فصل اول ـ کليات و تعاريف
ماده۱ـ واژه و عبارات اختصاري مندرج در اين آييننامه در معاني و مقاصد زير به کار ميرود:
الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداري و مـقابلـه با فـساد مصـوب ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ ۷/۸/۱۳۹۰ به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
ب ـ دادگـاه: شعبهي رسيـدگيکننده به تخلف، موضـوع مواد ۵ و ۶ قانون ميباشد.
ج ـ هيأت تشخيص: هيأت مذکور در ماده۶ قانون ميباشد.
د ـ دبيرخانه: واحد اداري است که در رابطه با انجام وظايف هيأتهاي تشخيص، شعب دادگاه و ساير امور مرتبط فعاليت مينمايد.
هـ ـ بانـک اطلاعات: يکـي از واحـدهاي زيرمجمـوعه دبيـرخانه ميباشـد که مسؤوليت جمعآوري و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پايگاه فهرست محروميتها را به عهده دارد.
فصل دوم ـ تشکيلات و وظايف هيأت تشخيص
ماده۲ـ هيأت تشخيص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسي کل کشور (تهران) تشکيل ميشود.
تبصره ـ بالاترين مقام دستگاههاي مذکور در ماده۶ قانون موظف به معرفي به موقع نمايندگان خود براي تشکيل هيأتهاي تشخيص ميباشند.
ماده۳ـ هيأت تشخيص از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس و يک نفر را به عنوان نايب رئيس براي مدت يکسال انتخاب مينمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماينده سازمان بازرسي کل کشور دبير هيأت ميباشد.
ماده۴ـ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پروندهها، دبيرخانه با موافقت هيأت تشخيص اول پيشنهاد افزايش هيأتهاي تشخيص در مرکز (تهران) و استانها را به رئيس قوهقضائيه ارائه ميکند تا در صورت موافقت، با ترکيب مشابه مذکور در ماده۲ اين آييننامه و شرايط مندرج در آن تشکيل شود.
ماده۵ ـ هيأت تشخيص با وصول گزارشهاي مراجع مذکور در تبصره۳ ماده۶ قانون يا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسيدگي مينمايد.
ماده۶ ـ هيأت تشخيص براي رسيدگي به گزارشها ميتواند اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ تحقيق از شاکي و يا اعلامکننده.
ب ـ تحقيق از شهود و مطلعين.
ج ـ بررسي سوابق اشـخاصي که در مظان ارتـکاب اعمال مـذکور در ماده۵ قانون هستند.
د ـ بررسي پروندهها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
هـ ـ رسيدگي به اسناد و مدارک.
و ـ ارجاع امر به کارشناسي.
زـ استعلام نظر از مسؤولان و کارکنان دستگاه ذيربط.
ح ـ اخذ توضيح از مشتکي عنه.
ط- هرگونه تحقيق و جمعآوري اطلاعات له يا عليه اشخاصي که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده۵ قانون هستند.
ماده۷ـ هيأت تشخيص حسب مورد و در صورت نياز ميتواند از ميان اعضاء خود يا خارج از هيأت يک يا چند گروه تحقيق با نظارت قاضي هيأت به منظور بررسي موضوعات و ارائه گزارش تشکيل دهد.
تبصره ـ احکام گروه تحقيق با درج مهلت و محورهاي بررسي توسط رئيس هيأت تشخيص صادر ميشود.
ماده۸ ـ در صورتي که هيأت تشخيص دلايل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافي تشخيص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضيح براي جلسه رسيدگي دعوت کند. متهم ميتواند شخصاً حاضر و يا نماينده قانوني خود را به هيأت معرفي و يا از طريق ارسال لايحه از خود دفاع نمايد. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسيدگي هيأت نخواهد بود.
ماده۹ـ جلسه هيأت تشخيص با حضور حداقل ۵ نفر رسميت مييابد. تصميمات هيأت در چارچوب وظايف مقرره در قانون با حداقل چهار رأي موافق معتبر است.
تبصره۱ـ در صورت تساوي آراء، نظري که قاضي ـ عضو هيأت ـ با آن موافق است مناط اعتبار ميباشد.
تبصره۲ـ موارد رد اعضاي هيأت تشخيص همان است که در ماده ۹۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصريح شده است.
ماده۱۰ـ هيأت تشخيص در صورتي که دلايل را جهت طرح در دادگاه کافي تشخيص دهد، نتيجه اقدامات را طي گزارشي از طريق دبيرخانه به دادگاه ارسال مينمايد. در غير اين صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام مينمايد. اين امر مانع رسيدگي ساير مراجع در صورت وقوع جرم و يا تخلف نخواهد بود.
ماده۱۱ـ گزارش هيأت تشخيص براي ارسال به دادگاه بايد حاوي مشخصات اعلامکننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقيقي يا حقوقي، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلايل توجه اتهام و مستندات قانوني آن باشد.
ماده۱۲ـ دستگاههاي نظارتي شامل: سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري و وزارت اطلاعات، بازرسان قانوني شرکتها و مؤسسات اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين بانک مرکزي و بيمه مرکزي جمهوري اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و کليه سازمانهاي تابعه از جمله: گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان خصوصيسازي، سازمان امور مالياتي کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ايران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هيأت تشخيص اعلام دارند.
فصل سوم ـ تشکيلات و وظايف دادگاه
ماده۱۳ـ براي رسيدگي به گزارشات مذکور در ماده۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضي تشکيل و رأي اکثريت مناط اعتبار است.
تبصره ـ رييس قوه قضاييه يکي از شعب دادگاههاي عمومي جزايي تهران را جهت رسيدگي به اين امر اختصاص داده و نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي رييس و همچنين دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکميل ترکيب شعبه اقدام ميکند.
ماده۱۴ـ دادگاه با رعايت اصول آيين دادرسي به پروندههاي واصله از هيأتهاي تشخيص رسيدگي و مبادرت به انشاء رأي ميکند. رأي دادگاه قطعي است. يک نسخه از رأي صادره جهت درج در بانک اطلاعاتي به دبيرخانه ارسال ميگردد.
فصل چهارم ـ تشکيلات و وظايف دبيرخانه
ماده۱۵ـ دبيرخانه داراي يک نفر رئيس و تعداد مورد نياز کارشناس است. رئيس دبيرخانه، دبيرهيأت تشخيص است که از بين بازرسان سازمان بازرسي کل کشور به تشخيص رييس سازمان و پس از تأييد رييس قوه قضاييه منصوب ميشود.
ماده۱۶ـ اعتبارات مورد نياز براي تشکيل و اداره هيأت تشخيص، بانک اطلاعات و دبيرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسي کل کشور پيشبيني، تأمين و پرداخت ميشود.
ماده۱۷ـ دبيرخانه وظايف زير را به عهده دارد:
الف ـ انجام امور اداري هيأت تشخيص و بانک اطلاعات.
ب ـ ابلاغ احکام و تصميمات دادگاه و هيأت تشخيص.
ج ـ اعلام محروميتهاي مقرر در بند۲ ماده۵ قانون به مراجع و دستگاههاي ذيربط.
د ـ اعلام رفع محروميت پس از احراز صدور رأي مرجع قضايي مبني بر منع تعقيب يا برائت در حدود مفاد رأي به دستگاه يا مرجع ذيربط.
هـ ـ تشکيل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پايگاه فهرست محروميتها.
ماده۱۸ـ دبيرخانه اطلاعات زير را به صـورت الکـترونيکي در بانک اطلاعات نگهداري مينمايد.
ـ مشخصات کامل سجلي متخلف و در صورتي که شخصيت حقوقي است مشخصات ثبتي آن.
ـ دستگاه يا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.
ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).
ـ نوع تخلف.
ـ زمان و مکان وقوع تخلف.
ـ حجم ريالي يا ارزي تخلف (در صورتي که موضوع جنبه مالي داشته باشد).
ـ نظر هيأت تشخيص و تاريخ آن.
ـ آراء دادگاههاي موضوع اين قانون و ساير مراجع قضايي.
ـ نوع محروميتهاي تعيين شده.
ـ کاهش يا رفع محروميت.
ـ شروع و پايان مدت محروميت.
ـ توضيحات و ساير موارد مرتبط.
ماده۱۹ـ در اجراي بند۲ قسمت ب ماده۵ قانون، دادستانها و ساير مراجع قضايي سراسر کشور موظفند تصويري از کليه احکام قطعي لازمالاجراء مشمول قانون را به دبيرخانه ارسال نمايند.
ماده۲۰ـ دبيرخانه موظف است محروميت اشخاص را به نحو مقتضي به اطلاع دستگاهها و يا مراجع ذيربط برساند. ارائه هرگونه تسهيلات مالي و اعتباري، خدمات بازرگاني، انتصاب به مشاغل مديريتي و نظارتي و تشکلهاي حرفهاي، صنفي و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده۲ قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به عدم محکوميت آنان به محروميت ميباشد.
تبصره ـ دبيرخانه ميتواند براي تسهيل امور، کدکاربري و رمز عبور پايگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسي معيندر اختيار نمايندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.
ماده۲۱ـ کليه دستگاهها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظايفي که در قانون مقرر گرديده، موظفند به استعلامات هيأت تشخيص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپي، الکترونيکي و …) و توضيحات لازم را ارائه و کارشناسان ذيربط را معرفي نمايند.
ماده۲۲ـ اين آييننامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجراي تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسي کل کشور و با همکاري دستگاههاي اجرايي موضوع ماده۶ قانون مذکور تهيه و در تاريخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به تصويب رئيس قوهقضائيه رسيد.
رئيس قوهقضائيه ـ صادق لاريجاني
به نقل از شماره 19916 مورخ 29/04/1392 روزنامه رسمی