حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأتمحترم وزيران به شماره ۷۲۸۸۰/ت۴۹۳۰۲هـ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲، موضوع: «رتبه بندي حرفه اي معلمان و ساماندهي جذب و تأمين نيرويانساني»، متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي «هيأتبررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلامنتيجه به اينجانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
« بخش اول ـ متن مصوبه و شيوه نامه پيوست: ۱ـ به موجب ماده(۴۵) قانون مديريت خدمات کشوري، استخدام رسمي براي تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاکميتي است و بر اساس ماده(۹) همين قانون، آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي از جمله وظائف امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي(تصديگري) ميباشد و حال آنکه طبق بند(الف) ماده(۸) قانون مذکور، صرفاً سياستگذاري و برنامهريزي و نظارت در بخش آموزش و پرورش از جمله امور حاکميتي قلمداد گرديده است، بنابراين، اطلاق فراز آغازين بند(۱) مصوبه، که به موجب آن، جذب و تأمين منابع انساني مورد نياز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مديريت، امور اداري و فني در تمام دورههاي تحصيلي به صورت امر حاکميتي تلقي شده است، مغاير قانون است.۲ـ نظر بهاينکه دارابودن مدرک تحصيلي دانشگاهي و يا مدرک همتراز (براي مشاغلي که مدارک همتراز در شرايط احراز آنها پيشبيني شده است) مطابق ماده(۴۲) قانون مديريت خدمات کشوري از شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي است و بکارگيري افراد در دستگاههاي مذکور وفق شرايط موضوع ماده(۴۴) قانون مديريت خدمات کشوري امکانپذير ميباشد، عليهذا، قسمت اخير بند(۱) مصوبه، از اين لحاظ که جذب و ساتأمين منابع انني مورد نياز وزارت آموزش و پرورش را صرفاً از طريق دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجائي نموده است، مغاير قانون است. ۳ـ نظر به فراز مياني تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مديريت خدمات کشوري که مقرّر ميدارد:
«… شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار ميگيرند و بر اساس عواملي نظير ابتکار و خلاقيت،… بر اساس ضوابطي که متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت ـ موضوع ماده(۱۱۶) همين قانون ـ ميرسد، ارزيابي و حسب امتيازات مکتسبه… ارتقاء مييابند…»، عليهذا، متن مصوبه که به موجب آن «وزارت آموزش و پرورش موظف است… نسبت به اجراي رتبهبندي حرفهاي معلمان و براساس متن پيوست که به مهر دفتر هيأت دولت تأئيد شده است، اقدام نمايد»، چون مصرّح به تصويب متن پيوست توسط شوراي توسعه مديريت نميباشد، مغاير قانون است۴ـ اجزاء (۱و۲و۳) بند(پ) مندرج در ذيل «شيوه نامه رتبه بندي حرفه اي معلمان» مبنياً بر ايراد فوق، مغاير قانون است. بخش دوم ـ مندرجات ذيل عنوان رتبه بندي حرفهاي معلمان و ساماندهي جذب و تأمين نيروي انساني آموزش و پرورش:۵ ـ نظر به ماده(۴۶) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب۱۳۸۶ـ «کساني که شرايط ورود به استخدام رسمي را کسب مينمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يک دوره آزمايشي را که مدت آن سه سال ميباشد طي خواهند نمود.» بنابراين جزء (ب) بند(۲) مصوبه که مقرّر ميدارد: «طي دوره آزمايشي به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال» ميباشد از حيث تبديل مدت سه سال مقطوع در قانون به حداقل شش ماه و حداکثر سه سال، مغاير قانون است. ۶ ـ به موجب تبصره(۱) ماده(۴۶) قانون مزبور: «درصورتي که ضمن يا پايان دوره آزمايشي کارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را کسب ننمايند با وي به يکي از روشهاي ذيل رفتار خواهدشد: الف ـ اعطاي مهلت دو ساله براي احراز شرايط لازم؛ ب ـ تبديل وضع به استخدامي پيماني؛ ج ـ لغو حکم»، عليهذا، ذيل تبصره جزء (ب) بند (۲) مصوبه که مقرّر ميدارد: «وچنانچه در اين مدت ـ دوره آزمايشي ـ گواهينامه صلاحيت حرفه اي را کسب ننمايند، بکارگيري رسمي آنان صرفاً در مشاغل اداري مجاز است» از حيث توسعه شمول قانون و تغيير ترتيبات پيشبيني شده در قانون مديريت خدمات کشوري مغاير قانون است.۷ـ طبق تبصره(۱) ماده(۶۵) قانون مديريت خدمات کشوري: «هر کدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداقل در پنج رتبه مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقهبندي ميگردند، چگونگي ارتقاء بايد براساس ضوابطي باشد که به تصويب شوراي توسعه مديريت ـ موضوع ماده(۱۱۶)همين قانون ـ خواهد رسيد.»، بنابراين، بند(۴) مصوبه که نظام رتبهبندي حرفهاي معلمان را مبتني بر چهار رتبه ميداند، مغاير قانون است.۸ ـ بند(۵) مصوبه ناظر به مکلّف شدن وزارت آموزش و پرورش به اجراء نظام رتبهبندي معلمان، مبنياً بر ايراد اخيرالذکر، مغاير قانون است. ۹ـ علاوه بر ماده(۱۲۷) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ که مقرّر ميدارد: «… کليه تصويبنامههاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي که جنبه مالي دارد، درصورتي قابل طرح در هيأت وزيران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظرـ و امضاي ـ وزارت مزبور کسب شده باشد.»، به موجب ماده(۲۹) و بند (ت) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ طرح و تصويب و اجراء مصوبات متضمن بار مالي، مشروط به آن است تا بار مالي ناشي از آن به طرق مقرّر در قانون، قبلاً مورد محاسبه و پيشبيني قرار گيرد، عليهذا، بند(۶) مصوبه با وجود دارا بودن بار مالي و ايجاد تعهد بر ذمّه دولت، چون فاقد محاسبه و پيش بيني قبلي بار مالي ناشي از آن به طرق مقرّر در قانون ميباشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 32094هـ/ب مورخ 27/05/1392 روزنامه رسمي