همايون مافي، حسين كاويار
چكيده:
بعداز اينكه دادگاه صلاحيت خود را براي استماع دعوي احراز كرد، قسمت ماهوي دادرسي آغاز مي شود. هرگاه دعواي مطرح شده داراي عامل (يا عوامل) بين المللي باشد، تعيين قانون حاكم اجتناب ناپذير است. خصوصيت “بين المللي بودن” دعاوي قراردادهاي تجاري الكترونيكي در قياس با دعاوي تجاري بين المللي معمولي پيچيدگي بيشتري دارد. محيط اينترنت چالشها و تغييراتي را در زمينه قانون حاكم بر قراردادهاي منعقد شده در اين فضا به وجود آورده است و با محيط فيزيكي تفاوتهاي فني و حقوقي دارد.در اين پژوهش قصد پاسخ به اين سوال را داريم كه در يك اختلاف ناشي از قرارداد تجاري الكترونيكي، چه قانوني حاكم است و تاثير اراده طرفين در تعيين اين قانون تا چه ميزان است؟ با وجود اهميت اين موضوع، بحث تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي منعقد شده در فضاي مجازي اينترنت در ادبيات حقوقي ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا اين مقاله در صدد است تا با ملاحظه جديدترين اسناد بين المللي و قوانين داخلي، به بررسي تطبيقي- تحليلي رويكرد حقوق اتحاديه اروپا، آمريكا و همچنين ايران در خصوص تعيين قانون حاكم در قراردادهاي الكترونيكي بپردازد.
كليد واژگان: بررسي تطبيقي، حل اختلافات، قانون حاكم، قانون نزديك ترين ارتباط، قرارداد الكترونيكي