تاريخ: 18/2/92 شماره: 298/7 شماره پرونده: 111-202-92
سوال
1- با توجه به نظريه شماره 5317/7-4/6/80 آن اداره كه تصريح نموده كه سردفتران اسناد رسمي مامورين به خدمات عمومي نميباشند چنانچه سردفتران مرتكب جرم جعل شوند اعلام فرمائيد مجازاتشان منطبق با ماده 533 قانون مجازات اسلامي است يا با ماده ديگري منطبق ميباشد؟
2- چنانچه با پيشروي آب درياي خزر زمينهاي اشخاصي كه داراي سند مالكيت ميباشند جزو حريم دريا قرارگيرد تكليف اينگونه اسناد با تداخل حريم ويا قرار گرفتن زمين در داخل آب چيست؟
3- شهرداري در پاسخ استعلام دفترخانه مقداري از زمين مورد معامله را جزء حريم معابراعلام و خريدار نيز با كسر عقب نشيني زمين را خريداري مينمايد با اين وصف فروشنده مي تواند بهاي زميني را كه جزء معابر قرار مي گيرد از شهرداري مطالبه نمايد؟.
پاسخ
با توجه به بند د از ماده يک قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354 و بند د ماده 2 همان قانون و تعريف حريم در ماده 136 قانون مدني، پيشروي آب دريا از حريم 60 متر مقرر به طرف خشکي سبب ميگردد که حريم جديد از جائي که منتهي اليه پيشرفتگي آب دريا به سمت خشکي حادث شده است به عرض شصت متر احتساب گردد، لذا در فرض سؤال که آب دريا پيشرفت کرده است،حريم جديد از حد پيشرفتگي آب محاسبه ميشود ليکن اعتبار مالکيت اشخاصي که داراي سند رسمي مالکيت در حريم جديد بودهاند مادام که به طريق قانوني اسناد آنها باطل نشده است به اعتبار قانوني خود باقي است بنابراين چنانچه آب دريا به جاي نخست خود باز گردد در اين صورت مالکيت اشخاص کماکان به اعتبار خود باقي است.