نويسندگان:مجتبي زاهديان، محمدرضا يزداني،
چکيده:
پيشرفت جوامع بشري، رشد جمعيت، مواجهه با كمبود اراضي مستعد براي ساخت اماكن اقامتي بدون تعرض به فضاهاي غيرمسكوني و تغيير كاربريهاي ديگر در مناطق سياحتي و زيارتي، كم شدن نقدينگي نزد مردم و كاهش قدرت خريد ايشان ازجمله عواملي است كه دولتمردان را در راه حل مشكلات به سوي استفاده از نهاد حقوقي تازه تاسيس مالكيت زماني رهنمون ساخته و ايشان را برآن داشته تا با تقييد نهاد مالكيت به عنصر زمان، از حداقل امكانات موجود حداكثر بهره وري را بنمايند. به همين دليل و بنا به احساس ضرورت تبيين اصول اين تقييد و تحديد مالكيت در حقوق كشورمان، لازم آمد كه در ابتداي امر مشروعيت اين نهاد تازه تاسيس حقوقي را مورد ارزيابي قراردهيم. فلذا در اين تحقيق به بيان نظرات مخالفين و موافقين پرداخته و از مداقه و مقايسه ي آنها به اين نتيجه رسيديم كه راه پذيرش اين تاسيس حقوقي در ايران تاحدودي هموار مي باشد؛ چراكه نه تنها مخالفين در بيان مخالفت خود ادعاهايي را مطرح مي نمايند كه براي اثبات آنها هيچ بينه اي ندارند بلكه نمونههايي نيز از اين نوع تقييد و تحديد در عرف معاملات موجود و عقود اسلامي مشاهده مي گردد. مستفاد از همين نمونههاي موجود، عدم مخالفت صريح شارع مقدس با اين نوع تقييد و تحديد مالكيت، مزاياي اين تاسيس حقوقي، ما را به توجيه نظري و قانوني اين نهاد تازه تاسيس حقوقي ملزم نمود. آنچه كه بايد بدان اذعان داشت اين كه راه حل اساسي در اين خصوص، تصويب و اجراي قوانين خاص اين نوع مالكيت است كه اين امر جز با همكاري حقوق دانان برجسته ي كشور و بازخواني قوانين وضع شده در ديگر كشورها ميسر نخواهدشد.
کليدواژگان: مالكيت، تقييد مالكيت، مشروعيت، عناصر مالكيت.