در اجراي مواد 1043 و 1044 قانون مدني به تفكيك خواهشمند است مشخص فرمائيد در مورد دختر باكره اي كه ولي قهري وي از اجازه ازدواج مضائقه نمايد يا امكان استيذان از او عادتاَ ممكن نباشد؛ آيا جهت استيذان از دادگاه نياز به طرح دعوي مطابق قانون آيين دادرسي مدني به طرفيت ولي قهري ميباشد يا اينكه به صرف درخواست؛ دادگاه ميتواند خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد و در صورت لزوم اذن ازدواج را به دختر باكره بدهد؟[1]
اتفاق نظر:
با توجه به ماهيت مواد 1043 و 1044 قانون مدني و ولايتي كه ولي قهري دارد از جمله رعايت
مصلحت فرزند(دختر)؛ بايد دعوي به طرفيت ولي قهري طرح و طبق تشريفات آيين دادرسي مدني وقت رسيدگي تعيين شود و طرفين دعوت به رسيدگي شوند و دلايل آنها استماع و حكم مقتضي صادر شود، در هر دو ماده نياز به رعايت تشريفات است و بايد طبق مقررات آ.د.م رسيدگي و حكم صادر شود. خصوصاَ با توجه به اينكه در تبصره ماده 1044 تأكيد شده كه ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص است؛ براي احراز شرايط مندرج در اين ماده نياز است كه پس از ثبت تقاضاي خواهان، وقت رسيدگي تعيين و طرفين دعوت به رسيدگي شوند؛ درصورتيكه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشد و آدرس وي نيز درست نباشد و يا مفقودالاثر باشد نسبت به انتشار آگهي و دعوت به رسيدگي از اين طريق اقدام و سپس تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
نظر کميسيون(نشست قضائي 1 مدني):
اتفاق نظر اعلام شده موجه بوده صائب است. زيرا اذن پدر طبق ماده 1043 قانون مدني شرط است و در صورت عدم تنفيذ، عقد ازدواج دختر باکره که بدون اذن پدر ازدواج کرده است باطل خواهد بود. مطابق ماده 1044 قانون مدني درصورتيکه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشد و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممکن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد وي ميتواند اقدام به ازدواج نمايد به موجب تبصره اين ماده ثبت اين ازدواج در دفترخانه، منوط به احراز موارد فوق در دادگاه خانواده و در جاييکه اين دادگاه تشکيل نشده باشد در دادگاه عمومي خواهد بود. بنابراين در هر دو صورت منطبق با مواد 1043 و 1044 قانون مدني و عمومات قانوني، نياز به تقديم دادخواست به دادگاه ذيصلاح وجود دارد.