هيأتوزيران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۷۴۲/۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (۶۷) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۰ـ تصويب نمود:
آييننامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره ۲۳۱۷۰/ت۲۷۵هـ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۱ به شرح زير اصلاح ميشود:
۱ـ عبارت «فصل اول ـ چگونگي بررسي طرح تشکيل شرکتها و اتحاديههاي تعاوني و صدور مجوز تأسيس» به عبارت «فصل اول ـ کليات و چگونگي ثبت و تشکيل تعاونيها» اصلاح و متون زير جايگزين مواد (۱) تا (۷) ميشود:
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۰ـ و اصلاحات بعدي آن
ب ـ قانون شرکتهاي تعاوني: قانون شرکتهاي تعاوني ـ مصوب ۱۳۵۰ـ و اصلاحات بعدي آن
پ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ت ـ بخش تعاوني: شرکتهاي تعاوني متعارف، شرکتهاي تعاوني سهامي عام، اتحاديههاي تعاوني و اتاقهاي تعاون
ث ـ شرکت تعاوني سهام عام: شرکتهاي موضوع بند (۹) ماده (۱) و ماده (۱۲) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات بعدي آن
ج ـ شرکت تعاوني متعارف: شرکتهاي موضوع بند (۸) ماده (۱) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات بعدي آن
چ ـ تعاوني: شرکتهاي تعاوني متعارف و اتحاديههاي تعاوني
ح ـ تعاوني توزيع: شرکتهاي تعاوني موضوع ماده (۲۷) قانون
خ ـ تعاوني تأمين نياز مصرفکنندگان: يکي از اقسام شرکتهاي تعاوني توزيع شامل تعاونيهاي موضوع مواد (۷۹)، (۸۱)، (۸۴) و (۸۷) قانون شرکتهاي تعاوني
د ـ تعاوني تأمين نياز مشاغل: يکي از اقسام شرکتهاي تعاوني توزيع با عضويت هر گروه شغلي از قبيل کشاورزان، دامداران، صيادان، فرشبافان، فعالان صنايع دستي، فعالان مشاغل خانگي و خوداشتغالان، صاحبان صنايع کوچک و متوسط، صنوف توليدي و غيرتوليدي و پيمانکاران ساختماني و مشاوران، صاحبان وسايط نقليه و نظاير اينها و يا تلفيقي از آنها و شامل تعاونيهاي موضوع مواد (۷۳)، (۷۸)، (۹۲)، (۹۳) و (۹۴) قانون شرکتهاي تعاوني
ذـ تعاوني اشتغالزا: شرکتهاي تعاوني موضوع ماده (۹۰) قانون شرکتهاي تعاوني و شامل تعاونيهاي توليدي موضوع ماده (۲۶) قانون
رـ تعاونيهاي آموزشگاهها: شرکتهاي تعاوني موضوع مواد (۸۷) و (۸۸) قانون شرکتهاي تعاوني
زـ سهامدار غيرعضو: شخص حقيقي يا حقوقي صاحب سهم ولي غير عضو تعاوني موضوع ماده (۱۰) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي
ژـ هيأت مؤسس: هيأت موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) قانون
س ـ مجوز تشکيل و ثبت: مجوز موضوع ماده (۵۱) قانون
ش ـ تأييدنامه: نامه وزارت يا واحدهاي استاني يا شهرستاني آن مبتني بر تأييد مدارکي که بايد در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.
ص ـ دستـگاههاي اجرايي: دستـگاههاي اجرايي مـوضوع مـاده (۵) قـانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب۱۳۸۶ـ و مـاده(۵) قانون محاسبـات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ
ض ـ ادغام يک جانبه: ادغام يک يا چند شرکت با محو شخصيت حقوقي در يک شرکت موجود با حفظ شخصيت حقوقي شرکت موجود
ط ـ ادغام دو (يا چند) جانبه: ادغام دو يا چند شرکت با يکديگر با محو شخصيت حقوقي آنها و ايجاد يک شرکت جديد
ماده۲ـ براي تشکيل و ثبت تعاوني، هيأت مؤسس تعاوني موظف است ابتدا فرم «طرح تشکيل تعاوني» به شرح پيوست را که به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است تکميل و جهت تصويب به وزارت ارايه نمايد.
تبصره۱ـ در صورتي که براساس ساير مقررات قانوني، درج موارد ديگري در فرم مذکور ضروري باشد با پيشنهاد مشترک وزارت و دستگاه اجرايي ذيربط موضوع فعاليت بلامانع است.
تبصره۲ـ تعاونيهاي آموزشگاهها با عضويت دانشآموزان از شمول اين آييننامه مستثني هستند و مقررات آنها طبق دستورالعملي است که به تصويب وزيران تعاون، کار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش ميرسد.
تبصره۳ـ سازمان مـرکزي تعاون روسـتايي ايران از شمول اين آييننامه مستثني ميباشد.
ماده۳ـ وزارت پس از دريافت طرح و مدارک آن، ظرف ده روز کاري نظر مثبت يا منفي خود يا کارگروه موضوع اين ماده را در خصوص تصويب طرح به هيأت مؤسس اعلام مينمايد. وزارت در صورت منفي بودن پاسخ، دلايل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرايط و مدارک مورد نياز را براي صدور مجوز تشکيل و ثبت اعلام خواهد کرد. در مواردي که انجام فعاليت تعاوني مستلزم اخذ مجوز فعاليت و نظاير آن از دستگاههاي اجرايي باشد، به منظور تسهيل و تسريع صدور انواع مجوزها براي بخش تعاوني و ايجاد پنجره واحد، کارگـروهي حسـب مورد در وزارت و يا در استـانها و شـهرستانها به رياست نماينده وزارت و عضويت نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط در صدور مجوزها تشکيل و طي مدت مذکور در خصوص تصويب طرح و اعلام مدارک مورد نياز تصميم ميگيرد.
تبصره۱ـ بررسي طرح تشکـيل تعاوني منوط به کامل بـودن طرح و مدارک مربوط است.
تبصره۲ـ طرح تشکيل تعاوني را ميتوان به صورت الکترونيکي ارسال نمود و وزارت و دستگاههاي اجرايي ذيربط بايد شرايط لازم را فراهم کنند.
تبصره۳ـ حداقل سرمايه براي تشکيل تعاوني نبايد از ده درصد سرمايهگذاري مورد نياز کمتر باشد و در صورتي که در ساير قوانين و مقررات براي موضوع فعاليت حداقل ميزان سرمايه تعيين شده باشد رعايت آن الزامي است.
تبصره۴ـ در شرکتهاي تعاوني اشتغالزا، مدرک تحصيلي، تجربه و يا مهارت اعضاء بايد متناسب با مشاغل مورد نياز طرح باشد.
تبصره۵ ـ براي تشکيل تعاونيها، وزارت امکان آموزش نماينده هيأت مؤسس را بهنحوي فراهم ميکند که در دوره آموزشي رايگان يک روزه شرکت نمايند. تعيين سرفصلها و محتوا به عهده وزارت است و اجراي دورههاي مذکور از طريق اتاق تعاون يا اتحاديه تعاوني و يا شرکتهاي تعاوني مربوط انجام ميگيرد.
ماده۴ـ در اتخاذ تصميم وزارت و ساير دستگاههاي اجرايي و کارگروه موضوع ماده (۳) براي صدور مجوزها، رعايت سند توسعه بخش تعاوني و اولويت بخش تعاوني ضروري است.
ماده۵ ـ در صورت تصويب طرح تشکيل تعاوني، هيأت مؤسس بايد اقدامات زير را تحت نظارت وزارت انجام دهد:
الف ـ تهيه اساسنامه پيشنهادي در چارچوب اساسنامه نمونه وزارت و منطبق با طرح مصوب موضوع ماده (۲) اين آييننامه
ب ـ افتتاح حساب به نام تعاوني در شرف تشکيل در يکي از بانکها يا مؤسسات اعتباري مجاز
پ ـ دعوت به عضويت افراد واجد شرايط در موارد لازم، ضمن اعلام خلاصهاي از کليات طرح و اساسنامه پيشنهادي، شرايط عضويت، مهلت پذيرش تقاضاي عضويت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازمالتأديه هر يک از اعضاء و ذکر نحوه صدور آگهيهاي بعدي تا تشکيل اولين مجمع عمومي عادي
ت ـ بررسي شرايط داوطلبان و پذيرش واجدين شرايط عضويت، دريافت گواهي واريز وجه لازمالتأديه سهام آنها و صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولين مجمع عمومي عادي
ث ـ ارزيابي آورده غيرنقدي داوطلبان عضويت که بايد متناسب و مورد نياز طرح و با توافق همه بوده و يا توسط کارشناس رسمي دادگستري تأييد شده باشد.
ج ـ انتشار آگهي دعوت اولين مجمع عمومي عادي و ارسال يک نسخه از آگهي دعوت به وزارت
چ ـ ثبت نام از نامزدهاي تصدي سمتهاي هيأتمديره و بازرسي
ح ـ انجام ساير اقدامات مربوط به برگزاري اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيأتمديره و ساير وظايف مجمع عمومي عادي.
تبصره۱ـ داوطلبان تصدي سمتهاي اولين هيأتمديره يا بازرسي تعاونيها بايد مدارک مورد نياز را براساس مقررات نظارت بر انتخابات موضوع فصل چهارم اين آييننامه به هيأت مؤسس تحويل نمايند.
تبصره۲ـ اعضايي که با مصوبه اولين مجمع عمومي درخصوص اساسنامه موافق نباشند، ميتوانند در همان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند، در اين صورت سرمايه تعاوني با کسر وجوه سهام اين اشخاص به ثبت خواهد رسيد و هيأتمديره بلافاصله پس از ثبت تعاوني مکلف به بازپرداخت وجوه واريزي آنها خواهد بود.
تبصره۳ـ نحوه تشکيل مجمع عمومي طبق آييننامه موضوع تبصره(۳) ماده (۳۳) قانون ميباشد و چگونگي نظارت بر انتخابات هيأتمديره و بازرسان طبق مقررات موضوع فصل چهارم اين آييننامه خواهد بود.
ماده۶ ـ اولين هيأتمديره تعاوني پس از اعلام قبولي سمت بايد براي اخذ مجوز تشکيل و ثبت تعاوني و نيز اخذ مجوز فعاليت، مدارک مورد نظر و اعلامي موضوع ماده (۳) اين آييننامه را به وزارت تحويل نموده و يا از طريق سامانه مربوط به صورت الکترونيکي ارسال کند. وزارت حسب مورد رأساً يا از طريق کارگروه موضوع ماده يادشده درخصوص صدور مجوزهاي مذکور اقدام خواهد کرد. در صورت کامل بودن مدارک مذکور، مجوز تشکيل وثبت و نيز مجوز فعاليت (در صورت نياز) بايد ظرف سي روز صادر شود.
ماده۷ـ هيأت مؤسس و هيأتمديره تعاوني موظفند اقدامات لازم را درخصوص تشکيل تعاوني ظرف شش ماه از پذيرش اولين عضو و يا سهامدار غيرعضو تعاوني به عمل آورند. در صورتي که ظرف شش ماه از تاريخ پرداخت بهاي سهام به وسيله همه داوطلبان، تعاوني توسط هيأتمديره ثبت نشود، هر صاحب سهمي ميتواند براي استرداد وجوه پرداختي خود به وزارت مراجعه نمايد، در اين صورت وزارت ظرف ده روز کاري با حضور داوطلبان يا نمايندگان آنها به موضوع رسيدگي و در صورت عدم توافق دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.
تبصره۱ـ هيأتمديره در اولين جلسه خود به يکي از اعضاي هيأتمديره يا مديرعامل با حق توکيل به غير وکالت ميدهد تا تشريفات قانوني ثبت تعاوني را با رعايت ماده (۵۱) قانون انجام دهد.
تبصره۲ـ در صورتي که هر يک از اعضاي مؤسس، مراحل تشکيل تعاوني را منطبق با قوانين و مقررات نداند، ميتواند با ارائه مدارک لازم مراتب را به طور کتبي به وزارت اعلام نمايد.
تبصره۳ـ هرگاه تعاوني که درخواست آن از طرف وزارت رد شده است به تصميم مذکور اعتراض داشته باشد ميتواند ظرف ده روز کاري اعتراض خود را همراه با دلايل و مدارک مربوط به تقاضا و رونوشت اعلام نظر مبني بر رد تقاضا به ستاد سرمايهگذاري موضوع ماده (۷) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ارسال نمايد.
تبصره۴ـ در صورتي که مجوز تشکيل و ثبت تعاوني به طور قطعي رد شود، وزارت بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختي داوطلبان را خواهد داد.
۲ـ ماده (۸) به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۸ ـ شرکتهاي تعاوني ميتوانند با رعايت مقررات اين آييننامه، بدون نياز بهتصفيه با يکديگر به صورت يک جانبه و دو يا چند جانبه با رعايت شرايط زير ادغام شوند:
الف ـ شرکتهاي مربوط بايد از يک نوع و داراي هدفها و عمليات مشابه باشند.
ب ـ هنگام ادغام نبايد مجموع زيان انباشته شرکتها از مجموع سرمايه، ذخيرههاي قانوني و اندوختههاي آنان بيشتر باشد.
پ ـ ترتيب تصفيه بدهيها، قابليت قبول بستانکاران را داشته باشد.
ت ـ مجموع اعضاء و سهامداران غيرعضو و سرمايه شرکت ناشي از ادغام کافي براي انجام هدفها و برنامههاي آن باشد.
ث ـ وضعيت شرکت ناشي از ادغام منطبق با قوانين و مقررات ناظر به تشکيل و فعاليت تعاونيها باشد.
تبصره ـ اعضاء و سهامداران غير عضو شرکتهاي ادغام شونده يا طرف ادغام به ازاي سهام خود و براساس ارزيابي و محاسبه سهام معاوضي، حسب مورد سهام شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت جديد را دريافت ميکنند.
۳ـ ماده (۹) به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۹ـ براي ادغام شرکتهاي تعاوني لازم است هيأتمديره يا بازرس هر يک از شرکتها يا حداقل يکسوم اعضاي آن، پيشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجيهي لازم، جهت کسب موافقت کلي به مجمع عمومي فوقالعاده ارايه نمايند. در صورت تصويب پيشنهاد ادغام، مجمع عمومي به هيأتمديره مأموريت ميدهد که ظرف سه ماه طرح مشترک ادغام را که متضمن جزييات ادغام به ويژه موارد زير است جهت ارايه به مجمع عمومي مشترک تهيه و به تصويب هيأتمديره همه شرکتهاي طرف ادغام برسانند:
۱ـ توصيـف و ارزيابيها و تعهداتي که بايد به شرکـت جديد يا پذيـرنده ادغام منتقل شوند.
۲ـ تاريخهايي که در آنها شرکتهاي مربوط، صورتهاي مالي مربوط به ادغام را قطعي و تنظيم نمودهاند.
۳ـ تعيين بستانکاران و نوع طلب آنها به تفکيک و نحوه ايفاي تعهدات شرکت
۴ـ طرح اساسنامه شرکت جديد يا شرکت پذيرنده ادغام چنانچه تغيير و اصلاح اساسنامه شرکت پذيرنده ادغام مورد نظر باشد
۵ ـ ميزان و نسبت سهام در شرکت جديد يا پذيرنده ادغام در مقايسه با شرکت يا شرکتهاي طرف ادغام يا ادغام شونده
۶ ـ تبيين شيوههاي ارزيابي بکاررفته و محاسبه سهام معاوضي
۷ـ تعيين نحوه انتقال و ثبت داراييها از جمله به روش ارزش روز يا دفتري
تبصره ـ پيشنهاد ادغام بايد همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصويب برسد.
۴ـ ماده (۱۰) به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۱۰ـ هيأتمديره شرکتهاي طرف ادغام و يا ادغام شونده و پذيرنده ادغام حسب مورد مکلفند ظرف يک هفته از تاريخ تصويب طرح مشترک در هيأتمديره، نسخهاي از آگهي دعوت و صورتجلسه مجامع عمومي مربوط را همراه با طرح مشترک مصوب هيأتمديره، گزارش توجيهي و آخرين ترازنامه و صورت بدهيها و مطالبات و گزارش حسابرسي را که بدين منظور بايد تهيه شود، براي وزارت ارسال نمايند. همچنين نسخهاي از مصوبات مجمع عمومي هر شرکت بايد به ترتيبي که براي دعوت مجامع عمومي آن پيشبيني شده به اطلاع اعضاي سهامدار غيرعضو و بستانکاران رسيده و نيز در روزنامه رسمي کشور آگهي گردد. وزارت ظرف يک ماه از تاريخ دريافت مدارک فوق، نظر خود را دال بر تأييد يا رد ادغام و انطباق يا عدم انطباق مجامع با مقررات قانوني و اساسنامه مربوط به شرکتهاي تعاوني مربوط ابلاغ مينمايد.
۵ ـ ماده (۱۱) به شرح زير اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده يادشده اضافه و عنوان تبصره به تبصره (۱) اصلاح ميشود:
ماده۱۱ـ در صورت تأييد ادغام توسط وزارت به ترتيب مقرر در ماده (۱۰)، مجمع عمومي مشترک شرکتهاي تعاوني مربوط بايد با حد نصاب مقرر در تبصره (۱) ماده (۳۵) قانون، ظرف يک ماه از تاريخ دريافت تأييد وزارت، تشکيل و اقدامات زير را انجام دهد:
۱ـ تصويب طرح مشترک
۲ـ تعيين سرمايه شرکت جديد يا پذيرنده ادغام حسب مورد
۳ـ تصويب اساسنامه در ادغام دو يا چند جانبه (و در ادغام يک جانبه، چنانچه تغيير و اصلاح اساسنامه شرکت پذيرنده ادغام مورد نظر باشد).
۴ـ قبول تعهدات شرکتهاي طرف ادغام يا ادغام شونده حسب مورد
۵ ـ انتخاب اعضاي هيأتمديره و بازرسان در ادغام دو يا چند جانبه
تبصره۲ـ نحوه دعوت و تشکيل مجمع عمومي مشترک مطابق آييننامه موضوع تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون خواهد بود.
۶ ـ در ماده (۱۲) عبارت «درخصوص ادغام و قبول تعهدات شرکتهاي ادغام شده» به عبارت «متضمن تصميمات موضوع بندهاي ماده (۱۱)» اصلاح ميشود.
۷ـ ماده (۱۳) به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۱۳ـ اداره ثبت شرکتها نسبت به باطل کردن ثبت شرکتهاي ادغام شده و اصلاح اسناد و مدارک ثبت به نام شرکت پذيرنده ادغام يا شرکت تعاوني جديد حسب مورد اقدام نموده و در ادغام دو يا چند جانبه شماره ثبت جديد ميدهد.
۸ ـ ماده (۱۴) به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۱۴ـ پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکتها، تمامي داراييها، حقوق، تعهدات، ديون، مطالبات و کارکنان شرکتهاي موضوع ادغام به شرکت پذيرنده و يا شرکت جديد منتقل خواهد شد. هيأتمديره شرکت جديد يا پذيرنده ادغام حسب مورد موظف است بلافاصله نسبت به تهيه دفاتر قانوني جديد يا اصلاح دفاتر
قانوني خود اقدام و اقلام داراييها، بدهيها و تعهدات مندرج در دفاتر هر يک از شرکتهاي ادغام شده را در دفترهاي قانوني شرکت ثبت و منعکس نمايد. شرکت تعاوني جديد يا پذيرنده ادغام از هر جهت مسئول تعهدات و ديون شرکتهاي طرف ادغام يا ادغام شونده (حسب مورد) خواهد بود.
۹ـ در ماده (۱۶) عبارت «از آنها امتيازات يا اعتباراتي کسب کرده يا» حذف و قبل از عبارت «تعهداتي» عبارت «،امتيازات يا اعتبارات،» اضافه و تبصره ماده يادشده حذف ميشود.
۱۰ـ ماده (۱۹) به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده۱۹ـ در صورتي که مجمع عمومي فوقالعاده يا وزارت حسب مورد رأي بهانحلال تعاوني دهد، آخرين هيأتمديره تعاوني رأساً موظف است مجمع عمومي عادي را به نحوي دعوت کند تا ظرف يک ماه از تاريخ تصويب انحلال، سه نفر جهت تصفيه امور تعاوني انتخاب شوند.
۱۱ـ ماده (۲۴) به شرح زير اصلاح و تبصره ماده يادشده حذف و متون زير به عنوان تبصرههاي (۱) و (۲) به ماده ياد شده اضافه ميشود:
ماده۲۴ـ هرگاه آخرين هيأت مديره يا هيأت تصفيه براي انجام وظايفي که مستلزم دعوت مجامع عمومي باشد، مجمع عمومي را دعوت نکند، وزارت به تقاضاي هر ذي نفع و پس از رسيدگي اقدام به دعوت مجمع عمومي خواهد کرد. در صورت عدم تعيين هيأت تصفيه توسط مجمع عمومي، وزارت رأساً نسبت به انتخاب اعضاي هيأت تصفيه اقدام خواهد کرد.
تبصره۱ـ تعيين حقالزحمه اعضاي هيأت تصفيه بر عهده مجمع عمومي عادي و به حساب تعاوني خواهد بود.
تبصره۲ـ هيأت تصفيه و مقام اجرايي منتخب آن، توسط همان مرجعي که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل و يا تغيير ميباشد و مدت مأموريت آنها با رعايت شرايط مندرج در ماده (۲۱۴) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ـ مصـوب ۱۳۴۷ـ قابل تمديد است.
۱۲ـ ماده (۲۵) به شرح زير اصلاح و متون زير به عنوان تبصرههاي (۱) و (۲) به ماده يادشده اضافه ميشود:
ماده۲۵ـ در اجراي تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون، وزارت در موارد زير طبق دستورالعمل مصوب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي انحلال تعاوني را به مرجع ثبت اعلام خواهد کرد:
۱ـ کاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر در آييننامه موضوع ماده (۶) قانون، در صورتي که ظرف سه ماه از زمان کاهش، تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسيده باشد.
۲ـ توقف فعاليت بيش از يک سال بدون عذر موجه.
۳ـ عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبي به وسيله وزارت در سال.
تبصره۱ـ مبدأ سال (سيصد و شصت و پنج روز) از اولين اخطار شروع ميشود. فاصله اخطارها براي هر تخلف نبايد از پانزده روز کمتر باشد. براي انحلال بايد حداقل يک ماه از اخطار سوم گذشته باشد. در صورتي که در هر زمان به تشخيص وزارت موجبات انحلال رفع شود انحلال متوقف خواهد شد.
تبصره۲ـ ابلاغ اخطار مطابق قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به عمل ميآيد. ابلاغ اخطار به صورت حضوري به هيأت مديره مربوط يا نماينده آن و يا به صورت الکترونيکي، مشروط بر آن که تعاوني قبلاً ابلاغ اخطارها را از طريق رايانامه يا سامانههاي الکترونيکي وزارت پذيرفته باشد، معتبر است.
۱۳ـ متون زير به عنوان فصلهاي پنجم، ششم و هفتم از مواد (۳۲) تا (۴۰) اضافه ميشود:
فصل پنجم ـ حمايت از تعاونيها
ماده۳۲ـ در اجراي ماده (۱۷) قانون، دستگاههاي اجرايي، سازمانها، شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي کشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي ميتوانند با هماهنگي وزارت، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليک، بيع شرط، فروش اقساطي و صلح اقدام به کمک در تأمين و يا افزايش سرمايه شرکتهاي تعاوني نمايند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره۱ـ در مشارکت بخش دولتي از منابع داخلي يا بودجهاي با شرکتهاي تعاوني، رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي الزامي است و در مواردي که در تأسيس شرکتهاي تعاوني شريک ميشوند، ظرف مدتي که با موافقت طرفين در ضمن عقد شرکت تعيين خواهد شد، سهم سرمايهگذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت.
تبصره۲ـ دستگاههاي اجرايي ميتوانند اموال منقول و غيرمنقول و وسايل و امکانات خود را به قيمت عادلانه به تشخيص هيأت سه نفره کارشناسي رسمي دادگستري به طور نقد و يا اقساط براي تشکيل و تقويت تعاونيها به آنها بفروشند و يا به آنها اجاره دهند و يا اقدام به عقد اجاره به شرط تمليک نمايند.
ماده۳۳ـ تعاونيهاي توزيع مربوط به تأمين کالا و مسکن و ساير نيازمنديهاي روستاييان، عشاير و کارگران و نيز کارکنان دولت از نظر گرفتن سهميه کالا و حمايتهاي دولتي و بانکي و ساير حمايتهاي مربوط به امور تهيه و توزيع اولويت دارند.
تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کالاهاي اساسي و اجناس ضروري و مورد نياز کارکنان دولت و کارگران کشور را حتيالمقدور از طريق تعاونيهاي مصرف مربوط در اختيار آنان قرار دهد.
تبصره۲ـ مؤسسات و شرکتهاي دولتي که کالاهاي اساسي و اجناس ضروري توليد مينمايند بايد در اجراي اين ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاري نمايند.
تبصره۳ـ دستگاههاي اجرايي مجازند حداکثر پنج نفر از کارکنان خود را با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي آنان در اختيار تعاونيهاي مصرف، مسکن و اعتبار دستگاه خود يا ساير دستگاههاي اجرايي قرار دهد.
ماده۳۴ـ بخش تعاوني در معاملات دولتي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اولويت دارد. چگـونگي برخورداري از اولويـتها به تصويب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميرسد.
ماده۳۵ـ در اجراي ماده (۱۸) قانون، دستگاههاي اجرايي مجازند با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي رأساً به تشخيص بالاترين مقام دستگاه يا مقام مجاز از سوي وي، واحدهاي صنعتي يا کشاورزي يا خدماتي و امثال آن را که اموال عمومي است و در اختيار دارند، در اختيار شرکتهاي تعاوني به صورت زير قرار دهند:
۱ـ واحدهاي مذکور را به صورت حبس موقت يا مادام که تعاوني به صورت قانوني وجود داشته باشد در اختيار تعاوني قرار دهند و تعاوني مالک منافع آن باشد.
۲ـ در صورتي که واحدهاي مذکور کارکنان واجد شرايط داشته باشند در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت.
۳ـ دستگاههاي اجرايي ميتوانند طبق قرارداد بابت استهلاک يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغي نقدي و يا کالا دريافت نمايند.
۴ـ دستگاههاي اجرايي ميتوانند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امکانات، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياستهاي دولت در قيمتگذاري و برنامهريزي توليد، توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايند.
فصل ششم ـ نظارت بر بخش تعاوني
ماده۳۶ـ به منظور ايفاي نقش حاکميتي دولت در نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني، وزارت در نظارت بر تعاونيها از اختيارات زير برخوردار است:
۱ـ صدور مجوز تشکيل و ثبت طبق اين آييننامه.
۲ـ دريافت و بررسي مدارک مربوط به ادغام، انحلال و تغيير مواد اساسنامه جهت تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوط به تعاوني و صدور تأييدنامه جهت ثبت و يا اعلام کتبي رد با ذکر علت.
۳ـ دريافت و بررسي مدارک مربوط به تصميمات ارکان اتحاديههاي تعاوني و آن دسته از شرکتهاي تعاوني که وزارت تعيين ميکند جهت تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوط و صدور تأييدنامه جهت ثبت آن دسته از تصميمات که نياز به ثبت دارد و يا اعلام کتبي رد با ذکر علت.
۴ـ اعزام ناظر جهت حضور در جلسات مجامع عمومي در موارد مقتضي.
۵ ـ اخذ و بررسي گزارش عملکرد و صورتهاي مالي در موارد مقتضي و عنداللزوم اعزام بازرس يا حسابرس.
۶ ـ اخطار کتبي و دستور توقف اجراي تصميمات خلاف مقررات بخش تعاوني و اصلاح امور.
۷ـ درخواست برگزاري مجمع عمومي موضوع تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون.
۸ ـ درخواست تعليق اعضاي هيأت مديره و مديرعامل از مرجع صالح قضايي، موضوع بند (۱۷) ماده (۶۶) قانون.
۹ـ سلب مزاياي موضوع بند (۲۹) ماده (۶۶) قانون از شرکتها و اتحاديههاي تعاوني که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاوني عمل نموده و يا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتي کرده باشند.
۱۰ـ انحلال در چارچوب ماده (۵۴) قانون و اين آييننامه.
۱۱ـ شناسايي اشخاص حقيقي يا حقوقي که به هر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده ميکنند و اقدام لازم به منظور جلوگيري از فعاليت آنها.
۱۲ـ تذکر در خصوص لزوم تطبيق اساسنامه و آييننامههاي داخلي با قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني.
۱۳ـ نظارت بر امور تعاونيها، موضوع بند (۲۱) ماده (۶۶) قانون.
تبصره۱ـ نحوه ارائه گزارشهاي مالي و عملکرد شرکتها و اتحاديههاي تعاوني و حسابرسي آنها مطابق دستورالعملي خواهد بود که وزارت ابلاغ ميکند.
تبصره۲ـ نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحاديههاي تعاوني طبق فصل چهارم اين آييننامه خواهد بود.
ماده۳۷ـ دستگاههاي اجرايي در خصوص سلب يا برقراري مجدد مزاياي بخش تعاوني مکلف به تبعيت از نظر وزارت خواهند بود.
ماده۳۸ـ در اجراي قانون و اين آييننامه مزايا عبارت است از:
۱ـ حمايتهاي قانوني براي تعاونيها از قبيل تخفيفها و معافيتهاي مالياتي، بيمهاي، گمرکي، حمايتها و مشوقهاي موضوع مواد (۹)، (۱۱) و (۲۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، تسهيلات تکليفي، وجوه اداره شده، تسهيلات بانکي ويژه تعاونيها و تسهيلات بانک توسعه تعاون، تسهيلات، تضمينها و کمکهاي صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون و نظاير آن به تشخيص وزارت.
۲ـ تأييديههاي وزارت يا دستگاههاي اجرايي براي برخورداري تعاوني از هر نوع امتياز يا خدمت به عنوان تعاوني، موضوع ماده (۳) قانون.
۳ـ صدور تأييدنامه براي ثبت آن دسته از تصميمات تعاوني که نياز به ثبت در مرجع ثبت شرکتها دارد.
۴ـ کمک به اخذ مجوز فعاليت و عناوين نظير آن، از دستگاههاي ذيربط موضوع فعاليت تعاوني.
ماده۳۹ـ به منظور نظارت بر اتاقهاي تعاون، وزارت از اختيارات زير برخوردار است:
۱ـ بررسي پيشنهادهاي مربوط به تشکيل اتاقهاي تعاون استانها و شهرستانها جهت تأييد ضرورت و يا اعلام کتبي رد با ذکر علت، موضوع ماده (۵۷) قانون.
۲ـ بررسي پيشنهادهاي مربوط به اساسنامهها و آييننامههاي اتاقهاي تعاون جهت تصويب نهايي وزير تعاون، موضوع بند «الف» تبصره (۱) ماده (۵۹) قانون.
۳ـ بررسي مدارک مربوط به تشکيل اتاقهاي تعاون، اساسنامهها، نام اعضاي مجمع نمايندگان، اعضاي اتاقها، هيأت مديره، هيأت بازرسي، صاحبان امضاي مجاز و تغييرات آنها، جهت تطبيق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبت شده در روزنامه رسمي کشور.
۴ـ تعيين يک عضو از هيأت بازرسي هر اتاق تعاون براي انجام وظايف موضوع ماده (۶۳) قانون.
۵ ـ اخذ و بررسي گزارشهاي سالانه، نوبتي و موردي واصل شده از هر يک از بازرسان و هيأت بازرسي هر اتاق تعاون و انجام اقدامات لازم.
۶ ـ اخذ و بررسي گزارش عـملکرد و صورتهاي مـالي و در صورت لزوم انجام حسابرسي.
۷ـ اخطار توقف عمليات خلاف مقررات و دستور اصلاح آن.
۸ ـ اعلام موارد تخلف به مراجع ذيربط و طرح شکايت در مراجع قضايي.
۹ـ اخطار در خصوص لزوم تطبيق اساسنامه و آييننامههاي داخلي با مقررات مربوط.
تبصره۱ـ نحوه ارائه گزارشهاي مالي و عملکرد اتاقهاي تعاون و حسابرسي آنها مطابق دستورالعمل تبصره (۱) ماده (۳۶) اين آييننامه خواهد بود.
تبصره۲ـ نظارت بر انتخابات اتاقهاي تعاون طبق فصل چهارم اين آييننامه صورت ميگيرد.
فصل هفتم ـ ساير مقررات
ماده۴۰ـ اشخاص موضوع ماده (۳۸) قانون بايد داراي اطلاعات يا تجربه لازم براي تصدي سمتهاي مربوط باشند. نوع و ميزان اطلاعات و تجربه و سطح تحصيلات و مهارت با توجه به نوع، موضوع و مقياس فعاليت تعاوني مطابق آييننامهاي است که به پيشنهاد وزارت به تصويب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميرسد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19857 مورخ 18/02/1392 روزنامه رسمي
طرح تشکيل تعاوني
۱ـ هدف از تشکيل تعاوني: ……………………………………………………………………………………………
۲ـ موضوع يا موضوعات فعاليت: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
۳ـ ظرفيت فعاليت (توليد و خدمات)؛ بر حسب شاخصهاي متعارف:
٭ در تعاونيهاي اشتغالزا، حجم فروش و در تعاونيهاي توزيع، ميزان معاملات با اعضا نيز حتماً درج شود.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۴ـ ميزان سرمايهگذاري مورد نياز: ………………………………….
الف ـ مبلغ سرمايهگذاري ثابت: ……………………………………..
ـ ساختمانها: ……………………………………………. ـ ماشينآلات: …………………………………………….. ـ تجهيزات و ساير: ……………………………………
ملاحظات: در صـورت اجاره يا روش ديگر، توضـيح داده شده و مبلغ مـورد نياز درج شود:……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ب ـ مبلغ سرمايه در گردش: ……………………………
ج ـ دوره سرمايه درگردش: ……………………………
۵ ـ نحوه تأمين سرمايهگذاري مورد نياز:
ـ مبلغ سهم آورده مجموع اعضا تا شروع بهرهبرداري: …………………………………………………………
ـ مبلغ سهم آورده از مجموع سهامداران غير عضو (در صورتي که تصميم بر استفاده از چنين شرکايي باشد): ……………………………………………………………………………………………………………
ـ مبلغ مجموع سهم آورده (سرمايه اوليه تعاوني): ……………………………………………………………….
ـ حداقل ميزان سهام مقرر براي هر عضو: ………………………………………………………………………….
ـ مبلغ هر سهم: …………………………………………………………………………………………………………….
٭ مجموع سهم آورده (سرمايه اوليه تعاوني) نبايد از ۱۰ درصد سرمايهگذاري مورد نياز طرح کمتر باشد. در مواردي که در ساير قوانين و مقررات قانوني نصاب ديگري تعيين شده يا بشود آن نصاب بايد رعايت شود.
۶ ـ مدت اجراي طرح تا رسيدن به شروع فعاليت: ………………………………………
۷ـ مدت فعاليت پيشبيني شده براي تعاوني: ……………………………………………..
۸ ـ محل اصلي فعاليت: ………………………………………………………………………………………………….
۹ـ تعداد و مشخصات فرصتهاي شغلي و شرايط لازم براي تصدي آنها:
ـ تعداد کل: …………………………………………………………..
عنوان شغل
تعداد هر عنوان
مدرک تحصيلي مورد نياز
مدرک مهارتي مورد نياز
حداقل سوابق تجربي مورد نياز
۱۰ـ تعداد اعضا و شرايط اختصاصي آنها:
٭ در تعاونيهاي اشتغالزا، تعداد اعضا بايد متناسب با ظرفيت فعاليت و تعداد فرصتهاي شغلي پيشبيني شده باشد.
٭ در تعاونيهاي توزيع، تعداد اعضا و ظرفيت فعاليت (خدمات رساني به اعضا)، بايد متناسب باشد.
٭ شرايط اختصاصي: مانند محل سکونت؛ وضع شغلي و اشتغال؛ صلاحيتهاي فني، علمي، تجربي؛ وضعيت تأهل و نظاير اينها.
ـ تعداد اعضا: ………………………………………………….
ـ شرايط اختصاصي عضويت:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱۱ـ شرايط اختصاصي هيأت مديره و مديرعامل:
٭ مانند مدارک تحصيلي، علمي، مهارتي و تجربي مورد نياز؛ يا هر ويژگي غيرمالي مؤثر در مديريت که بايد دارا باشند.
ـ هيأت مديره: ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ـ مديرعامل: ……………………………………………………………………………………………………………….
۱۲ـ اگر تعاوني مايل به جذب سهامداران غير عضو باشد:
ـ شرايط پذيرش سهامداران غير عضو: ……………………………………………………………………………..
ـ درصد سهم آورده مجموع سهامداران غير عضو از کل سهام تعاوني: …………………………………..
ـ ميزان حداقل و حداکثر سهام سهامداران غير عضو: …………………………………………………………..
۱۳ـ نحوه تقسيم سود خالص موضوع بند ۵ ماده ۲۵ قانون بخش تعاوني:
ـ درصد تقسيم سود به نسبت سرمايه عضو: …………………………………………………………
ـ درصد تقسيم سود به نسبت معاملات با عضو: ……………………………………………………
۱۴ـ نام، مشخصات، امضا و اثر انگشت هيأت مؤسس:
٭ اعضاي هيأت مؤسس بايد شرايط عمومي و اختصاصي عضويت را دارا باشند. هر يک از اعضاي مؤسس قسم ياد ميکند کليه شرايط عمومي موضوع ماده ۹ قانون بخش تعاوني ـ شامل تابعيت ايراني؛ داشتن سلامت عقل و سن حداقل ۱۸ سال تمام؛ نداشتن هيچ ممنوعيت قانوني از جمله نظام وظيفه ـ و نيز شرايط اختصاصي موضوع بند ۱۰ اين طرح را دارد.
مشخصات عمومي:
نام و نام خانوادگي
نام پدر
شماره شناسنامه
محل صدور
شماره ملي
سال تولد
تعداد سهام
امضاء
اثر انگشت
مشخصات اختصاصي حسب شرايط بند ۱۰:
نام و نام خانوادگي
شهر يا روستاي محل سکونت
وضع شغلي
آخرين مدرک تحصيلي معتبر
سال مدرک تحصيلي
وضع تأهل
ساير
۱۵ـ نام و مشخصات نماينده هيأت مؤسس:
ـ نام و نام خانوادگي: ……………………. /نام پدر: …………………… /شماره شناسنامه: ………………. محل صدور: ………………………..
شماره ملي: ……………………….. /کدپستي: ………………………… /تلفن ثابت: …………………….. تلفن همراه: ………………………….
ـ آدرس پستي: …………………………………………………………………………………………………………….
ـ آدرس الکترونيکي: ……………………………………………………………………………………………………
ـ نمونه امضاء: ………………………………………………………….