جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۴۱۲۶۵/ت۴۸۴۸۵هـ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «واگذاري سهام بنگاههاي دولتي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه طبق بند(۲ـ۳ـ۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱، «مطالبات و تعهدات موضوع اين بند بايد در چهارچوب قوانين و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با احتساب مبالغ و واگذاريهاي قبلي توسط دولت قابل اقدام است»، لذا، بند(۲) تصويبنامه که به جاي رعايت ترتيبات مذکور، تعيين ميزان مطالبات را بر عهده دستيار ويژه رئيس جمهور نهاده است، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 15283 هـ/ب مورخ 11/03/1392 روزنامه رسمي