4-1- گواهي کسر حقوق مبتني بر قبول تعهد پرداخت از جانب کارمند به بانک طلبکار از محل وجوه استحقاقي کارمند توسط حسابداري است
تاريخ: 10 تير 1392
کلاسه پرونده: 90/951
شماره دادنامه: 232
موضوع رأي: عدم ابطال بخشنامه شماره 4/14407- 27/2/1390 مدير آموزش و پرورش شهرستان مهاباد
شاکي: جعفر خوشرويي
ارقام بازنشستگي به وسيله صندوقهاي بازنشستگي تامين ميشود و به کمک هزينه عايله مندي که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت ميشود ارتباطي ندارد
تاريخ: 10 تير 1392
کلاسه پرونده: 90/1222-828
شماره دادنامه: 234-233
موضوع رأي: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
شاکي: سيدحسن زماني- سيد فضل الله موسوي جو
4-2- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي درماني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي صرفاً ناظر بر مشاغل آموزشي تمام وقت است
تاريخ: 10 تير 1392
کلاسه پرونده: 90/1154
شماره دادنامه: 240
موضوع رأي: عدم اعمال امتياز حق شغل مشاغل نظير مشاغل آموزشي در سازمان نوساري توسعه و تجهيز مدارس کشور
شاکي: معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور
به موجب بند 5 مصوبه شماره 1495/د- 2/3/1371 شوراي حقوق و دستمزد، پرداخت فوق العاده شغل مديران و سرپرستان به ميزان 5 درصد تجويز شده است دليلي بر نسخ يا بي اعتباري مصوبه مزبور ملحوظ نيست.
تاريخ: 10 تير 1392
کلاسه پرونده: 91/404-445-501
شماره دادنامه: 243-242-241
موضوع رأي: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
شاکي: مسعود پيله ور ملکي، شعبان شيرعليزاده، پيمان آخربين
4-3- مطابق تبصره 3 ماده 18 الحاقي قانون اجازه تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب سال 1354، مدت تحصيل کارآموزان جزء سابقه خدمت رسمي منظور خواهد شد
تاريخ: 27 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 91/1290-1289
شماره دادنامه: 208-209
موضوع رأي: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
شاکي: طليعه جلالي، مليحه بغيري
4-4- به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369، در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دايمي تلقي مي شود
تاريخ: 27 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 92/220
شماره دادنامه: 214
موضوع رأي: ابطال بند 3 مصوبه شماره 262749/ت44165ک-27/12/1388 وزيران عضو کار گروه حمايت از توليد.
شاکي: ابوالفضل عليمرادي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است .
ثانياً: به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369، در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دايمي تلقي ميشود. نظر به اين که شکات پروندههاي موضوع تعارض به صورت مستمر اشتغال به کار داشتهاند و پيش از قطع رابطه کاري، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند، بنابراين کارکرد آنان از مصاديق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 بوده است و کار آنان دايمي تلقي ميشود بنابراين آراء شعب هفتم تجديدنظر به شماره 1730- 19/10/1384 و شماره 463- 25/3/1387 شعبه 32 صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علی مبشری
4-5- حذف عبارت « کمک بارداري و کمک ازدواج» از ماده 7 آيين نامه ادامه بيمه به طور اختياري موضوع تبصره ماده 8 قانون تامين اجتماعي مصوب 26/6/1385 با اعمال اصلاحيه مصوب 20/11/1386 شوراي عالي تامين اجتماعي
تاريخ: 13 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 90/669
شماره دادنامه: 169
موضوع رأي: حذف عبارت «کمک بارداري و کمک ازدواج» از ماده 7 آيين نامه ادامه بيمه به طور اختياري موضوع تبصره ماده 8 قانون تامين اجتماعي مصوب 26/6/1385 با اعمال اصلاحيه مصوب 20/11/1386 شوراي عالي تامين اجتماعي
شاکي: احمد محمدي قلعه
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که مطابق مفاد تبصره ماده 8 قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354، شرايط مربوط به ادامه تمام يا قسمتي از بيمههاي مقرر در اين قانون براي کساني که از رديف بيمه شدگان اجباري خارج ميشوند به موجب آيين نامه تعيين خواهد شد و بر اساس بند ث ماده 9 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي، تصويب آيين نامه مالي و اداري به شوراي عالي تامين اجتماعي محول شده است و شوراي مذکور در اجراي تبصره ماده 8 قانون تامين اجتماعي مبادرت به تصويب آيين نامه بيمه اختياري در تاريخ 26/6/1385 کرده است، بنابراين ماده 7 آيين نامه مورد شکايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شوراي مشتکي عنه به نظر نمي رسد و قابل ابطال نيست./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
4-6- صلاحيت هيات وزيران براي تعيين حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
تاريخ: 06 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 89/310
شماره دادنامه: 166
موضوع رأي: ابطال 1- مصوبه شماره 4651/ت21953هـ- 12/2/1379 هيأت وزيران 2- بخشنامههاي 54075/20/2- 27/9/1387 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و 19927/43/2-6/4/1379 سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت کشور 3- نامه شماره 69260/3/6- 28/5/1385 سازمان جهاد کشاورزي استان فارس
شاکي: محمد شريفي راد
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: با توجه به نامه شماره 47044/30/91- 2/4/1391 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين که مصوبه شماره 4651/ت21953هـ- 12/2/1379 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 19927/43/2 و 54075/20/2- 27/9/1378 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته نشده است از اين حيث موجبي براي ابطال مقررات مورد اعتراض وجود ندارد.
ثانياً: الف- نظر به اين که مطابق ماده 21 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370، تصويب آيين نامه اجرايي قانون مذکور به عهده هيأت وزيران محول شده است و هيأت وزيران به موجب مصوبه شماره 57350/ت473هـ- 8/11/1370 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را تصويب کرده است و در ماده 16 اين آيين نامه شوراي حقوق و دستمزد صلاحيت تعيين حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را داراست، بنابراين بخشنامه شماره 54075/20/2- 27/9/1378 سازمان امور اداري و استخدامي کشور که پيرو بخشنامه شماره 2676/11- 26/4/1378 سازمان مذکور صادر شده و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد نيز رسيده است در محدوده اختيارات قانوني صادر کننده است و قابل ابطال به نظر نمي رسد و با توجه به اين که در بند يک از قسمت الف بخشنامه شماره 54075/20/2- 27/9/1378 واحد مطالعاتي تعريف شده است و در بند 2 از همين قسمت عناوين واحد نشان دهنده وظايف مطالعاتي در 7 بند احصاء شده است و واحدهاي استاني از جمله عناوين واحدهاي مطالعاتي به شمار نيامده است، بنابراين بخشنامه شماره 19927/43/2- 6/4/1379 مديرکل دفتر امور مديريتهاي توليدي و زير بنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت کشور که در آن واحدهاي استاني را در زمره واحدهاي مطالعاتي موضوع بخشنامه شماره 54075/20/2- 27/9/1378 تلقي نکرده است، صحيح و موافق مقررات به نظر ميرسد و قابل ابطال نيست.
ب: مفاد تصويب نامه شماره 4651/ت21953هـ- 12/2/1379 هيأت وزيران نيز که در مقام تجويز برقراري مابه التفاوت فوق العاده موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370، براي کساني که تا پيش از تاريخ 1/1/1378 از فوق العاده مذکور برخوردار شدهاند و با وضع ضوابط جديد مشمول مقررات نباشند و هر گونه افزايش در حقوق و مزاياي اين قبيل مستخدمان از مابه التفاوت ياد شده کسر شود، نه تنها با ماده 4 قانون مدني تعارض ندارد، بلکه در مقام حفظ حقوق مکتسبه اشخاص واجد شرايط بر اساس مقررات حاکم بوده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال نيست. در خصوص اعتراض شاکي نسبت به نامه شماره 69260/3/6-28/5/1388 نظر به اين که نامه مزبور جنبه موردي داشته است، بنابراين قابل بررسي و اتخاذ تصميم در هيأت عمومي نيست./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
4-7- منع لحاظ کردن سنوات خدمت مازاد بر 30 سال کارکنان سازمان تامين اجتماعي در پرداخت پاداش پايان خدمت نافي حقوق مکتسبه اشخاص است
تاريخ: 06 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 90/1173-673
شماره دادنامه: 158-159
موضوع رأي: 1- ابطال بند 10 دستورالعمل و ضوابط اجرايي برنامه و بودجه مصوب سال 1389 صندوق تامين اجتماعي، موضوع بند (ف) تبصره (4) بخش اداري و مالي برنامه و بودجه مصوب سال 1389 که طي نامه شماره 1199/755792/1100- 19/7/1389 به واحدهاي اجرايي ابلاغ شده است 2- ابطال بند ف تبصره 4 بخش اداري و مالي برنامه و بودجه سال 1389 صندوق تامين اجتماعي 3- ابطال بخشنامه شماره 21668- 1/9/1389 معاون اداري و مالي صندوق تامين اجتماعي مبني بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر 30 سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پايان خدمت
شاکي: حسين نکونام و حجت اله رضايي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
در ماده 67 آيين نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي مصوب سال 1386 مقرر شده است که: « به مستخدميني که بازنشسته، از کارافتاده کلي يا فوت ميشوند علاوه بر وجوه مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده به ازاي هر سال سابقه خدمت آنان معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق العادههاي مشمول کسر حق بيمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد.» نظر به اين که در بند (ف) تبصره 4 بخش مالي و اداري ضوابط بودجه سال 1389 و بند 10 قسمت (و) دستورالعمل ضوابط اجرايي آن و بخشنامه شماره 21668- 1/9/1389 معاون مالي و اداري صندوق تامين اجتماعي سازمان تامين اجتماعي، لحاظ کردن سنوات خدمت مازاد بر 30 سال کارکنان سازمان تامين اجتماعي در پرداخت پاداش پايان خدمت منع شده است، از اين لحاظ که اولاً: نافي حقوق مکتسبه اشخاص است که مطابق ماده 67 آيين نامه مذکور، سنوات مازاد بر 30 سال خدمت آنها قابل احتساب در پرداخت پاداش پايان خدمت بوده است و ثانياً: در سنوات پيش و پس از وضع مقررات مورد اعتراض براي کارکنان سازمان تامين اجتماعي مطابق ماده 67 آيين نامه ياد شده عمل شده است، بنابراين منع مقررات ياد شده مصداق بارز تبعيض ناروا مصرح در بند 9 اصل 3 قانون اساسي است و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آنها صادر و اعلام ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
4-8- حکم مقنن مبني بر صلاحيت شوراي توسعه مديريت در تصويب ضوابط متناسب با ويژگيهاي شاغل در امر ارتقا به رتبههاي ارشد، خبره و عالي مغايرتي با قانون ندارد
تاريخ: 06 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 89/592
شماره دادنامه: 165
موضوع رأي: عدم ابطال قسمتي از جزء ج بند 4 دستورالعمل شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و ملزم ساختن سازمان بهزيستي اصفهان به اصلاح حکم کارگزيني سالهاي 1388 و 1389 از رتبه ارشد به رتبه خبره
شاکي: رجبعلي رهبري کرويه
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که حسب تبصره 1 ماده 65 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386 ارتقاي شاغلان به سطوح پايه، ارشد، خبره وعالي بر مبناي عواملي نظير ابتکار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دورههاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع بر اساس ضوابطي که متناسب با ويژگيهاي مشاغل که به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرسد، قابل اعمال است، بنابراين بند ج ماده 4 جدولهاي امتياز حق شغل، فوق العاده مديريت، حق شاغل و فوق العادههاي موضوع بندهاي 9، 7، 4، 3، 2 و 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري و دستورالعمل نحوه تطبيق کارمندان با جدولهاي فوق از اين حيث که کارمندان شاغل سطح کارشناسي و بالاتر را حداکثر تا رتبه ارشد قابل ارتقا دانسته است، به دلالت حکم مقنن مبني بر صلاحيت شوراي توسعه مديريت در تصويب ضوابط متناسب با ويژگيهاي شاغل در امر ارتقا به رتبههاي ارشد، خبره و عالي مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمي رسد./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
4-9- شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان از جمله دستگاههاي داراي مقررات خاص استخدامي است و مشمول حکم قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 مي شود
تاريخ: 30 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 89/417
شماره دادنامه: 154
موضوع رأي: عدم ابطال ماده 4 بند هـ دستورالعمل پرداخت فوق العاده جذب در سطح شرکت ملي فولاد ايران مصوب سال 1378 هيأت مديره شرکت ملي فولاد ايران
شاکي: محمدحسين کريمي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 مقرر شده است کليه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي که داراي مقررات خاص استخدامي هستند تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود و شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان از جمله دستگاههاي داراي مقررات خاص استخدامي است که مشمول حکم قانون پيش گفته تلقي ميشود و در ماده 6 قانون ياد شده به دولت اجازه داده شده است در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در موادي که در اين قانون پيش بيني نشده است فوق العادههاي خاصي وضع کند و در ماده 21 اين قانون، تصويب آيين نامه اجرايي قانون بر عهده هيأت وزيران محول شده است و هيأت وزيران به موجب مصوبه شماره 57350/ت473هـ- 8/11/1370 آيين نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را تصويب کرده است و در ماده 21 آيين نامه مذکور مقرر شده کليه دستگاههاي مشمول قانون مذکور موظف به تشکيل کميته اجرايي براي اجراي قانون و آيين نامههاي اجرايي و دستورالعملهاي مربوط بوده و شرکت سهامي ذوب آهن در اجراي آيين نامه مذکور اقدام به صدور دستورالعمل مورد شکايت جهت چگونگي پرداخت فوق العاده موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ … براي کارکنان شاغل با توجه به نوع مهارت، تخصص و ساير شرايط نموده بنابراين مصوبه مورد اعتراض مغاير قانون نبوده و در حدود اختيارات مرجع وضع بوده و قابل ابطال نمي باشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
4-10- الزام به پرداخت فوق العاده ويژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 با توجه به عدم تصويب ضوابط آن وجاهت قانوني ندارد.
تاريخ: 30 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 92/146
شماره دادنامه: 146
موضوع رأي: الزام به پرداخت فوق العاده ويژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 با توجه به عدم تصويب ضوابط آن وجاهت قانوني ندارد.
شاکي: عليرضا اورنگي معاون وزير جهاد کشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آب خيزداري کشور
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانياً: در ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب11/6/1383 مقرر شده است «کليه عمليات اجرايي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه اي و سرمايه گذاري که در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد، سازماندهي و اجرا ميشود.» نظر به اين که سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي)، موضوع بند ج ماده 155 قانون مذکور بدون تعيين ميزان شرايط ويژه و سختي کار به شاغلان محيط زيست و منابع طبيعي و بدون تصويب هيأت وزيران قابليت اجرايي ندارد و تاکنون ضوابط پرداخت به تصويب مرجع ذي ربط نرسيده است و از طرفي با توجه به اين که فوق العادههاي قابل پرداخت به مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري در ماده 68 قانون مذکور به تفصيل ذکر شده است و پرداخت فوق العاده اي مازاد بر آنچه در ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري احصاء شده است با حاکميت جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور از تاريخ 1/1/1388 مجوز قانوني ندارد، بنابراين الزام به پرداخت فوق العاده ويژه موضوع بند ج ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 با توضيحات فوق الذکر محمل قانوني ندارد و رأي شعبه 27 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9109970902702124- 24/8/1391 که بر وارد ندانستن شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات قانوني است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
4-11- جواز پرداخت فوق العاده کشيک کاري که از مصاديق فوق العادههاي مصرح در ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري نمي باشد در وزارت نيرو وجود ندارد
تاريخ: 23 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 33/91-534/90
شماره دادنامه: 112-139
موضوع رأي: 1- ابطال بخشنامه شماره 530/134161- 1388/12/23 معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني 2- ابطال بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942- 1389/2/19 وزير نيرو
شاکي: 1-ديوان محاسبات کشور-سازمان بازرسي کل کشور
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
در ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386، علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده 65 و تبصرههاي آن و ماده 66 قانون، فوق العادههايي که به کارمندان مشمول قانون مذکور قابل پرداخت ميباشد ذکر شده است و در ماده 78 قانون ياد شده در دستگاههاي مشمول قانون، کليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي پرداختهاي قانوني که در زمان بازنشسته شدن يا از کارافتادگي و يا فوت پرداخت ميشود و همچنين برنامه کمکهاي رفاهي که به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، مهد کودک و ساير موارد پرداخت ميشود، با اجراي اين قانون لغو شده است. در جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور نيز مقرر شده است که: « در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري کليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از کارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (کمکهاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال 1388 لغو ميشود.» نظر به اين که مقنن صرفاً پرداخت فوق العادههاي مصرح در ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري را در دستگاههاي مشمول قانون مورد پذيرش قرار داده است و از ابتداي سال 1388 نيز به دلالت جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، پرداختهاي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري لغو شده است و وزارت نيرو نيز مطابق ماده 5 قانون مذکور از جمله دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ميباشد، بنابراين جواز پرداخت فوق العاده کشيک کاري که از مصاديق فوق العادههاي مصرح در ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري نمي باشد در وزارت نيرو وجود ندارد تا بر اساس آن و به موجب بخشنامههاي معترضٌ عنه بر درج فوق العاده کشيک در احکام کارگزيني تاکيد شود. با توجه به مراتب بخشنامه معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني به شماره 530/134161- 23/12/1388 و بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942- 19/2/1389 وزير نيرو که در آنها مقرر شده است فوق العاده کشيک در احکام کارگزيني کارمندان درج شود مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آنها صادر و اعلام ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
4-12- محدود و مقيد کردن بازنشستگي بيمه شده از جمله کارکنان سازمان تامين اجتماعي به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون مي باشد
تاريخ: 30 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 879/90
شماره دادنامه: 148
موضوع رأي: محدود و مقيد کردن بازنشستگي بيمه شده از جمله کارکنان سازمان تامين اجتماعي به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون ميباشد.
شاکي: حسين درخشي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در ماده 76 قانون تامين اجتماعي با اصلاحات بعدي، مقرر شده است که مشمولان قانون در صورت حايز بودن حداقل 20 سال پرداخت حق بيمه مقرر در قانون، قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي و داشتن شصت سال سن براي مردان و پنجاه و پنج سال سن براي زنان، حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت، بنابراين صرف پرداخت حق بيمه مقرر در قانون و با شرايط مذکور در آن براي بازنشستگي کافي است. از اين جهت مقيد کردن بازنشستگي بيمه شده از جمله کارکنان سازمان تامين اجتماعي به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور، خارج از شرايط مقرر در ماده فوق الذکر است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
4-13- حکم مقنن در ماده 205 قانون استخدامي نيروي انتظامي و تبصره ذيل آن ناظر بر سابقه خدمت قبلي ناشي از استخدام است و منصرف از خدمت نظام وظيفه مي باشد
تاريخ: 23 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 88/368
شماره دادنامه: 113
موضوع رأي: عدم ابطال ماده 13 دستور العمل نحوه احتساب خدمت کارکنان نيروي انتظامي،موضوع تبصره ماده 205 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
شاکي: مرتضي جعفري
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که مطابق تبصره ماده 205 قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1382، تشخيص ارتباط سابقه خدمت قبلي با شغل کارکنان نيروي انتظامي براي لحاظ سنوات ترفيعاتي به دستورالعملي موکول شده است که به تصويب هيأت وزيران ميرسد و هيأت وزيران در مصوبه شماره 50621/ت31798هـ- 10/11/1384، با اجازه حاصل از حکم مقنن دستورالعمل مربوط را تصويب کرده است و حکم مقرر در ماده 13 دستورالعمل ياد شده ناظر بر بيان چگونگي ارتباط سابقه خدمت قبلي با شغل فعلي است و در آن خدمت سربازي را اساساً به ميزان سابقه خدمت مرتبط به منظور برخورداري از ترفيعات ملحوظ قرار نداده است و از طرفي حکم مقنن در ماده 205 و تبصره ذيل آن ناظر بر سابقه خدمت قبلي ناشي از استخدام است و منصرف از خدمت نظام وظيفه ميباشد و از طرف ديگر در مورد مشابه در مواد 36 و 194 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و ماده 217 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خدمت وظيفه عمومي صرفاً از نظر پايه حقوقي و سنوات بازنشستگي قابل احتساب شناخته شده است. بنابراين بند 13 دستورالعمل نحوه احتساب خدمت کارکنان نيروي انتظامي، موضوع تبصره ماده 205 قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به دلايل ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده نمي شود و قابل ابطال نيست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
4-14- برنامه کمکهاي رفاهي که به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، مهد کودک و ساير موارد پرداخت ميشود، با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري لغو شده است.
تاريخ: 23 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 90/534-91/33
شماره دادنامه: 139-122
موضوع رأي: 1- ابطال بخشنامه شماره 530/134161- 23/12/1388 معاون وزير نيرو و ابطال بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942-19/2/1389-وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني مبني بر درج فوق العاده کشيک در احکام کارگزيني
شاکي: 1- ديوان محاسبات کشور 2- سازمان بازرسي کل کشور
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
در ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386، علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده 65 و تبصرههاي آن و ماده 66 قانون، فوق العادههايي که به کارمندان مشمول قانون مذکور قابل پرداخت ميباشد ذکر شده است و در ماده 78 قانون ياد شده در دستگاههاي مشمول قانون، کليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي پرداختهاي قانوني که در زمان بازنشسته شدن يا از کارافتادگي و يا فوت پرداخت ميشود و همچنين برنامه کمکهاي رفاهي که به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، مهد کودک و ساير مواردپرداخت ميشود، با اجراي اين قانون لغو شده است. در جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور نيز مقرر شده است که: « در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري کليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از کارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و (کمکهاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف مصوب شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال 1388 لغو ميشود.» نظر به اين که مقنن صرفاً پرداخت فوق العادههاي مصرح در ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري را در دستگاههاي مشمول قانون مورد پذيرش قرار داده است و از ابتداي سال 1388 نيز به دلالت جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، پرداختهاي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري لغو شده است و وزارت نيرو نيز مطابق ماده 5 قانون مذکور از جمله دستگاههاي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ميباشد، بنابراين جواز پرداخت فوق العاده کشيک کاري که از مصاديق فوق العادههاي مصرح در ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري نمي باشد در وزارت نيرو وجود ندارد تا بر اساس آن و به موجب بخشنامههاي معترضٌ عنه بر درج فوق العاده کشيک در احکام کارگزيني تاکيد شود. با توجه به مراتب بخشنامه معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني به شماره 530/134161- 23/12/1388 و بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942- 19/2/1389 وزير نيرو که در آنها مقرر شده است فوق العاده کشيک در احکام کارگزيني کارمندان درج شود مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آنها صادر و اعلام ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
4-15- حقوق و مزاياي شاغلان در شرکتهاي دولتي مصرح در قانون بودجه سال 1388 کل کشور از باب تمثيل است و نه حصر.
تاريخ: 02 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 90/100
شماره دادنامه: 56
موضوع رأي: عدم ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
شاکي: ديوان محاسبات کشور
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
هر چند در بند ب 1 رديف 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مقرر شده است که « در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري کليه مجوزها، مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از کارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج و ( کمکهاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم در سقف مصوبه شوراي توسعه مديريت) از ابتداي سال 1388 لغو ميشود» ليکن در بند (د) ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388، پرداختهاي اجتناب ناپذير از جمله حقوق و مزاياي شاغلان در شرکتهاي دولتي از محل منابع داخلي آنها از شمول محدوديتهاي قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثني شده است. نظر به اين که حقوق و مزاياي شاغلان در شرکتهاي دولتي مصرح در قانون اخيرالذکر از باب تمثيل است و نه حصر، بنابراين مفاد بخشنامه مورد اعتراض که در اجراي قانون مذکور تدوين شده است و ناظر به تعيين ميزان حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شرکتهاي دولتي و کارمندان آن دسته از دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري است که داراي مقررات خاص استخدامي هستند، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع نيست و قابل ابطال تشخيص نمي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
4-16- حقوق و مزاياي دوران اسارت به آزادگان اعم از شاغل و غير شاغل در زمان اسارت تعلق مي گيرد
تاريخ: 02 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 90/633-425
شماره دادنامه: 59-60
موضوع رأي: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
شاکي: منصور پارسايي و نادعلي عباسي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
با توجه به اين که ماده واحده تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 4/12/1389 مجلس شوراي اسلامي مقرر داشته است، حقوق و مزاياي دوران اسارت به آزادگان اعم از شاغل و غير شاغل در زمان اسارت تعلق گيرد و پرداخت شود و مبناي رأي وحدت رويه شماره 760- 28/10/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس حکم ماده واحده اخيرالتصويب از ميان رفته و بلااثر شده است، در نتيجه موجبي براي بقاي تعارض به علت حکومت ماده واحده تفسير ماده 13 قانون فوق الذکر بر کليه اقدامات مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي دوران اسارت به آزادگان شاغل و بازنشسته وجود ندارد و رسيدگي به ادعاي تعارض سالبه به انتفاء موضوع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
4-17- برخورداري از يک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش براي مستخدمان رسمي و ثابت به شرط داوطلبانه بودن خدمت در مناطق محروم به نرخ يوم الادا.
تاريخ: 26 فروردين 1392
کلاسه پرونده: 90/-746-954
شماره دادنامه: 35-36
موضوع رأي: برخورداري از يک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش براي مستخدمان رسمي و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ يوم الادا.
شاکي: سيدضياء الدين مصطفوي پور به وکالت از آقاي رضا بابايي و آقاي عبدالرحمن ميرزاابوالقاسمي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
الف- نظر به اين که شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رأي شماره 580- 26/3/1388، پرداخت وجوه يک ماه مرخصي مازاد بر مرخصي استحقاقي موضوع ماده 2 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي مصوب سال 1367 را به نرخ يوم الاداء مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 4630- 24/9/1387، نرخ يوم الاداء را مورد پذيرش قرار نداده است تعارض از اين حيث ميان آراء فوق الذکر محرز است و با توجه به اين که به موجب رأي شماره 496- 11/11/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيش از اين رأي شعبه سوم به شماره پيش گفته صحيح شناخته شده بوده است. بنابراين موضوع تابع رأي مذکور است و رأي اين شعبه به عنوان رأي صحيح شناخته ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ب- نظر به اين که شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رأي شماره 104- 29/1/1389 با اين استدلال که در تصويبنامه شماره 23347/ت215هـ- 12/6/1373 هيأت وزيران قيد داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها وجود ندارد شکايت را وارد دانسته است و شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رأي شماره 8909970901001594- 20/11/1389 داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها را از ارکان اساسي براي برخورداري از پاداش موضوع بند 3 مصوبه مذکور تلقي کرده است، تعارض محرز است و با توجه به اين که مطابق بند 3 تصويب نامه پيش گفته، برخورداري از يک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش براي مستخدمان رسمي و ثابت که داوطلبانه در دهستانهاي موضوع جدول پيوست مصوبه خدمت ميکنند، پيش بيني شده است و شکات پروندههاي موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستانهاي محل خدمت خود اشتغال نداشته اند، بنابراين رأي شعبه دهم به شماره دادنامه 8909970901001594- 20/11/1389 که به دليل داوطلبانه نبودن خدمت شاکي به رد شکايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري