تاريخ: 29/2/92 |
شماره: 367/7 |
شماره پرونده: 173-108-92 |
سوال
احتراما نظربه اينكه درمتن اغلب آراء صادره ازهياتهاي حل اختلاف روابط كارفرما و كارگر كه مبتني بر محكوميت كارفرما به پرداخت مطالبات كاگري مي باشد عبارت مبلغ پس ازكسر كسورات قانوني قابل پرداخت مي باشد درج ميگردد اين امر مشكلات عديدهاي را درجهت اجراي حكم براي محاكم ايجاد نموده است بدين شرح كه كارفرما سياههايي ازمطالبات را ارائه مي نمايد كه بعضا ازمطالبات كارگرنيز بيشتر است و براي كارفرما ايجاد حق نموده كه مانع از اجراي حكم باشد لذا اساسا اين سوال مطرح است كه كسورات قانوني ذكر شده دراين نوع از آرا چه مواردي را شامل مي شود و آيا مرجع صدور راي ملزم به رسيدگي وتعيين كسورات است يا مرجع اجراكننده حكم؟ خواهشمند است دستور فرمائيد دراين مورد نظريه حقوقي آن مرجع محترم به همكاران اين واحد قضايي اعلام گردد.
پاسخ
با توجه به فرض استعلام مبني برعدم ذکرشمول کسورات قانوني دراغلب آراي صادره ازهياتهاي حل اختلاف اداره کارکه درزمان اجراي رأي ميبايد از مطالبات کارگري کسر گردد ودرنتيجه ايجاد ابهام واخلال دراجراي رأي مزبور براي اجراي احکام دادگستري، درخصوص چگونگي رفع اين معضل بايد گفت: نظر به اينکه مطابق ماده 166قانون کار، اجراي احکام دادگستري صرفاً وظيفه اجراي آراي مرجع مذکور را به عهده دارد لذا مستفاد ازمواد 25و26قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356(با الحاقات واصلاحات بعدي)، اجراي احکام دادگستري مربوطه مراتب را جهت رفع ابهام به مرجع صادرکننده رأي مزبور اعلام نموده وهيات صدرالذکر مکلف است نسبت به رفع ابهام ازرأي خود به منظور امکان اجراي آن اقدام نمايد.