هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترک شماره ۲۶۷۳۲۶/۶۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و به استناد تبصره (۱) اصلاحي ماده (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب۱۳۸۷ـ تصويب نمود:
متن زير به عنوان تبصره (۴) به ماده (۹) آييننامه اجرايي قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويبنامه شماره ۲۰۷۱۱/ت۴۴۴۵۰هـ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ الحاق ميگردد:
«تبصره۴ـ در صورت تداخل محدودههاي پروانههاي اکتشاف و بهرهبرداري معـادن با مـحدودههاي پروانه چـرا به روشهـاي زير و بـراساس فـرمول تبصره (۲) اقدام ميشود:
الف ـ در مرحله اکتشاف (پس از صدور پروانه اکتشاف) فقط ميزان عرصهاي از مراتع که به موجب انجام عمليات اکتشاف تغيير وضعت يافته است، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.
ب ـ در مرحله بهرهبرداري از معدن، محدوده عملياتي مشخص شده در طرح بهرهبرداري مصوب آن، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود. چنانچه محدودههاي اکتشافي مذکور در بند (الف) به مرحله بهرهبرداري برسند، محاسبه مجدد صورت نخواهد پذيرفت.
ج ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در ميزان و محاسبه عرصههاي يادشده در بندهاي (الف) و (ب)، کارگروهي با مسئوليت معاون عمراني استانداري و مديرکل منابع طبيعي استان و رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و در مواردي که در حريم شهرها قرار ميگيرد با حضور مديرکل راه و شهرسازي استان اتخاذ تصميم خواهد شد.
د ـ دستورالعمل اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي تهيه و ابلاغ ميشود.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19905 مورخ 16/04/1392 روزنامه رسمي