تاريخ: 15/2/92 |
شماره: 265/7 |
شماره پرونده: 124-1/3-92 |
سوال
وجوه فوق در حدود سه سال است كه در حساب بانكي اشخاص از ناحيه دادگاه توقيف مي باشد اولا آنكه اصل وجه 000/000/000/24 ريال مي باشد كه درحدود 00/000/000/20ريال آن برگشت گرديد ومابقي مبلغ ازحسابها توسط محكوملها خارج و اموال منقول وغيرمنقول با آن وجوه خريداري شده است آيا بايستي وزارت دفاع براي بازگردان مبالغ برداشت شده ازاصل محكوم به اقدام به تقديم دادخواست نمايد و يا اينكه اجراي احكام شعبه 85 راسا مي تواند به فروش املاك ياد شده اقدام نمايد ثانيا در طول اين سه سال سود چشمگيري به اين وجوه تعلق گرفته آيا اين سودها نيز متعلق به وزارت دفاع مي باشد يا اينكه بايستي به حساب بيتالمال واريز گردد وهمچنين با عنايت به اينكه مبالغ زيادي ازاصل محكوم به سودهاي متعلقه كه درحساب محكوملها بوده و توسط مشاراليه ازحساب برداشت شده آيا مستلزم تقديم دادخواست حقوقي جداگانه است يا مشمول ماده 39 اجراي احكام مدني ميشود ازاموال محكوملهم اعم ازوجوه نقد يا اموال منقول يا غيرمنقول برداشت نمود دادگاه راسا يا حسب درخواست وزارت دفاع مي تواند اموال فوق را اعم ازاصل ويا سود متعلقه با درخواست دستوركتبي به بانك واداره ثبت اسناد واملاك توقيف نمايد يا مستلزم طرح دعوي تامين خواسته ميباشد توجها به حساسيت وضوع خواهشمند است به منظور جلوگيري ازحيف و ميل بيت المال در ارسال پاسخ تسريع فرمائيد.
پاسخ
در فرض سؤال استرداد وجوه پرداختي به محکوم له پس از نقض حکم اجرا شده توسط مرجع قضائي ذي صلاح نيازي به تقديم دادخواست ندارد وبه دستور دادگاه صادر کننده اجرائيه طبق ماده 39 قانون اجراي احکام مدني توسط اجراي احکام دادگاه عمليات اجرائي به حالت قبل از اجراء اعاده ميشود و عندالاقتضاء صدور دستور فروش اموال محکوم له حکم نقض شده براي امکان استرداد وجوه پرداختي و اعاده عمليات اجرائي نيز بلامانع است ولي مطالبه سود بابت مدتي که وجوه محکوم به حکم نقض شده نزد وي بوده از شمول ماده 39 مرقوم خارج است.