چنانچه در اجراي حکم دو شعبه از دادگاه به شرح ذيل اقدام نمايند:
1- دادگاه شعبه در اجراي حکم به شرحي به ادارهاي که محکومٌعليه اشتغال به کار دارد نوشته که حقوق وي به ميزان محکومٌبه بر اساس قانون توقيف گردد و ميزان محکومٌبه نيز بيش از حقوق مثلاً يکسال باشد و دادگاه شعبه دوم نيز در اجراي حکم تقاضاي توقيف و وصول حقوق پايان خدمت(حقوق بازنشستگي) وي را نموده است که در زمان دستور دادگاه شعبه دوم، محکومٌعليه در حال بازنشسته شدن بوده يا بازنشسته گرديده است، حق تقدم اجراي حکم در رابطه با حقوق بازنشستگي با کدام دادگاه است؟
2- زمانيکه دادگاه شعبه اول دستور توقيف حقوق محکومٌعليه را ميداد، محکومٌعليه از اداره محل کار خود به لحاظ بازنشسته شدن حقوق دريافت نميکرد و اداره محل کار يا پاسخ نداده و يا اعلام کرده وي از اين اداره حقوق دريافت نميکند؛ در اين صورت حق تقدم توقيف حقوق بازنشستگي با کدام دادگاه ميباشد؟
نظر کميسيون (نشست قضائي 1 مدني):
درصورتيکه اجراي احکام دادگاه به اعتبار اينکه محکومٌعليه کارمند يکي از ادارات، سازمانها و مؤسسات مصرّح در ماده 96 قانون اجراي احکام مدني ميباشد، مراتب محکوميت و تأمين محکومٌبه را مطابق ماده 97 قانون مذکور به سازمان ذيربط اعلام نموده باشد، مدير يا مسئول آن سازمان تکليف دارد در اجراي قانون ياد شده از حقوق و مزاياي کارمند محکومٌعليه ميزان قانوني را کسر نموده و به قسمت اجرا ارسال دارد، حال اگر با اعلام مسئول سازمان مذکور و يا به هر طريق ديگر معلوم شود که محکومٌعليه حقوق بگير آن سازمان نبوده است و يا بازنشسته شده و حقوق و مزاياي خود را از محل ديگري دريافت ميکند، روشن است که بايد مراتب به سازماني که محکومٌعليه حقوق بازنشستگي خود را از آن دريافت ميکند اعلام شود، در اين حالت هر کدام از اجرائيه ها زودتر ابلاغ شده باشد، تقدم دارد و در صورت اختلاف در تقدّم و تأخّر هر کدام از آنها، حل اختلاف بر مبناي قانون اجراي احکام مدني ميباشد.
هر مالي که اشخاص داشته باشند قابل توقيف ميباشد و براي کارمندان قانونگذار آن را محدود کرده و بر اساس ماده 96 قانون اجراي احکام مدني اقدام نموده و در تبصره ماده مارالذکر توقيف حقوق بازنشستگي را جايز دانسته است و قانونگذار در ماده 148 قانون فوقالاشاره براي برخي اشخاص حق تقدم بر ساير افرادي که طلبکار عادي هستند قائل شده است. در خصوص موضوع سؤال، حق توقيف ميباشد، بحث حق تقدم نميباشد. در خصوص اجرائيه که صادر ميشود؛ آن اجرائيه که بدواً توقيف ميکند در اولويت است و در خصوص افراد عادي قانونگذار ملاک قرار نداده است و در صدور اجرائيه متعدد، رويه قضائي بدين شکل ميباشد که اشخاصي که زودتر مال را توقيف کردند در اولويت ميباشند تا اشخاصي که زودتر تقاضاي اجرائيه نموده و صادر گردد. نظريه مشورتي شماره 8002/7-1366 همين مطلب را تأييد مينمايد و همچنين درصورتيکه صدور اجرائيه و توقيف در يک زمان باشد، بر اساس ماده 153 قانون اجراي احکام مدني اقدام خواهد شد. در خصوص سنوات عنوان حقوق را ندارد و کل سنوات را ميشود توقيف کرد و هرکس نسبت به توقيف حق سنوات اقدام نموده در اولويت ميباشد، هر چند اجرائيه بعداً صادر گردد و در خصوص شق سوم سؤال بر اساس ماده 55 قانون اجراي احکام مدني اصولاً يک دادگاه عمومي داريم که داراي چندين شعبه ميباشد، اگر بين شعبات دادگاه اختلاف حاصل شود رفع اختلاف با رئيس شعبه اول که رئيس دادگستري است ميباشد.
نظر اقليت:
بين حقوق و حق سنوات بايد تفکيک قائل شد به لحاظ اينکه حق سنوات توقيف نشده پس قابل توقيف نميباشد ولي ميشود در خصوص حقوق آن را توقيف نمود و هرکس که زودتر توقيف نموده باشد، داراي اولويت ميباشد و در خصوص حق سنوات بايد توجه داشت هرکس که زودتر تقاضاي اجرائيه نموده است او داراي حق اولويت ميباشد.
1- نشست قضائی دادگستری بابل، اردیبهشت 1390.