جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۰۳۳۱۱/۴۷۶۲۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰، موضوع: «انعقاد قرارداد براي لايروبي رودخانههاي کارون و بهمنشير »، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت
مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«از آنجا که از يک سو بر اساس بند «ب» ماده(۱) قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ـ تمامي دستگاههاي اجرايي در خصوص مناقصات مشمول قانون مزبور ميباشند و ترک مناقصه بايد با رعايت مواد(۲۷) و (۲۸) قانون مزبور باشد، و از سوي ديگر طبق ماده(۳) «قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات بهمنظور صدور خدمات» ـ مصوب ۱۳۷۵ـ ارجاع کار به اشخاص خارجي با محدوديتهايي مواجه است، عليهذا، مصوبه مذکور مبني بر اجازه انعقاد قرارداد با طرفهاي خارجي از حيث عدم مراعات قوانين فوق الذکر، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 15298هـ/ب مورخ 11/03/1392 روزنامه رسمي