نهمين مصوبه جلسه شوراي عالي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در مورد سهام عدالت نهمين نشست شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در روز چهارشنبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تشکيل و به استناد ماده (۴۲) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي موارد زير تصويب شد:
۱- به سازمان خصوصيسازي اجازه داده ميشود، با هدف حفظ ارزش و پيشگيري از رقيق شدن سهام عدالت واگذار شده و پشتيباني از سرمايهگذاريهاي موجه شرکتهاي سرمايهگذاري استاني، تا زماني که سبد سهام اختصاصيافته براي طرح توزيع سهام عدالت از بابت تسويه اقساط ثمن معامله در وثيقه سازمان خصوصيسازي قرار دارد، از محل مجموع سودهاي دريافتي از شرکتهاي سرمايهپذير منابع لازم براي مشارکت در افزايش سرمايه شرکتهاي سرمايهپذير را تأمين نمايد.
۲- به منظور تسهيل در ورود شرکتهاي سرمايهگذاري استاني به بازار سرمايه و معاملاتي شدن سهام آنها، وزارت امور اقتصادي و دارايي (دبيرخانه) با همکاري دستگاههاي ذيربط تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۲ با رويکردهاي حفظ حقوق سهامداران، حفظ ثبات بازار سرمايه، آموزش و ترويج فرهنگ سهامداري و تداوم و رشد پايدار ارزش سبد سهام شرکتهاي سرمايهگذاري استاني و نظارت بر آنها نسبت به تدوين دستورالعمل ورود شرکتهاي يادشده به بازار سرمايه براي تصويب در کميسيون تخصصي شورا اقدام نمايد؛ به نحوي که تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۲ انجام معاملات سهام اين شرکتها متناسب با اقساط واريزي به خزانه از سبد سهام عدالت، امکانپذير شود. سازمان خصوصيسازي و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند تمهيدات لازم
براي اجراي اين کار را فراهم کنند.
۳- به سازمان خصوصيسازي اجازه داده ميشود با شرايط مشابه سهام عدالت به دهکهاي پايين درآمدي نظير کارگران فصلي و ساختماني که تاکنون سهام عدالت دريافت نکردهاند، در صورت تجاوز از سقف مقرر به شيوه اقساطي سهام واگذار کند.
۴- ماده (۵) تصويبنامه شماره ۲۰۷۹۴۶/۲۰۶۱۹۲/۲/۶۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۷ موضوع آييننامه اجرايي نحوه هزينهکرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغيب، تشويق و پاداش کارکنان سازمان خصوصيسازي مطابق متن زير اصلاح و جايگزين ميشود:
«اعتبارات موردنياز اين آييننامه در راستاي تبصره (۴) ماده (۲۷) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي، پس از تصويب مجمع عمومي سازمان خصوصيسازي، در بودجه پيشنهادي آن سازمان تقديمي براي لايحه بودجه کل کشور درج خواهد شد.»
وزير امور اقتصادي و دارايي- سيدشمسالدين حسيني
به نقل از شماره 19920 مورخ 02/05/1392 روزنامه رسمي