وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد سازمان تعزيرات حکومتي و به استناد اصل يکصد و سي و هـشتم قانون اساسي جمـهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:
۱ـ متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده (۴) اضافه و تبصره قبلي به عنوان تبصره (۱) تلقي ميشود:
تبصره۲ـ تشکيل اداره کل تعزيرات حکومتي شهرستانهاي استان تهران و تفکيک آن از اداره کل تهران بزرگ به پيشنهاد رييس سازمان و تصويب وزير دادگستري با استفاده از اعتبارات مصوب و نيروي انساني موجود سازمان مجاز است.
۲ـ متن زير جايگزين ماده (۵) ميشود:
«ماده۵ ـ رييس شعبه اول تعزيرات حکومتي تهران و رييس اداره کل شهرستانهاي استان تهران و رييس شعبه اول مراکز استانها مديرکل و رييس شعبه اول شهرستان و ساير شهرها رييس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.»
۳ـ متن زير جايگزين ماده (۱۳) ميشود:
«ماده۱۳ـ به منظور رسيدگي به تخلفات انتظامي رؤسا و اعضاي شعب، شعبهاي به عنوان «شعبه ويژه رسيدگي با تخلفات انتظامي» در تهران تشکيل ميشود. شعبه مذکور داراي يک نفر رييس، دو مستشار و يک عضو عليالبدل خواهد بود. اعضاي شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و رؤساي شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدي شعبه) خواهند بود که با پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييد رييس جمهور توسط وزير دادگستري به مدت (۵) سال منصوب ميشوند.
تبصره۱ـ تشکيل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأي با اکثريت آرا خواهد بود.
تبصره۲ـ مجازات متخلفين اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود که با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تصويب وزير دادگستري ميرسد.»
اين تصـويبنامه در تاريخ ۷/۲/۱۳۹۲ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي- معاون اول رئيس جمهور
به نقل از شماره 19857 مورخ 18/02/1392 روزنامه رسمي