وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۷۲ـ و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸، آييننامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آييننامه در معاني مشروح زير به کار ميروند:
الف ـ شورا: شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
ب ـ سازمان: سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي.
پ ـ شبکه: شبکه اطلاعرساني معاملات مناطق آزاد.
ت ـ فعاليتهاي جاري: عمليات و خدمات مستمر و مشخصي که براي رسيدن به هدفهاي برنامه در يک سال اجرا ميشود.
ث ـ طرح عمراني و مخارج سرمايهاي: مجموعه عمليات و خدمات مشخصي که شامل هزينههاي دوره مطالعه و يا اجرا است و براي دستيابي به اهداف سازمان بر اساس مطالعات توجيهي، فني، اقتصادي و اجتماعي در مدت معين و با اعتبار مشخص به صورت سرمايهگذاري، پس از تصويب بودجه توسط مجمع عمومي انجام ميگيرد و ميتواند تمام يا قسمتي از هزينههاي اجرايي آن از محل منابع درآمد سازمان و يا بودجه عمومي دولت و يا اعتبارات کمکها تأمين شود.
ج ـ فعاليتهاي سرمايهگذاري: مجموعه عمليات مشخصي که در جهت اهداف سازمان، تجهيز، بهبود و گسترش فعاليتهاي سازمان يا رفاه کارکنان با مطالعه توجيهي، فني و اقتصادي صورت ميگيرد. اين گونه فعاليتها بايد در بودجه سالانه به تصويب مجمع عمومي برسد.
چ ـ بودجه تفصيلي: برنامه مالي سازمان که براي يک سال مالي تهيه ميشود و حاوي پيشبيني دريافتها و منابع مالي سازمان از هر محل ممکن و برآورد مصارف مالي سازمان براي اجراي برنامههاي عملياتي سالانه و پرداخت تعهدات معوق سازمان در قالب برنامههاي مختلف در موعد مقرر ميباشد.
ح ـ مناقصه: فرآيندي رقابتي براي تأمين کيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگري که کمترين قيمت متناسب را پيشنهاد کرده باشد، واگذار ميشود.
خ ـ مزايده: فرآيندي رقابتي براي فروش کالا، خدمات يا حقوق متعلق به سازمان که در آن موضوع معامله به مزايدهگري که بيشترين قيمت را پيشنهاد کرده باشد، واگذار ميشود.
د ـ مناقصهگزار: سازمان که بر اساس آييننامه، مناقصه را برگزار مينمايد.
ذ ـ مناقصهگر: شخص حقيقي يا حقوقي که اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شرکت ميکند.
ر ـ کميسيون معاملات: هيأتي که فرايند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا لغو مناقصه/ مزايده و ساير وظايف مربوط در اين آييننامه را بر عهده دارد.
ز ـ کميته فني بازرگاني: هيأتي با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار که از سوي مديرعامل و رئيس هيأت مديره انتخاب ميشود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين آييننامه را بر عهده ميگيرد.
ژ ـ ارزيابي کيفي مناقصهگران: ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصهگران که از سوي مناقصهگزار يا به تشخيص وي توسط کميته فني بازرگاني انجام ميشود.
س ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرآيندي که در آن مشخصات، استانداردها، کارآيي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده ميشود.
ش ـ ارزيابي مالي: فرآيندي که در آن مناسبترين قيمت به شرح مندرج در مواد بعدي اين آييننامه، از بين پيشنهادهايي که از نظر فني بازرگاني پذيرفته شدهاند، برگزيده ميشود.
ص ـ ارزيابي شکلي: بررسي کامل بودن اسناد و مدارک و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ض ـ انحصار: يگانه بودن متقاضي شرکت در معامله که به طرق زير تعيين ميشود:
۱ـ اعلام هيأت وزيران براي کالاها و خدماتي که در انحصار دولت است.
۲ـ انتشار آگهي عمومي و يا ارايه مستندات مبني بر ايجاب تنها يک متقاضي براي انجام معامله.
ط ـ برنامه زماني مناقصه: سندي که در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص ميشود.
فصل دوم ـ امور مالي
ماده۲ـ رويهها و نمونه اسنادي که براي ثبت دريافتها و پرداختها و ساير عمليات مالي مورد استفاده قرار ميگيرد و مدارک و دفاتر و روش طبقهبندي و نگهداري حسابها و تهيه و تنظيم اسناد و دفاتر و صورتها و گزارشهاي مالي سازمان بر اساس قانون تجارت و اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري در چارچوب سيستم نقدي ـ تعهدي ميباشد که به موجب دستورالعملي توسط دبيرخانه شورا ابلاغ ميشود.
ماده۳ـ سازمان در حد نياز تعدادي حساب اصلي پرداخت به منظور استفاده از اعتبارات وجوه مصوب در بودجه ساليانه نزد بانکهاي مجاز افتتاح مينمايد و ميتواند در خصوص افتتاح ساير حسابهاي مورد نياز براي پرداخت و يا ادامه استفاده از حسابهاي پرداخت موجود با رعايت مقررات اين آييننامه اقدام نمايد.
ماده۴ـ سازمان موظف است به منظور تمرکز درآمدهاي خود و واحدهاي اجرايي تابعه به تعداد عناوين درآمدها، حسابهاي بانکي جداگانه غير قابل برداشت (بدون دسته چک) در بانکهاي مجاز افتتاح نمايد. سازمان و واحدهاي اجرايي موظفند درآمدهاي خود را به تفکيک درآمد به حساب مشخص شده واريز نمايند.
تبصره ـ انتقال وجوه درآمد سازمان با دستور کتبي مديرعامل و رئيس هيأت مديره به اتفاق يکي از اعضاي هيأت مديره به بانک و صرفاً به منظور واريز وجه درآمد به حسابهاي پرداخت موضوع ماده (۳) مجاز است.
ماده۵ ـ به منظور تمرکز وجوهي که به عنوان سپرده، وجه الضمان، وثيقه، وديعه و يا نظاير آن به صورت نقدي دريافت ميشود، حساب بانکي خاصي توسط سازمان در يکي از بانکهاي مجاز افتتاح ميگردد. سازمان موظف است وجوهي را که تحت عناوين ياد شده دريافت ميدارد به اين حساب واريز نمايد. برداشت از حساب مذکور به منظور استرداد وجوه ياد شده به واريزکننده يا ضبط آن به نفع سازمان با رعايت مفاد اين آييننامه خواهد بود. در خصوص موارد غير نقدي سازمان موظف است اسناد مربوط را در صندوق مخصوصي در امور مالي نگهداري و نسبت به ثبت آن در دفاتر مربوط اقدام نمايد.
تبصره ـ مديرعامل و رئيس هيأت مديره با مسئوليت خود ميتواند در صورت نياز از وجوه اين حساب جهت انجام امور سازمان استفاده نمايد، به شرط اينکه در زمان استرداد و تسويه حساب وجه مربوط قابل تأديه باشد.
ماده۶ ـ مدير امور مالي سازمان به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و با حکم مديرعامل منصوب ميشود و علاوه بر انجام وظايف سازماني، اجراي وظايف زير را نيز بر عهده دارد:
الف ـ تهيه و تدوين صورتهاي مالي سازمان منطبق بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها و تهيه گزارشهاي ادواري و موردي مورد نياز مديريت.
ب ـ نظارت و هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاکم بر عمليات مالي سازمان و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي.
پ ـ نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقد و سپردهها و اوراق بهادار و پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهاي سازمان و واحدهاي مالي تحت نظر.
ت ـ نظارت بر عملکرد مسئولين امور مالي واحدهاي اجرايي.
ث ـ شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشينآلات و تجهيزات و دارايي سازمان.
ج ـ اجراي کدينگ (طبقهبندي) حسابها، بر اساس شکل متحد، به منظور ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارشهاي مالي سازمانها بر اساس دستورالعملهاي مربوط.
تبصره ـ مدير امور مالي سازمان ميتواند براي انجام امور مالي واحدهاي اجرايي سازمان، نمايندهاي را تحت عنوان عامل مالي انتخاب نمايد. عامل مالي واحد اجرايي فردي است داراي مدرک دانشگاهي مرتبط با امور مالي که بنا به پيشنهاد مدير امور مالي سازمان و ابلاغ معاون توسعه مديريت، به اين سمت منصوب ميشود و انجام وظايف و مسئوليتهاي مالي و معاملاتي واحدهاي اجرايي ذيربط را به عهده ميگيرد.
ماده۷ـ مسئوليت تشخيص، انجام تعهد، تسجيل و حواله به عهده مديرعامل و رئيس هيأت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها و مسئوليت تأمين اعتبار و تخصيص بر اساس بودجه مصوب به عهده مدير بودجه و مسئوليت تطبيق پرداخت با قانون، اساسنامه و اين آييننامه به عهده امور مالي سازمان ميباشد.
تبصره ـ اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده با رعايت ساير مقررات مربوط حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات ياد شده به ساير مقامات سازمان کلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود، ولي در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويضکننده نخواهد شد.
ماده۸ ـ پرداختهاي سازمان و يا واحدهاي اجرايي، جز در مواردي که در اين آييننامه و يا ساير مقررات مورد عمل، ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، بايد از طريق حسابهاي بانکي مربوط و به وسيله چک انجام گيرد و گواهي بانک حاکي از موارد زير باشد:
الف ـ انتقال وجه به حساب ذي نفع
ب ـ پرداخت وجه به ذي نفع يا قائممقام قانوني او
پ ـ حواله در وجه ذي نفع يا قائممقام قانوني او
تبصره ـ در موارد استثنايي که با تشخيص و مسئوليت مديرعامل و رئيس هيأت مديره يا مقام مجاز از طرف آنها اخذ امضا از گيرنده وجه مقدور يا به مصلحت نباشد، تأييد آنها مبني بر پرداخت وجه به ذي نفع (به صورت چک يا نقد) رسيد دريافتکننده وجه تلقي و سند قابل احتساب به هزينه قطعي است.
ماده۹ـ به منظور ايجاد سهولت در پرداخت هزينهها، وجوه لازم به عنوان تنخواهگردان پرداخت به واحدهاي تدارکاتي و کارپردازان و يا مأموران خريد واگذار ميگردد. باقيمانده تنخواهگردان پرداخت بايد حداکثر تا پايان سال مالي تسويه گردد. نحوه واگذاري، ميزان و موارد استفاده از تنخواهگردان پرداخت به موجب دستورالعملي است که توسط دبيرخانه شورا ابلاغ ميشود.
تبصره ـ براي پرداخت تنخواهگردان، اخذ وثيقه به ميزان تنخواه ضروري است. چنانچه دريافتکننده تنخواه داراي مطالبات سنوات پايان خدمت باشد، به ميزان مطالبات ياد شده اخذ وثيقه لازم نبوده و براي مازاد بر آن، وثيقه دريافت ميشود. تسويه سنوات پايان خدمت تنخواهداران منوط به تسويه تنخواه آنها ميباشد.
ماده۱۰ـ در مواردي که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در قرارداد طبق مقررات وجهي پرداخت شود، ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبلغي به عنوان پيشپرداخت با اخذ تضمين معتبر و کافي تأديه نمود. پيشپرداختها به ترتيبي که در قرارداد مشخص شده و يا پس از تحويل کالا يا کار بايد تسويه شود.
ماده۱۱ـ در مواردي که بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارک لازم براي پرداخت تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد، ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان عليالحساب به تشخيص مسئولان مجاز پرداخت نمود.
ماده۱۲ـ براي آن مقدار از هزينههايي که تا پايان سال مالي تعهد شده، ولي پرداخت نشده است، ذخيره مناسب در حسابها منظور ميشود و اين هزينهها در سال مالي بعد، از محل ذخيرههاي ايجاد شده قابل پرداخت است.
ماده۱۳ـ اسناد هزينه و خريدهاي انجام شده حسب مورد بايد مدارک مثبته زير را به همراه داشته باشند:
الف ـ خريدهاي داخلي
۱ـ درخواست خريد
۲ـ فاکتور خريد
۳ـ رسيد انبار (در موارد ضروري صورتجلسه تحويل کالا به منزله صدور رسيد انبار خواهد بود.)
۴ـ مدارک مربوط به مناقصه يا ترک تشريفات مناقصه حسب مورد
۵ ـ دستور پرداخت
۶ ـ تأييديه درخواستکننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد
۷ـ تصوير قرارداد در مورد خريدهاي در قالب قرارداد.
ب ـ خريدهاي خارجي
۱ـ درخواست خريد
۲ـ اعلاميه بانک و در موارد جزيي صورت حساب فروشنده
۳ـ مدارک ترخيص کالا
۴ـ رسيد انبار (در مورد ضروري صورتمجلس تحويل کالا به منزله صدور رسيد انبار ميباشد.)
۵ ـ مدارک مربوط به مناقصه يا ترک تشريفات مناقصه حسب مورد
۶ ـ دستور پرداخت
۷ـ تأييديه درخواستکننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد
۸ ـ تصوير قرارداد در مورد خريدهاي در قالب قرارداد
ج ـ خدمات قراردادي
۱ـ قرارداد
۲ـ مدارک انجام مناقصه و ترک تشريفات مناقصه حسب مورد
۳ـ صورتحساب و يا صورت وضعيت حسب مورد
۴ـ ابلاغ افزايش يا کاهش کار
۵ ـ تأييديه مديرعامل و رئيس هيأت مديره يا مقام مجاز از طرف آنها مبني بر انجام موضوع قرارداد حسب شرايط قرارداد
۶ ـ ارايه تسويه حساب طرف قرارداد از سوي مراجع قانوني ذيربط حسب مورد (سازمان تأمين اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و غيره)
۷ـ ارايه مستندات مبني بر پرداخت به ذي نفع
د ـ پرداختهاي پرسنلي از قبيل حقوق و مزايا، اضافه کار، حقالزحمه کار، حقالتدريس، حق حضور در جلسه، مأموريتها و کارانه:
۱ـ دستور پرداخت
۲ـ اخذ گواهي انجام کار جهت تغييرات مقداري و ريالي ماهيانه از سوي مديرعامل و رئيس هيأت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها
۳ـ رسيد دريافت وجه و يا گواهي بانک حاکي از پرداخت وجه به ذي نفع.
هـ ـ هزينههاي خارج از کشور مأمورين اعزامي با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح و صدور حکم توسط مديرعامل و رئيس هيأت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها با ارايه مدارک مستند قابل پرداخت خواهد بود.
و ـ ساير هزينهها شامل دعوت، پذيرايي، هدايا، تشريفات سازمان، ورزش کارکنان، مسابقات کارکنان، خريد کتب و مجلات (چاپي و الکترونيکي)، بليط الکترونيکي، بليط هواپيما و کارگاههاي آموزشي که براساس درخواست مراجع ذيربط انجام ميپذيرد، بدون رعايت موارد مندرج در اين آييننامه و براساس صورتحسابها و يا دستورالعملهاي اجرايي حسب مورد به گواهي مديرعامل و رئيس هيأت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها در چارچوب بودجه مصوب قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ـ مديرعامل و رئيس هيأت مديره ميتواند در مواردي که در اين آييننامه پيشبيني نشده است، مدارک مورد نياز را تعيين نمايد.
ماده۱۴ـ پرداخت کمک يا اعانه به صورت نقدي يا غير نقدي به افراد و مؤسسات دولتي يا غير دولتي در چارچوب بودجه مصوب و با دريافت رسيد از دريافتکننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. دستورالعملهاي مورد نياز در اجراي اين ماده توسط دبيرخانه شورا ابلاغ ميشود.
ماده۱۵ـ ديون سازمان عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سالهاي گذشته که به يکي از طرق زير بدون اختيار سازمان ايجاد شده باشد:
الف ـ احکام قطعي صادره از طرف مراجع صالح.
ب ـ انواع بدهي به وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق و آب، هزينههاي مخابراتي، پست و هزينههاي مشابه که خارج از اختيار سازمان ايجاد شده باشد.
ج ـ ساير بدهيهايي که خارج از اختيار سازمان ايجاد شده باشد.
د ـ ساير پرداختهاي پرسنلي و غير پرسنلي در صورت وجود اعتبار.
فصل سوم ـ بودجه و منابع مالي درآمد
ماده۱۶ـ سازمان موظف است برنامه اجرايي سالانهاي را در قالب دستورالعمل ابلاغي دبيرخانه شورا تهيه و در آن برنامه عملياتي سازمان را براي مدت يک سال در قالب برنامه استراتژيک (راهبردي) (شامل فعاليتهاي هزينهاي و طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري در راستاي دستيابي به اهداف تعيين شده) پيشبيني و به نحو مناسب در بودجه تفصيلي سازمان منعکس نمايد.
ماده۱۷ـ منابع مالي سازمان شامل بودجه هزينهاي، طرحهاي عمراني و اعتبارات عمومي دولت و کمک منظور شده در قوانين بودجه سنواتي و يا وجوه درآمدها و ديگر وجوه حاصل از تسويه مطالبات سنواتي، مانده بودجه مصرف نشده سالهاي قبل و ساير منابع و هدايا و کمکهاي مردمي و تسهيلات بانکي ميباشد.
تبصره۱ـ اعتبارات مورد نياز سازمان از محل منابع عمومي دولت براي هر سال بايد در سال قبل بر اساس موضوع و بهاي تمام شده خدمات توسط سازمان برآورد و توسط دبيرخانه شورا براي تصويب به مجمع عمومي ارايه تا در بودجه کل کشور پيشبيني شود.
تبصره۲ـ چـنانچه وجـوه درآمدي براسـاس برآوردهـاي غير قطعي اوليه اخذ و به حساب درآمد سازمان منظور شده باشد، پس از قطعي شدن محاسبات، ظرف دو ماه تعديلات لازم در حسابهاي سازمان معمول و وجوه مازاد مسترد و در صورت نياز به انعکاس در بودجه ساليانه، مراتب طي بودجه اصلاحي به مجمع عمومي ارايه ميشود.
ماده۱۸ـ تخصيص منابع به واحدهاي اجرايي براساس سياستگذاري مجمع عمومي سازمان و بر مبناي درآمدهاي وصولي و تخصيص منابع اعلام شده از محل منابع مندرج در بودجه تفصيلي و در راستاي عمليات هزينهاي و عمراني سازمان توسط کارگروهي مرکب از مديرعامل و رييس هيأت مديره، معاون توسعه مديريت، مدير امور مجامع و حسابرسي داخلي، مدير امور مالي و مدير امور بودجه با توجه به عملکرد واحدها تعيين و توسط معاون توسعه مديريت ابلاغ ميگردد. واحدهاي اجرايي موظفند بر اساس برنامه و بودجه تخصيص يافته اقدام نمايند و رييس واحد اجرايي در اين مورد در مقابل مديرعامل و رييس هيأت مديره مسئول خواهد بود.
ماده۱۹ـ در صورت تغيير در برنامههاي اجرايي سازمان و يا تغيير در منابع پيشبيني شده، تهيه و تنظيم اصلاحيه بودجه تفصيلي با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصويب مجمع عمومي امکانپذير خواهد بود. در پرداختها اولويت با پرداختهاي پرسنلي و مأموريتهاي اصلي سازمان است.
ماده۲۰ـ چنانچه بودجه سازمان در شروع سال مالي به تصويب مجمع عمومي نرسيده باشد تا زمان تصويب و ابلاغ بودجه و به منظور جلوگيري از هرگونه وقفهاي در انجام امور سازمان با هماهنگي دبيرخانه شورا برمبناي بودجه مصوب سال قبل اقدام خواهد شد.
ماده۲۱ـ هدايا، وقف و کمکها با در نظر گرفتن نيات اهدا کننده و واقف برابر دستورالعمل ابلاغي توسط دبيرخانه شورا به مصرف خواهد رسيد.
فصل چهارم ـ معاملات
ماده۲۲ـ معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته زير تقسيم ميشوند:
الف ـ معاملات کوچک: معاملاتي که به قيمت ثابت سال ۱۳۹۱ کمتر از مبلغ يکصد ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ريال باشد.
ب ـ معاملات متوسط: معاملاتي که مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ياد شده تجاوز ننمايد.
پ ـ معاملات عمده: معاملاتي که مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره۱ـ دبيرخانه شورا در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براي تصويب به شورا پيشنهاد مينمايد.
تبصره۲ـ مبناي نصاب در خريد براي معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله ودر معاملات عمده مبلغ برآورد، طبق نظر بالاترين مسئول واحد خريد است.
تبصره۳ـ مبـناي نصاب در فروش، مبلغ ارزيابي کارشناس منتخب کميسيون معاملات است.
تبصره۴ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يک از نصابهاي ياد شده نبايد با تفکيک اقلامي که به طور متعارف يک مجموعه واحد تلقي ميشوند، به نصاب پايينتر برده شود.
ماده۲۳ـ مناقصهها از نظر مراحل بررسي به انواع زير دستهبندي ميشوند:
الف ـ يک مرحلهاي: فرآيندي که در آن به تشخيص بالاترين مقام سازمان يا مقام مجاز از طرف وي نياز به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين فرآيند پاکتهاي پيشنهاد مناقصهگران در يک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين ميشود.
ب ـ دو مرحلهاي: فرآيندي که در آن به تشخيص بالاترين مقام سازمان يا مقام مجاز از طرف وي بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين حالت کميته فني بازرگاني تشکيل و پيشنهادها را ارزيابي و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به کميسيون معاملات گزارش ميکند تا براساس مفاد اين آييننامه برنده مناقصه تعيين گردد.
ماده۲۴ـ مناقصه از نظر روش دعوت مناقصهگران به انواع زير طبقهبندي ميشوند:
الف ـ مناقصه عمومي: فرآينـدي که از طريق آگهي عمومي از مناقصهگران دعوت ميشود.
ب ـ مناقصه محدود: فرآيندي که براساس درخواست واحد متقاضي و ذکر ادله و به تشخيص و موافقت بالاترين مقام سازمان، محدوديت برگزاري مناقصه تأييد ميشود. در اين صورت فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصهگران صلاحيتدار به اطلاع آنان ميرسد.
ماده۲۵ـ تصميم گيري در مورد معاملات عمده برعهده کميسيون معاملات است که از اعضاي زير تشکيل ميشود:
۱ـ مديرعامل يا نماينده وي.
۲ـ معاون توسعه مديريت سازمان يا شخصي که وظيفه اداري و مالي را برعهده دارد.
۳ـ مسئول فني سازمان يا واحدي که مناقصه به درخواست وي برگزار ميشود.
۴ـ مدير امور حقوقي سازمان.
۵ ـ مدير نظارت و ارزيابي عملکرد.
تبصره۱ـ کميسيون با حضور چهار نفر از اعضاي ياد شده رسميت يافته و تمام اعضاي حاضر موظف به ابراز نظر بوده و تصميمات کميسيون با رأي اکثريت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره۲ـ دبيرخانه کميسيون معاملات ميتواند حسب مورد از ساير کارشناسان و متخصصين فني، مالي و حقوقي که هيچگونه منافعي در موضوع معامله يا انعقاد قرارداد نداشته باشند، براي حضور در جلسات کميسيون و براي اظهار نظر (بدون حق رأي) دعوت نمايد.
ماده۲۶ـ وظايف کميسيون معاملات به شرح زير است:
الف ـ تشکيل جلسات کميسيون معاملات در موعد مقرر در فراخوان.
ب ـ بررسي پيشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضاي آنها و خوانا و غير مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شکلي).
پ ـ ارجاع بررسي فني پيشنهادها به کميته فني بازرگاني در فرآيندهاي دو مرحلهاي.
ت ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط تعيين شده در اسناد.
ث ـ تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آييننامه.
ج ـ تنظيم صورتجلسات مناقصه.
چ ـ تصميمگيري درباره تجديد يا لغو مناقصه.
ماده۲۷ـ فرآيند برگزاري مناقصه حسب مورد به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف ـ تأمين منابع مالي براي انجام موضوع مناقصه.
ب ـ تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يک مرحلهاي يا دو مرحلهاي، عمومي يا محدود)
پ ـ تهيه اسناد مناقصه
ث ـ فراخوان مناقصه
ت ـ ارزيابي کيفي مناقصهگران در صورت لزوم
ج ـ ارزيابي پيشنهادها
چ ـ تعيين برنده مناقصه
ح ـ انعقاد قرارداد
ماده۲۸ـ منابع مالي در مناقصه به شرح زير تأمين ميشود:
الف ـ انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن اساس است که سازمان به نحو مقتضي نسبت به پيشبيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
ب ـ موضوع پيشبيني مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي سازمان قيد و تعهد شود.
ماده۲۹ـ مناقصه به يکي از روشهاي زير انجام ميشود:
الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز يا مأمور خريد با مسئوليت خود و پس از تحقيق کامل در مورد بهاي کالا يا اجرت انجام کار، با رعايت صرفه و صلاح سازمان و اخذ صورتحساب (فاکتور) مشخص، معامله را با تأمين کيفيت به کمترين بهاي ممکن انجام ميدهد و موضوع را با ذکر نام و نامخانوادگي خود تأييد و امضاء مينمايد.
ب ـ در معاملات متوسط، مأمور خريد بايد حداقل از سه نفر از فروشندگان کالا يا انجام دهندگان خدمت، روي برگ جداگانه استعلام بهاي کتبي به عمل آورد و در آن، نوع کالا يا خدمت مورد معامله، مقدار و مشخصات آن را بهطور کامل تعيين و فروشنده کالا يا خدمت، بهاي پيشنهادي را با قيد اعتبار بهاي اعلام شده تصريح و با ذکر کامل نشاني خود و درج تاريخ امضاء نمايد. مامور خريد بايد زير برگهاي استعلام بها اعلام نمايد که استعلام بهوسيله او به عمل آمده است و با قيد نام، نامخانوادگي، سمت و تاريخ، امضاء و به بالاترين مسئول واحد خريد ارايه نمايد. مسئول مذکور پس از بررسي انجام معامله با کمترين بهاي اعلام شده و رعايت صرفه و صلاح سازمان، طرف معامله را تعيين مينمايد.
تبصره ـ در مواردي که فروشنده يا انجام دهنده کار در محل، کمتر از سه نفر باشند، مأمور خريد بايد ضمن اخذ استعلام بها از اشخاص موجود در محل، مراتب را به صورت کتبي جهت اخذ نظر مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي، به مسئول خود گزارش دهد و در صورت تأييد موضوع توسط مقام مجاز نسبت به انجام معامله با رعايت صرفه و صلاح سازمان اقدام نمايد.
پ ـ معاملات عمده سازمان بنا به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره از طريق مناقصه عمومي يا محدود يا ترک تشريفات مناقصه انجام ميپذيرد.
ماده۳۰ـ ارزيابي کيفي به شرح زير انجام ميگيرد:
الف ـ در ارزيابي کيفي مناقصهگران موارد زير بايد لحاظ شود:
۱ـ تضمين کيفيت خدمات و محصولات.
۲ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
۳ـ حسن سابقه.
۴ـ داشتن پروانه کار يا گواهينامه صلاحيت، در صورت لزوم.
۵ ـ توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.
ب ـ مراحل ارزيابي کيفي مناقصهگران به شرح زير است:
۱ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
معيارهاي ارزيابي متناسب با موضوع معامله تعيين خواهد شد. اين معيارها شامل مواردي همچون سابقه اجرايي و تجربه انجام کارهاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در کارهاي قبلي، خلاقيتها و نوآوري در کارهاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشينآلات و لوازم کار آماده به کار يا در دسترس، مديريت کارآمد و سامانه مديريتي مناسب و نظام کيفي انجام کار، کفايت کادر فني و عناصر کليدي از نظر دانش و تجربه، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، با اولويت بومي بودن پيمانکار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (امکانات ارايه خدمات پس از فروش در مورد تجهيزات، نرمافزار و موارد مشابه) و ظرفيت اجرايي (با توجه به ساير کارهاي در دست انجام و برآوردهاي مقداري و ريالي کالا،خدمت يا حقوق) خواهد بود.
۲ـ تهيه اسناد ارزيابي.
۳ـ دريافت، تکميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
۴ـ ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يک از مناقصهگران و رتبهبندي آنها.
۵ ـ تهيه و اعلام اسامي مناقصهگران صلاحيتدار، امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست کوتاه).
۶ ـ مستندسازي ارزيابي کيفي مناقصهگران.
تبصره ـ سازمان بايد با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصهگران نسبت به تشخيص صلاحيت و رتبهبندي اشخاص و تهيه فهرست واجدين صلاحيت و ظرفيت اجرايي آنها براي انجام امور مختلف اقدام نمايد.
ماده۳۱ـ فراخوان مناقصه به شرح زير است:
الف ـ مفاد فراخوان حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
۱ـ نام و نشاني سازمان براي ارسال و يا ارايه مدارک و نظاير آن.
۲ـ نوع، کميت و کيفيت کالا، خدمات يا حقوق.
۳ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
۴ـ در فراخوان درج شود که به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي که بعد از انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل ميشود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۵ ـ مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (درصورتيکه تعيين آن ميسر و اعلام آن بهمصلحت باشد). در مواردي که فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه ميشود.
۶ ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شرکت در مناقصه به صورت مقطوع).
۷ـ در فراخوان درج شود که پيشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمينهاي معتبر تسليم يا مبلغ ياد شده را به حساب بانکي سازمان واريز و يا چک بانکي تضميني در وجه سازمان تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چک بانکي را ضمـيمه پيشنهاد به سازمان تسليم نمايد و به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپردههاي مخدوش يا کمتر از ميزان مقرر، چک شخصي و نظاير آن، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۸ ـ در فراخوان درج شود که ساير اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
۹ـ ذکر ترتيب دريافت اسناد مناقصه.
ب ـ فراخوان بايد از طريق شبکه و به تشخيص مقام مجاز حداقل دو تا سه نوبت در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار کشوري يا استان مربوط (با ذکر چگونگي دسترسي به جزييات اطلاعات مربوط در شبکه) منتشر گردد. سازمان ميتواند علاوه بر موارد مذکور از طريق ساير رسانههاي گروهي و ارتباط جمعي و پايگاههاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.
تبصره ـ در صورتي که نياز به برگزاري مناقصه بينالمللي باشد يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با کسب مجوزهاي مربوط در خصوص تسهيلات اقدام و در مورد برگزاري مناقصه بينالمللي، آگهي مناقصه مربوط در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار و حداقل يک نوبت در يکي از روزنامههاي انگليسي زبان داخلي و يک مجله يا روزنامه بينالمللي مرتبط با موضوع، منتشر شود.
ماده۳۲ـ احکام زير در خصوص اسناد مناقصه الزامي است:
الف ـ تمامي اسناد مناقصه بايد بهطور يکسان به همه داوطلبان تحويل شود.
ب ـ اسناد مناقصه بايد در موارد زير تصريح داشته باشد:
۱ـ نام و نشاني مناقصه گزار.
۲ـ نوع و مبلغ سپرده/ تضمين شرکت در مناقصه.
۳ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
تبصره ـ ذکر عبارت « مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان در جلسه گشايش پاکت پيشنهادها» و حداکثر زماني که براي بررسي پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه لازم است، ضرورت دارد.
۴ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخههاي آنها.
۵ ـ بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص و يا بر اساس درصد کسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان کالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاکتهاي لاک و مهر شده به طور محرمانه به دبيرخانه سازمان تسليم شود. پاکتهاي ياد شده فقط در جلسه کميسيون معاملات گشوده خواهد شد.
۶ ـ مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام کار.
۷ـ مدت اعتبار پيشنهادها.
۸ ـ شرح کار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، کميت و کيفيت کالا، خدمت يا حقوق.
تبصره ـ مشخصات نبايد بيانگر انتخاب يک شخص (حقيقي يا حقوقي) و يا کشور خاص باشد.
۹ـ برنامهريزي براي انجام کار يا تحويل کالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت در صورت تأخير و نظاير آن).
۱۰ـ معيارها و روش ارزيابي کيفي مناقصهگران.
۱۱ـ مباني و روش تعيين برنده مناقصه با ذکر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت پيشنهادي، در مواردي که مناسبترين پيشنهاد از طريق ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين ميگردد.
۱۲ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمايم آن.
۱۳ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (۳۶).
۱۴ـ ساير اسنادي که به تشخيص سازمان لازم باشد.
۱۵ـ تصريح به اينکه سازمان اختيار دارد مقدار کالا، خدمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا کاهش دهد.
۱۶ـ اعلام تکاليف قانوني سازمان در مورد کسور قانوني مربوط به قرارداد و تکاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلق به قرارداد.
تبصره ـ در صـورتي که سازمان، ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمي ضروري تشخيص دهد، در فراخوان درج شود که هزينه ثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض طبق قوانين و مقررات بهعهده برنده مناقصه خواهد بود.
۱۷ـ ذکر عبارت « در صورتي که برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله در محل پيشبيني شده در اسناد مناقصه نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه، معامله انجام ميشود و سپرده او نيز در صورتي که از انعقاد قرارداد و يا انجام معامله در مهلت مقرر امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد».
۱۸ـ ميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن.
۱۹ـ درج مفاد بند «چ» ماده (۳۹).
۲۰ـ ذکر عبارت «برنده مناقصه حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت کتبي سازمان به ديگري ندارد» ضروري است.
ماده۳۳ـ در مواردي که محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذکر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و رعايت صرفه و صلاح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه محدود توسط مديرعامل تأييد شود، به ترتيب زير عمل خواهد شد:
۱ـ سازمان با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيتدار براساس فهرست موضوع ماده (۳۰) براي اعلام آمادگي شرکت در مناقصه دعوت ميکند.
۲ـ توان انجام تعهدات اشخاصي که برايشرکتدر مناقصه اعلامآمادگيکرده و اسناد مربوط را در مهلتمقرر تحويل دادهاند، توسط کميتهفني بازرگانيو بهترتيبمقرر در ماده(۳۰) ارزيابي ميشود.
۳ـ کميته مذکور اشخاص واجد حدنصاب را به ترتيب اولويت تعهدات تعيين و به کميسيون معاملات منعکس مينمايد.
تبصره ـ در مواردي که به تشخيص مديرعامل و تأييد هيأت مديره، به واسطه تأخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه و صلاح سازمان در حذف جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۰) باشد، کميته فني بازرگاني براساس آخرين اطلاعات قابل تحصيل (ارزيابيهاي انجام شده طي دو سال اخير) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد کرد.
۴ـ دبيرخانه کميسيون معاملات فهرستي از اشخاص صلاحيتدار تهيه مينمايد (فهرست کوتاه) تا دعوتنامه مناقصه براي آنها ارسال شود.
تبصره۱ـ تعداد اشخاص مذکور که با توجه به اولويت براي مناقصه محدود دعوت ميشوند، به تأييد مديرعامل و قبل از انجام مراحل يادشده تعيين خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.
تبصره۲ـ در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصهگران صلاحيتدار که حداکثر دو سال قبل به ترتيب يادشده و بدون استفاده از تبصره (۱) تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، سازمان ملزم به انجام مراحل يادشده نميباشد.
۵ ـ چنانچه اشخاص واجد حدنصاب کمتر از هفت نفر باشد، دبيرخانه کميسيون معاملات ميتواند نسبت به اطلاع رساني مجدد اقدام و يا با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيتدار دعوت و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حدنصاب) به مديرعامل منعکس نمايد.
تبصره ـ رعايت مقررات مربوط به مناقصه عمومي که قابل انطباق با مناقصه محدود باشد، در مناقصه محدود نيز الزامي است.
ماده۳۴ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير ميباشد:
الف ـ شرکتکنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به سازمان تسليم کنند:
۱ـ تهيه و تکميل اسناد و پيشنهادها.
۲ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
۳ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پيشنهادها بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد کافي باشد، ولي اين مهلت در مورد مناقصه داخلي و بينالمللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد کمتر از ده روز و يک ماه باشد.
تبصره ـ در مواردي که علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبکه، اسناد مناقصه نيز به صورت الکترونيکي و بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار ميگيرد و در دسترس آنها باقي ميماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه (هر کدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حکم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه ميباشد.
ماده۳۵ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير ميباشد:
الف ـ هيچ يک از شرکتکنندگان در مناقصه، جز در مواردي که در اسناد مناقصه پيشبيني شده باشد، نميتوانند بيش از يک پيشنهاد تسليم کنند.
ب ـ شرايط مناقصه براي تمامي مناقصهگران اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي بايد يکسان باشد، از جمله تأمين ضمانتنامهها، شرايط قرارداد، نحوه تعديل و تسليم مدارک، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها.
پ ـ شرکتکنندگان در مناقصه بايد اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را در پاکتهاي جداگانه در بسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرارداده و به شرح زير به سازمان ارايه کنند:
۱ـ پاکت تضمين (پاکت (الف)) شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه.
۲ـ پاکت فني بازرگاني (پاکت (ب)) شامل اسناد فني، قراردادي و حقوقي.
۳ـ پاکت قيمت (پاکت (ج)) شامل پيشنهاد قيمت.
تبصره ـ در فراخوان اعلام خواهد شد که همه پاکتها در داخل يک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحويل داده شوند.
ت ـ سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايه شده توسط شرکتکنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاکتها صيانت نمايد.
ث ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پسگرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ماده۳۶ـ توضيح و تشريح اسناد به ترتيب زير انجام ميگيرد:
الف ـ چنانچه شرکتکنندهاي در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده کند، ميتواند از سازمان توضيح بخواهد.
ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسشهاي مناقصهگران و همچنين در صورت تشکيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجديدنظر در اسناد مناقصه بايد با رعايت ماده (۵۷) به طور يکسان در اختيار همه شرکتکنندگان در مناقصه قرار داده شود.
تبصره ـ سازمان بايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصه بدون ابهام و داراي شفافيت لازم باشد تا شرکتکنندگان در مناقصه بتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصه، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصه ارايه نمايند.
ماده۳۷ـ گشايش پاکت پيشنهادها به شرح زير انجام ميگيرد:
الف ـ در صورتي که در مدت زمان مقرر، پيشنهاد يا پيشنهادهايي رسيده باشد، کميسيون معاملات در زمان و مکان مقرر تشکيل و پيشنهاد يا پيشنهادهاي دريافتي را گشوده و به شرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهدنمود:
ب ـ مراحل گشايش پاکت پيشنهادها به شرح زير است:
۱ـ تهيه فهرست اسامي دريافتکنندگان اسناد، پيشنهاددهندگان (مناقصهگران)، حاضران و شرکتکنندگان در جلسه.
۲ـ بازکردن پاکت تضمين (الف) و کنترل آن.
۳ـ بازکردن پاکت فني بازرگاني (ب) و کنترل آن از نظر کامل بودن مدارک و امضاي آنها و کنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصههاي يک مرحلهاي.
۴ـ تحويل پاکتهاي فني بازرگاني (ب) به کميته فني بازرگاني در مناقصههاي دو مرحلهاي.
۵ ـ بازکردن پاکت قيمت (ج).
۶ ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط دبيرخانه کميسيون معاملات.
۷ـ تحويل پاکتهاي (قيمت و تضمين) پيشنهادهاي رد شده به دبيرخانه کميسيون معاملات براي استرداد به ذي نفع.
پ ـ در صورت برگزاري مناقصه دو مرحلهاي، زمان و مکان تشکيل جلسه گشايش پاکتهاي قيمت (ج) در جلسه گشايش پاکتها اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يک بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاکتهاي قيمت (ج) در يک لفاف لاک و مهر شده توسط دبيرخانه کميسيون معاملات صيانت ميشود. در مناقصههاي يک مرحلهاي، پاکتهاي قيمت (ج) بيدرنگ گشوده و براساس ماده (۴۰) برنده مناقصه تعيين ميشود.
ت ـ دبيرخانه کميسيون معاملات موظف است از مناقصهگران يا نمايندگان آنها براي حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي (پاکتهاي قيمت (ج)) دعوت نمايد.
ماده۳۸ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها به ترتيب زير انجام ميگيرد:
الف ـ در مناقصههاي دو مرحلهاي، سازمان موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي کيفي مناقصهگران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.
تبصره ـ استانداردها حسب مورد براساس استانداردهاي بينالمللي يا داخلي و روش ارزيابي مشخصات فني پيشنهادها و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخص اندازهگيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يک از معيارها، اهميت نسبي معيارها و حدنصاب امتياز فني قابل قبول) بايد تعيين و در اسناد مناقصه درج شود.
ب ـ در صورتي که بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي که کميسيون معاملات معين ميکند، به جلسه بعدي آن کميسيون احاله ميشود و براساس گزارش کميته فني بازرگاني، پاکتهاي قيمت (ج) پيشنهاد دهندگاني که امتياز فني بازرگاني لازم را احراز کردهاند، گشوده ميشود.
تبصره۱ـ در صورتي که بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط کميسيون معاملات تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط آن کميسيون با نظر مديرعامل قابل تمديد خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، سازمان بايد موضوع را به اطلاع پيشنهاد دهندگان برساند. در اين صورت هر يک از پيشنهاددهندگان، ميتوانند، ظرف نصف مهلت تمديد شده که از ده روز کاري تجاوز نخواهد نمود، انصراف خود را اعلام نمايند و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.
تبصره۲ـ سازمان همزمان با ارزيابي اسناد فني پيشنهاد دهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را بررسي و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلاف بين پيشنهادهاي دريافتي با اسناد مناقصه اقدام و چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، مدت معقولي را براي رفع ابهام مشخص و به شرکتکنندگان اعلام ميکند.
تبصره۳ـ کميته فني بازرگاني بايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را که از نظر فني مردود است، با ذکر دليل مشخص و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه (امتياز فني) تعيين و مراتب را به کميسيون معاملات گزارش نمايد. مباني انجام بررسيهاي فني و تعيين ضريب مطابقت با توجه به مفاد تبصره بند (الف) در گزارش کميته فني بازرگاني با ذکر دليل منعکس خواهد شد.
پ ـ هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پاکتهاي قيمت (ج) مجاز است.
ت ـ پاکت قيمت (ج) مناقصهگراني که در ارزيابيهاي فني بازرگاني پذيرفته نشدهاند، بايد ناگشوده بازگردانده شود.
ماده۳۹ـ ارزيابي مالي و تعيين برنده به شرح زير انجام ميگيرد:
الف ـ در مناقصههايي که مناسبترين قيمت با ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين ميگردد، مناسبترين قيمت به عنوان پيشنهاد برتر شناخته ميشود و چنانچه پيشنهاد برتر حايز حداقل قيمت در مناقصه باشد، برنده شناخته ميشود و در غير اين صورت کميسيون معاملات نظر خود را در خصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و تصميم خود در خصوص پذيرش پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه براي کسب نظر به هيأت مديره گـزارش مينمايد. دبير هيأت مديره موظف است ظرف دو هفته نسبت به تشکيل جلسه هيأت مذکور اقدام و تصميم اتخاذ شده را با رعايت مهلت دوهفتهاي به دبيرخانه کميسيون يادشده اعلام نمايد. کميسيون مذکور حسب نظر هيأت مديره نسبت به اعلام پيشنهاد برتر به عنوان برنده يا تجديد مناقصه اقدام خواهد نمود و در صورتي که آن هيأت ظرف مدت يادشده اعلام نظر ننمايد، کميسيون معاملات نسبت به اعلام پيشنهاد برتر به عنوان برنده مناقصه اقدام و دبيرخانه کميسيون يادشده نتيجه را جهت اطلاع به هيأت مديره گزارش مينمايد.
تبصره ـ مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت، در اسناد مناقصه درج شود.
ب ـ در ساير مناقصهها، چنانچه حداقل قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي که مناقصه يکبار تجديد شده و فقط يک پيشنهاد رسيده باشد) از نظر کميسيون معاملات عادلانه باشد، در صورتي که اين پيشنهاد از نظر فني قابل قبول باشد، برنده شناخته ميشود. چنانچه حداقل قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي که مناقصه يکبار تجديدشده و فقط يک پيشنهاد رسيده باشد) از نظر کميسيون يادشده عادلانه نباشد، آن پيشنهاد دهنده از رديف پيشنهادها خارج و حذف ميگردد و يا کميسيون مذکور ميتواند اتخاذ تصميم نمايد که مناقصه تجديد يا حداقل از سه شخص صلاحيتدار استعلام بها شود و نتيجه آن در کميسيون معاملات مطرح گردد. در صورتي که حداقل قيمت به دست آمده در استعلام بها، کمتر از حداقل قيمت پيشنهاد شده در مناقصه باشد، به شرح زير عمل ميشود:
۱ـ در صورتي که تفاوت اين دو قيمت کمتر از پنج درصد باشد، در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد معامله را به حداقل قيمت به دست آمده در استعلام انجام دهد، به عنوان برنده اعلام خواهد شد و در غير اين صورت کميسيون يادشده، پيشنهاددهنده حداقل قيمت در استعلام بها را حايز حداقل قيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه به مديرعامل احاله خواهد نمود.
۲ـ در صورتي که حداقل قيمت به دست آمده در استعلام بها برابر يا بيشتر از حداقل قيمت پيشنهاد شده در مناقصه باشد يا در استعلام بها کسي داوطلب معامله نباشد و يا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند، کميسيون ميتواند پيشنهاددهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده اعلام و يا رأي به تجديد منا قصه
دهد.
ث ـ براي ارزيابي و همسنگ کردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابري ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ کردن پيشنهادهاي دريافتي بايد متوسط نرخ ارز در هفت روز کاري متوالي تا سه روز قبل از روز گشايش پاکتهاي قيمت (ج) پيشنهاددهندگان ملاک عمل قرار گيرد.
چ ـ در صورتي که مناقصه براي اقلام (کالا، خدمت يا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قيمت يک يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با کسي که در مجموع قيمت پيشنهادي وي از همه مناسبتر باشد، انجام خواهدشد، مگر آنکه خريد اقلام مورد معامله از فروشندگان متعدد به صرفه بوده و بويژه با توجه به شرايط تحويل و خصوصيات مساعد ديگر به صلاح سازمان باشد که در اين صورت موضوع معامله تفکيک و هر قلم از کالا، خدمت يا حقوق يادشده از حايزين مناسبترين قيمت خريداري خواهد شد و مراتب بايد در فراخوان و اسناد مناقصه درج شود.
ماده۴۰ـ تعيين برنده به ترتيبي خواهد بود که در اسناد درج ميشود. هرگونه مذاکره با پيشنهاد دهندگان و يا برنده براي اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادي به جز آنچه در اين آييننامه ذکر شده است، ممنوع ميباشد. هيچگونه تخفيف و يا تغيير قيمتي نيز از سوي پيشنهاددهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعيين برنده، قيمتي است که هر شرکتکننده در پاکت در بسته و لاک و مهر شده به سازمان تسليم کردهاست. کميسيون معاملات، کميته فني بازرگاني و مسئولين سازمان بايد با توجه به مدتي که فروشندگان کالا، خدمت يا حقوق در برگ پيشنهادهاي خود ذکر نمودهاند، به نحوي اقدام کنند که به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه سازمان نشود.
تبصره ـ چنانچه براي کاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه ترتيبي مشخص شده باشد، بايد براساس آن اقدام شود.
ماده۴۱ـ در مواردي که کميسيون معاملات برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پيشنهاد دهندهاي که پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، با رعايت ماده (۴۸) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.
تبصره ـ پيشنهادي که در مرتبه دوم قرار دارد، در صورتي ميتواند مورد ابلاغ قرار گيرد که تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده کمتر از مبلغ تضمين باشد، در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.
ماده۴۲ـ اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبکه و يا دعوت به مناقصه پيشنهادي دريافت نشده باشد، مديرعامل ميتواند مناقصه را تجديد نمايد. چنانچه در مناقصه جديد نيز پيشنهادي واصل نشود، مديرعامل موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيأت مديره احاله مينمايد.
تبصره ـ اطلاعات معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه، جز آن دسته از معاملاتي که به تشخيص شورا بايد مستور بماند، از طريق شبکه در اختيار عموم قرار ميگيرد.
ماده۴۳ـ شرايط تجديد و لغو مناقصه به شرح زير ميباشد:
الف ـ مناقصه در شرايط زير تجديد ميشود:
۱ـ کم بودن تعداد مناقصهگران از حدنصاب تعيين شده (حداقل سه پيشنهاد در مناقصه اول).
۲ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شرکتکنندگان و يا برنده مناقصه با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد.
۳ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
۴ـ بالا بودن قيمتها به نحوي که توجيه اقتصادي در مناقصه منتفي گردد و يا مبلغ پيشنهادي برنده در مناقصه به تشخيص کميسيون معاملات با برآورد قيمت معامله اختلاف فاحش و غيرقابل قبول داشته باشد.
۵ ـ رأي هيأت رسيدگي به شکايات در خصوص مناقصه.
ب ـ مناقصه در شرايط زير لغو ميگردد:
۱ـ نياز به خريد کالا، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
۲ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.
۳ـ حوادث غيرمترقبه از قبيل جنگ، زلزله، سيل و نظاير آنها.
۴ـ تشخيص کميسيون معاملات مبني بر تباني بين مناقصهگران.
۵ ـ رأي هيأت رسيدگي به شکايات در خصوص مناقصه.
تبصره ـ سازمان بايد تجديد يا لغو مناقصه را مطابق با تبصره ماده (۴۲) به آگاهي همه مناقصهگران برساند.
ماده۴۴ـ برگزاري مناقصه در موارد زير الزامي نيست و سازمان ميتواند بدون انجام مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهد:
الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي که به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا نمايندگان مجاز وي و با تصويب هيأت مديره منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليک يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا نماينده مجاز وي با کسب نظر از هيأت کارشناسان خبره مربوط (سه نفر) به انتخاب هيأت مديره، تعيين خواهد شد.
پ ـ خريد اموال، کالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا حقوقي که نرخهاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.
ت ـ خريد خدمات پژوهشي و آموزشي در چارچوب برنامه آموزشي و پژوهشي مصوب که به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و با رعايت صرفه و صلاح سازمان، امکان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
ث ـ خريد خدمات فرهنگي و هنري و صنايع مستظرفه با رعايت موازين اسلامي که به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و با رعايت صرفه و صلاح سازمان، امکان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
ج ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاورهاي و خدمات کارشناسان (اشخاص حقيقي).
چ ـ در مورد معاملاتي که طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرکت دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شرکتهاي تابعهاي است که بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالکيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذکور و شرکتهاي تعاوني مصرف و توزيع کارکنان وزارتخانهها و سازمان باشد.
ح ـ خريد قطعات يدکي براي تعويض و يا تکميل لوازم و تجهيزات ماشينآلات ثابت و متحرک موجود و ادوات و ابزار و وسايل اندازهگيري دقيق، لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و نظاير آن که تأمين آن با تشخيص و مسئوليت مديرعامل از طريق مناقصه امکان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يک نفر کارشناس منتخب او يا مقام مجاز از طرف وي.
خ ـ تعمير تجهيزات و ماشينآلات ثابت و متحرک در واحدهاي توليدي به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا نماينده مجاز وي با رعايت صرفه و صلاح سازمان.
د ـ در مورد معاملاتي که به تشخيص و مسئوليت شورا، با ملاحظه صرفه و صلاح سازمان بايد مستور بماند.
ذ ـ خريد سهام (چنانچه براساس اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احکام قضايي.
ماده۴۵ـ رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام معاملات (اعم از خريد کالا، خدمت يا حقوق، امور پيمانکاري و نظاير آن) ضروري است. در مواردي که استانداردهاي ملي و داخلي تدوين نشده باشد، رعايت استانداردهاي بينالمللي الزامي است و موارد استثناء به تشخيص و مسئوليت مديرعامل تعيين ميشود و در اين موارد، مديرعامل موظف است همزمان هيأتمديره و حسابرس (بازرس) سازمان را مطلع نمايد.
ماده۴۶ـ در مواردي که با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي و با ذکر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيأت ترک تشريفات مناقصه تأييد ميشود، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت، هيأت ياد شده با رعايت صرفه و صلاح سازمان ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يک نوع کالا، خدمت يا حقوق تعيين و اعلام خواهد نمود. هيأت يادشده بنا به دعوت مديرعامل تشکيل و تصميمات آن با رأي اکثريت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هر يک از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترک مناقصه و ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آينده در سوابق جلسه نگهداري شود.
تبصره۱ـ در صورت لزوم، عضو منتخب مجمع عمومي براي اظهارنظر ميتواند از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايد و در اين صورت هزينه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده سازمان ميباشد.
تبصره۲ـ در هر حال، سازمان در مواردي که موضوعيت داشته باشد، بايد به طريق مقتضي (رويه مندرج در ماده (۳۰) از صلاحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا مشخصات فني کالا، خدمت يا حقوق مورد معامله اطمينان حاصل نمايد.
تبصره۳ـ سازمان موظف است شرط الزام به رعايت مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد را در مفاد قراردادهايي که از طريق عدم الزام و ترک مناقصه با شرکتهاي زيرمجموعه سازمان منعقد ميگردد، درج نمايد.
ماده۴۷ـ هيأت ترک تشريفات مناقصه مرکب از مديرعامل، معاون توسعه مديريت و يک نفر به انتخاب مجمع عمومي ميباشد. در صورتي که مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت مذکور و با تأييد هيأتمديره مجاز خواهد بود. در صورتي که مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت ياد شده منوط به تأييد شورا خواهد بود.
فصل پنجم ـ انعقاد قرارداد و شرايط آن
ماده۴۸ـ انعقاد قرارداد به شرح زير انجام ميگيرد:
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداکثر براي يک بار و برابر مدت پيشبيني شده در شرايط و اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد ميشود.
ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، بايد پس از ابلاغ کتبي، چنانچه در مهلتي که حداکثر هفت روز کاري براي طرف معامله داخلي و پانزده روز کاري براي طرف دوم معامله مقيم خارج از کشور ميباشد، حاضر به انجام معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي به نفع سازمان ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد، به شرط اينکه تفاوت قيمت نفر اول و دوم بيشتر از سپرده نفر اول نباشد. مهلتهاي ياد شده با توج ي ه مستند و مدلل و تصويب
مديرعامل ميتواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نکته بايد در شرايط و اسناد مناقصه درج شود.
تبصره۱ـ در صورتي که برنده دوم مناقصه نيز در مدت مقرر پس از اعلام سازمان حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع سازمان ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. اين نکته بايد در شرايط و اسناد مناقصه درج شود.
تبصره۲ـ در مواردي که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه ممکن باشد با تشخيص مديرعامل و تأييد هيأتمديره، سازمان ميتواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي که انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نگردد، مناقصه تجديد خواهد شد.
ماده۴۹ـ معاملات سازمان نيازمند عقد قرارداد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها است که مطابق ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مصوب هيأتمديره تنظيم ميشود.
تبصره ـ در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله ظرف ده روز پس از انجام تشريفات مربوط تحويل و بهاي آن به طور نقدي پرداخت يا دريافت ميشود، انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نميباشد، ولي صورتحسابها، اوراق خريد کالا، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود.
ماده۵۰ ـ در قرارداد درج نکات زير ضروري است:
۱ـ نام متعاملين.
۲ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
۳ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.
تبصره ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا واگذاري امکانات سازمان و يا پرداخت پيشپرداخت به برنده مناقصه در موقع قرارداد يا اجراي کار، به جز آنچه که در فراخوان و يا اسناد مناقصه درج شده است، ممنوع است.
۴ـ ترتيب عملوميزان خسارت در مواردي که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاًَ يا کلاً تأخير نمايد.
۵ ـ الزام تحويل کالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتي که تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه کالا با مهر طرفين معامله منقوش و نزد سازمان نگهداري شود.
۶ ـ اقرار برنده مناقصه به اين موضوع که از مشخصات کالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل کالا، خدمت يا حقوق اطلاع کامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود.
۷ـ اختيار سازمان نسبت به افزايش يا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيستوپنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
۸ ـ در مواردي که انجام کار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذکر ميشود، بهاي کارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
۹ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد که به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود و يا تسهيلاتي ارايه گردد، ميزان و ترتيب پرداخت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه درج شده باشد.
تبصره۱ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمينهاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره۲ـ مبلغ پيشپرداخت از بيستوپنج درصد مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و با تصويب هيأتمديره درصد ياد شده قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
۱۰ـ ميزان سپرده حسن انجام کار (نبايد کمتر از ده درصد مبلغ پيمان باشد) و نحوه وصول اقساط آن و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه.
۱۱ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط بهکارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات براساس شرايط و اسناد مناقصه.
۱۲ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري ـ مصوب ۱۳۳۷ـ
۱۳ـ ساير تعهداتي که در شرايط و اسناد مناقصه ذکر شده است و شرايطي که مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد به شرط اينکه امتيازاتي را علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه ذکر شده است، براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
۱۴ـ درج اين شرط که در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد.
۱۵ ـ درج ساير مواردي که حسب نوع معامله يا کالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
۱۶ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي که اشکال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
تبصره ـ رعايت اصل يکصدوسيونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعيين مرجع حل اختلاف لازم خواهد بود.
ماده۵۱ ـ تحويل مورد معامله به شرح زير انجام ميگيرد:
الف ـ در مورد معاملات کوچک، تحويل مورد معامله با رسيد انبار و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده حسب مورد صورت ميپذيرد.
ب ـ در مورد معاملات متوسط و عمده، تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت انباردار و يا نماينده واحد تحويلگيرنده کالا، خدمت يا حقوق و رييس واحد متقاضي و يا نماينده وي ميباشد.
تبصره۱ـ تحويل مورد معامله حسب مورد با قبض انبار داراي شماره مسلسل که بهامضاي انباردار برسد و يا تنظيم صورتمجلس انجام ميشود که در آن به صراحت درج ميگردد «کالا، خدمت يا حقوق مورد معامله يا کار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه (قرارداد) ميباشد».
تبصره۲ـ در مواردي که کالا در خارج از انبار تحويل شده و به انبار وارد نميشود با در نظر گرفتن مفاد اين ماده و تبصرههاي آن حسب مورد اقدام و تحويلگيرنده کالا بهجاي انباردار تکاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض رسيد انبار و حواله انبار قرار ميگيرد.
تبصره۳ـ چنانچه در کالا، خدمت يا حقوق تحويلي عيب يا نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالي باشد، در صورت نياز فوري واحد درخواستکننده و قبول کالا، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، تحويلگيرندگان ميتوانند رأساً (يا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و نسبت به تحويل کالا، خدمت يا حقوق اقدام نمايند. مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه و قرارداد درج گردد.
تبصره۴ـ در مورد تحويل کار در قراردادهاي پيمانکاري، رعايت دستورالعمل شرايط عمومي پيمان در مناطق آزاد الزامي ميباشد.
ماده۵۲ ـ مزايده به يکي از روشهاي زير انجام ميشود:
قبل از انجام مزايده، مورد معامله بايد توسط کارشناس يا کارشناسان خبره منتخب کميسيون معاملات ارزيابي گردد. مبلغ ارزيابي پس از تأييد کميسيون معاملات مبناي نصاب در فروش خواهد بود.
الف ـ در مورد معاملات کوچک، مأمور فروش موظف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق کامل از بها، با رعايت صرفه سازمان معامله را انجام دهد و سند مربوط را با قيد اينکه معامله با بيشترين بهاي ممکن انجام شده است، با ذکر نام، نامخانوادگي، سمت و تاريخ امضاء کند.
ب ـ در معاملات متوسط، مورد معامله بايد توسط کارشناس منتخب کميسيون معاملات، ارزيابي قيمت شود و پس از اخذ سه فقره استعلام کتبي، به خريداري که بالاترين بها را پيشنهاد کند، با تشخيص مسئول تدارکات و تأييد معاون توسعه مديريت واگذار ميشود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابي شده) پيدا نشود، موضوع توسط کارشناس کميسيون معاملات مورد ارزيابي مجدد قرار ميگيرد.
پ ـ در معاملات عمده به يکي از دو روش زير عمل ميشود:
۱ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار آگهي.
۲ـ برگزاري مزايده محدود.
تبصره۱ـ در آگهي مزايده شرايطي که طبق اين آييننامه براي آگهي مناقصه پيشبيني شده است، در صورتي که با عمل مزايده منطبق باشد، بايد رعايت شود.
تبصره۲ـ مقرراتي که در اين آييننامه در مورد ترتيب تشکيل کميسيون معاملات و اتخاذ تصميم در کميسيون مذکور و اجراي تصميمات آن و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده، در صورتي که با عمل مزايده منطبق باشد، بايد اجرا شود.
تبصره۳ـ فروش اجناسي که به تشخيص کميسيون معاملات در معرض فساد سريع باشد، صرفنظر از نصاب معاملات متوسط يا عمده، از طريق دريافت استعلام کتبي بلامانع ميباشد.
تبصره۴ـ واگذاري زمين براي اجراي طرحهاي سرمايهگذاري در مناطق آزاد از شمول اين آييننامه مستثني بوده و در مورد آن براساس آييننامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره ۱۶۴۴۸/ت۲۵۳ک مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۳ و دستورالعمل اجرايي آن که توسط دبيرخانه شورا ابلاغ ميشود و اساسنامه سازمان عمل خواهد شد.
تبصره۵ ـ در معاملاتي که منجر به مشارکت سازمان در اجراي پروژه خواهد بود، آورده سازمان از قبيل امتيازات، اموال و املاک توسط هيأت کارشناسي متشکل از سه نفر به انتخاب کميسيون معاملات منطقه تقويم و در اسناد آگهي مشارکت به عنوان سهم پايه سازمان اعلام ميگردد.
فصل ششم ـ اموال، ماشينآلات و تجهيزات
ماده۵۳ ـ اموال سازمان اعم از منقول و غيرمنقول به دو نوع تقسيم ميشود:
۱ـ اموال اختصاصي سازمان: اموالي که سازمان حق تصرف مالکانه نسبت به آنها دارد، از قبيل اراضي، ابنيه، اثاثه و نظاير آن.
۲ـ اموال عمومي سازمان: اموالي که متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است، از قبيل معابر عمومي، خيـابانها، ميادين، پلها، گورستانها، سيلبرگردان، مـجاري آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومي، اشجار اعم از اشجاري که سازمان يا اشخاص در معابر و ميادين غرس نموده باشند، چمنکاري، گلکاري و نظاير آن.
ماده۵۴ ـ سازمان مجاز است پس از تصويب هيأتمديره نسبت به فروش يا اجاره اموال منقول و غيرمنقول و لوازم مازاد بر نياز خود و اثاث فرسوده اختصاصي، به اشخاص حقيقي و حقوقي برابر مقررات مربوط و با رعايت اين آييننامه اقدام و يا به مؤسسات دولتي، فرهنگي يا خيريه به نحو مقتضي اهدا و يا تهاتر نمايد (به استثناي اموالي که جزء نفايس علمي يا آثار و بناهاي تاريخي است) و در صورت فساد، معدوم و آثار آن را در حسابها شناسايي نمايد. وجوه حاصل از فروش يا تهاتر اموال يادشده در حساب مربوط منظور ميشود و دريافت هرگونه اموال، ماشينآلات و تجهيزات (اعم از منقول و غيرمنقول) از ساير مؤسسات و نهادها (دولتي و غيردولتي) و افراد حقيقي يا حقوقي برابر مقررات مربوط بلامانع است و پس از ارزيابي کارشناس منتخب مقام مجاز به حساب داراييها منظور و ثبت خواهد شد.
ماده۵۵ ـ داراييها و اموال، ماشينآلات و تجهيزات سازمان داراي شناسنامهاي ميباشند که نشان دهنده قيمت تمام شده، عمر مفيد، نرخ استهلاک، روش محاسبه استهلاک، استهلاک انباشته، ارزش دفتري، ارزش اسقاط، محل استقرار، شماره سند حسابداري خريد، محل تأمين اعتبار، محل خريد و دوره گارانتي (ضمانت) است و ثبت دفاتر رسمي سازمان مبناي تکميل اطلاعات اين شناسنامه خواهد بود.
ماده۵۶ ـ مسئوليت حفظ اموال منقول و غيرمنقول عمومي سازمان و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها بهعهده سازمان و مسئوليت حفظ اموال منقول و غيرمنقول اختصاصي سازمان که در اختيار کارکنان سازمان است متضامناً با تحويل گيرنده اموال و مقداري آن نيز با امين اموال واحد ذيربط و مسئوليت نگهداري حساب ريالي بر عهده مديرمالي سازمان و يا مسئول مالي واحد است.
فصل هفتم ـ ساير مقررات
ماده۵۷ ـ ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات در صورتي معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل، قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي و نظاير آن.
ماده۵۸ ـ نحوه رسيدگي به شکايات به شرح زير ميباشد:
الف ـ چنانچه هر يک از مناقصهگران نسبت به اجرا نشدن مواردي از اين آييننامه اعتراض داشته باشند، ميتوانند به سازمان شکايت کنند.
ب ـ سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت شکايت، رسيدگيهاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام و در غير اين صورت، ظرف مدت تعيين شده جوابيه لازم را به شاکي اعلام در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاکي، هيأت رسيدگي به شکايات متشکل از نماينده سازمان، نماينده شاکي و داور مرضيالطرفين موضوع را بررسي و نتيجه رسيدگي را ظرف پانزده روز اعلام مينمايد و در صورت اعتراض هر يک از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذيصلاح ارجاع ميشود و فرايند برگزاري مناقصه يا مزايده روال معمول خود را طي خواهد کرد.
ماده۵۹ ـ اشخاص حقوقي و حقيقي که به تشخيص هيأتمديره و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا کالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را بهنحو مطلوب تهيه، تدارک، انجام و يا تحويل ننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق سازمان تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار ميگيرند و از شرکت در مناقصهها، مزايدهها و معاملات سازمان محروم ميشوند.
ماده۶۰ ـ به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح سازمان و ايجاد شفافيت در معاملات، سازمان موظف است اطلاعات معاملات عمده سازمان و شرکتهاي زيرمجموعه را در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاد دهندگان و پيشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله را غير از آن دسته از معاملاتي که به تشخيص شورا بايد مستور بماند، در شبکه منتشر نمايد.
تبصره ـ دبيرخانه کميسيون معاملات موظف است اطلاعات مربوط به اسناد مناقصه / مزايده را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري نمايد تا امکان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي دبيرخانه شورا و بازرس قانوني سازمان فراهم باشد.
ماده۶۱ ـ از تاريخ لازمالاجراشدن اين آييننامه، آييننامهها و دستورالعملهاي مغاير لغو ميشود.
تبصره۱ـ در صورت لزوم، دستورالعملهاي موضوع اين آييننامه توسط دبيرخانه شورا ابلاغ ميشود.
تبصره۲ـ در مورد طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي که اعتبار آنها در بودجه کل کشور درج و از آن محل تأمين ميشود، سازمان موظف است ضوابط مربوط را رعايت نمايد.
ماده۶۲ ـ مسئوليت حسن اجراي اين آييننامه با رييس هيأتمديره، مديرعامل و معاون توسعه مديريت سازمان که معامله در زمان تصدي آنها صورت ميگيرد، است.
اين تصويبنامه در تاريخ ۱۴/۱/۱۳۹۲ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19844 مورخ 03/02/1392 روزنامه رسمي