادن
يا کم و يا زياد شدن نام يکي از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده ميتواند مادام که رأي اجرا نشده باشد به درخواست ذي نفع آن را تصحيح نمايد. تمام موازين و ترتيبات مقرر براي صدور و ابلاغ رأي بايد در مورد رأي اصلاحي نيز رعايت گردد و رأي اصلاحي ضميمه غير قابل تفکيک رأي اصلي محسوب ميشود.
ماده۱۰۴- رأي صادره در صورتجلسه، بعد از امضاي اعضاي مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نيز به امضاي اعضاي مرجع رسيدگيکننده ميرسد.
ماده۱۰۵- دادنامه حداقل در سه نسخه صادر ميشود، يک نسخه در پرونده بايگاني شده و نسخ ديگر به طرفين دعوا ابلاغ ميگردد.
ماده۱۰۶- مقررات ابلاغ دادنامه همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
فصل دهم- تجديدنظرخواهي
ماده۱۰۷- هيأت حل اختلاف مرجع رسيدگي بهاعتراض و شکايت از آراي هيأت تشخيص است مگر در موارديکه قانون اتخاذ تصميم را بهطور مستقيم بههيأت حل اختلاف محول نموده باشد.
ماده۱۰۸- در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأي هيأت تشخيص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ايام مزبور محسوب نميشود. چنانچه آخرين روز موعد با تعطيل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطيل صورت ميگيرد.
ماده۱۰۹- در مواردي که راجع به سپري شدن يا باقي بودن مهلت اعتراض بين ذي نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسيدگيکننده به اعتراض قاطع است.
ماده۱۱۰- هيأت حل اختلاف در هنگام رسيدگي به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هيأت تشخيص قرار گرفته، رسيدگي خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزي نسبت به مقررات آمره قانوني در حکم هيأت تشخيص مشهود باشد.
ماده۱۱۱- در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هيأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده نمايد؛ بايد ظرف مدت يک هفته از تاريخ صدور رأي، دادخواست خود را تقديم هيأت تشخيص نمايد. رسيدگي به دعواي مذکور در هيأت تشخيص خارج از نوبت خواهد بود.
فصل يازدهم- ساير مقررات
ماده۱۱۲- ميزان حق حضور اعضاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به پيشنهاد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده۱۱۳- تعداد جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي و کثرت پروندههاي مطرح شده، تعيين ميشود. در هر حال بيش از پنج پرونده در يک روز به هر مرجع رسيدگيکننده ارجاع نميشود.
ماده۱۱۴- در صورتي که جلسات هيأت تشخيص و حل اختلاف در ساعات اداري تشکيل گردد، کارفرمايان و نيز مراجع اداري ذي ربط مکلفند با مأموريت نمايندگان در جلسات مراجعي که عضو آن ميباشند، موافقت نمايند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي موضوع مذکور را پيگيري مينمايد.
ماده۱۱۵- معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگهاي رسيدگي را تدوين و براي اجرا به سراسر کشور ارسال نمايد. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلفند از نمونه برگهاي ارسالي استفاده نمايند.
ماده۱۱۶- اين آييننامه شامل ۱۱۶ ماده در تاريخ ۷/۸/۱۳۹۱ توسط شوراي عالي کار تهيه و در تاريخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصويب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي رسيد و از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۲ لازمالاجرا بوده و آيين رسيدگي و چگونگي تشکيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزير کار و امور اجتماعي نسخ ميگردد.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي- عبدالرضا شيخالاسلامي
به نقل از شماره 19914 مورخ 26/04/1392 روزنامه رسمي