جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۵۷۹۰۲/ت۴۸۶۶۳هـ مــورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «واگذاري حق بهرهبرداري و مالکيت مجموعههاي ورزشي آزادي، انقلاب، شهيد شيرودي، شهيد کشوري، مجتمع اقامتي رامسر و سوارکاري نوروزآباد، شهداء و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي به وزارت ورزش و جوانان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اينکه شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي بر اساس بند(۲ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، ناگزير از واگذار شدن به بخشهاي غيردولتي است و از آنجاکه به موجب مواد(۱۰۹ و ۱۱۸) قانون محاسبات عمومي کشور، حسب مورد انتقال معوض يا غيرمعوض اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به شرکتهاي دولتي که صد درصد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميباشد، مشروط بر اين که قيمت دفتري اينگونه اموال غيرمنقول انتقالي، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شرکتتجاوز ننمايد؛ لذا، بند(۱) مصوبه از اين جهت که ارزش اموال غيرمنقول انتقالي در تصويبنامه بيش از (۵۰) درصد سرمايه شرکت مذکور ميباشد، مغاير ماده(۱۱۸) قانون محاسبات عمومي کشور است. مضافاً اينکه شرکت توسعه و اماکن ورزش با توجه به اينکه مشمول حکم واگذاري به بخشهاي غيردولتي است، طبق بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجراي سياستها کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتي نميباشد تا امکان انتقال اموال و دارائي آن به وزارت ورزش و جوانان مقدور باشد، بنابراين بند(۱) مصوبه از اين حيث نيز، مغاير قانون است. ۲ـ طبق ماده (۷) اساسنامه صندوق
حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان، صندوق مذکور داراي هويتي غيردولتي است، بنابراين بند(۳) مصوبه ناظر به واگذار شدن حق بهرهبرداري اماکن ورزشي شمارش شده در فوق به صندوق حمايت، مغاير ماده(۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره(۵) آن ميباشد. ۳ـ عبارت «به لحاظ موارد مذکور» در بند(۴) مصوبه مبنياً بر ايرادات فوقالذکر، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 15304 هـ/ب مورخ 11/03/1392 روزنامه رسمي