تاريخ: 28/3/92 |
شماره: 582/92/7 |
شماره پرونده: 333-16/9-92 |
سوال
به موجب مقررات ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب سال 91 دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس عليالبدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي گردد و بر اساس تبصره همين ماده در مدت زمان تامين قاضي مشاور زن دادگاههاي مربوطه پس از اخذ نظر قاضي مشاور مرد مبادرت به صدورحكم مي نمايد از سويي به موجب تذكر قانونگذار در تبصره يك ماده يك همين قانون در صورت عدم تشكيل دادگاه خانواده در حوزه قضايي شهرستان دادگاههاي عمومي حقوقي با رعايت تشريفات مربوطه و مقررات اين قانون به امور و دعاوي حقوقي رسيدگي مي نمايد در فرضي كه حوزه قضايي شهرستان فاقد قاضي مشاور زن يا مرد باشد تكليف چيست؟
پاسخ
اولاً: دادگاههاي خانواده موضوع ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشكيل نشده است ودادگاههاي كنوني كه شعبي از دادگاههاي عمومي حقوقي هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب 8/5/1376 ايجاد شدهاند به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمايت خانواده اخيرالتصويب قانون مذكور نسخ شده است بنابراين دادگاههاي خانواده كه بر اساس قانون جديد حمايت خانواده ايجاد مي شوند، شعبي از دادگاههاي عمومي نبوده و مستقلاً تشكيل مي شوند و تشكيل آن پس از تصويب آئين نامه اجرايي قانون و پيش بيني تشكيلات مربوط توسط رياست محترم قوه قضائيه امكان پذير است.
ثانياً: پس ازتشكيل دادگاههاي خانواده موضوع ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 به نظر مي رسد گر چه صدر ماده 2 تشكيل اين دادگاه را مستلزم حضور قاضي مشاور زن دانسته است اما اين تبصره اين ماده استثنايي بر متن مي باشد كه بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائيه بايد قاضي مشاور زن را براي كليه دادگاهاي خانواده تأمين كند و در ادامه اين تبصره مقرر شده است.
(….. در اين مدت مي تواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند) به كار بردن كلمه “مي تواند” حاكي از اختيار قوه قضائيه است بنابراين مادام كه مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد كافي تأمين نشده است قوه قضائيه مكلف نيست الزاماً از قاضي مشاور مرد استفاده نمايد، بلكه قانونگذار با آگاهي از مشكلات قوه قضائيه از تأمين قاضي مشاور مرد، اين امر را الزامي ننموده است در نتيجه در طول اين 5 سال امكان تشكيل دادگاههاي خانواده بدون قاضي مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.