حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «کارگروه توسعه بخش معدن استانها»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که مقرر ميدارد: «به منظور تصميمگيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهريزي و بودجه استانها، در چهارچوب برنامهها و سياستها و خط مشيهاي کلان کشور، شوراي برنامهريزي و توسعه هر استان… تشکيل ميشود…»، عليهذا، هرگونه تصميمگيري در خصوص امور برنامهريزي استان از صلاحيتهاي «شوراي برنامهريزي و توسعه استان» بوده و ايجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختيارات شوراي مذکور و مغاير قانون ميباشد. ۲ـ نظر به ماده(۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ کليه امور سياستگذاري، تدوين راهبردها و اجرا از وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت ميباشد، عليهذا، ايجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختيارات وزارت مذکور و مغاير قانون ميباشد. ۳ـ نظر به ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن «سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانههاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، عليهذا، متن مصوبه از حيث اخلال در وظايف دستگاههاي قانوني ذيربط، مغاير با قانون است. ۴ـ نظر به ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ـ اصلاحي ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ـ «شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تکاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايهگذاري در اين بخش… تشکيل ميشود…»، عليهذا، ايجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختيارات وزارت مذکور و مغاير قانون ميباشد. ۵ ـ نظر به بندهاي(۱) و (۲) و (۳) و (۴) فوقالذکر در خصوص عدم وجاهت قانوني تشکيل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره(۱) بند(۱) و بند(۳) مصوبه از حيث اخلال در وظايف نهادهاي مربوط، مغاير با قانون است. ۶ ـ نظر به بند(۲) ماده(۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ «تعيين سياستها، برنامهها و ضوابط کلي بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحيتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت ميباشد. عليهذا، جزء «الف» بند(۲) از حيث اخلال در وظايف وزارت ذيربط، مغاير قانون ميباشد. ۷ـ نظر به تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» اين ماده بررسي و تصميمگيري نمايند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهرهبرداري از اين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راهاندازي آنها اقدام کند.»، عليهذا، جزء «ب» بند (۲) از حيث اخلال در وظايف وزارت ذيربط، مغاير قانون ميباشد. ۸ ـ با توجه به ماده (۲۱) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ «تخصيص و اجازه بهرهبرداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، کشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است.» عليهذا، جزء «ز» بند(۲) از حيث اخلال در وظايف وزارت ذيربط، مغاير قانون ميباشد. ۹ـ با عنايت به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، هرگونه تصميمگيري در خصوص منابع صندوق توسعه ملي بر عهدهي ارکان آن ميباشد. عليهذا جزء «ح» بند(۲) از حيث اخلال در وظايف هيأت امنا و هيأت عامل صندوق توسعه ملي، مغاير قانون ميباشد. ۱۰ـ نظر به بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران دولت ميتواند «با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي قيمتگذاري را به کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانهاي و ضروري محدود نمايد.» و همچنين مطابق ماده(۱) قانون مجازات متخلفين از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷ـ که تعيين نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحيتهاي وزارت راه و شهرسازي دانسته است، عليهذا جزء «ش» بند(۲) از حيث اخلال در وظايف وزارت راه و شهرسازي و عدم تصريح به الزامات قيمتگذاري، مغاير قانون ميباشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 31757هـ/ب مورخ 26/05/1392 روزنامه رسمي