جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۰۲۹۱۹/ت۴۸۵۸۰ک مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «ايجاد پست سازماني در نهاد رياست جمهوري»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «۱ـ از آنجا که طبق بند(۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعکس ـ مصوب سال ۱۳۶۰ـ حداکثر اشخاص حقيقي داخلي که در اين راه به کار گرفته خواهند شد نبايد از ۱۰۰ نفر تجاوز نمايند، لذا، اضافه شدن تعداد «هشتاد و چهار پست سازماني به سقف تعداد پستهاي سازماني نهاد رياست جمهوري» مندرج در متن مصوبه، چنانچه متضمّن مازاد بر سقف مقرر در قانون باشد، مغاير قانون است. ۲ـ در تبصره ماده (۱۱۵) قانون مديريت خدمات کشوري، ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذيربط موکول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأتوزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي است، بنابراين، عبارت: «به منظور طراحي ساختار مرکز امور حقوقي بينالمللي» مندرج در قسمت اخير مصوبه چون مشعر به ايجاد تشکيلات جديد ميباشد، از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرر در قانون، مغاير قانون ميباشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني به نقل از شماره 1130 هـ/ب مورخ 20/1/1392 روزنامه رسمي