تاريخ: 26/3/92 |
شماره: 548/92/7 |
شماره پرونده: 282-1/168-92 |
سوال
با عنايت به اينكه به صراحت تبصره يك ماده186 قانون آئين دادرسي كيفري (در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصا وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است…) و توجها به مفهوم ماده 217 همين قانون يكي ازجهات حضوري تلقي شدن راي محكمه، حضور وكيل، در جلسه دادرسي (حتي در يك جلسه) است آيا اين امر (حضور وكيل= حضوري بودن حكم دادگاه) مختص حضور وكيل تعييني است و يا چنانچه در پروندهاي كه مجازاتش يكي از مجازاتهاي مذكور در تبصره يك ماده 186 قانون آئين دادرسي كيفري است و متهم ازهمان ابتدا فراري است و محكمه وكيل تسخيري تعيين نموده با توجه به حضور وكيل تسخيري درجلسه دادرسي راي حضوري خواهد بود؟
پاسخ
قصاص حق الناس است و مستفاد از قسمت اخير ماده 180 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري رسيدگي غيابي به آن جايز است. النهايه برابر تبصره يک ماده 186 همان قانون حضور وکيل در محاکم متهم به قتل عمد ضروري است. در فرض سئوال که متهم از همان ابتدا فراري و مجهول المکان است محکمه به ناچار از تعيين وکيل تسخيري به طريق قانوني است و در چنين حالتي که اصولا ارتباطي ميان وکيل تسخير و موکل وجود ندارد و تعين وکيل تسخيري از باب لزوم رعايت مقررات شکلي مربوط به رسيدگي به امر قصاص و دفاع از متهم است. رأي صادره غيابي محسوب ميشود و مطابق مقررات هر زماني که محکوم عليه رأي غيابي از آن مطلع شود و به آن اعتراض نمايد در همان دادگاه رسيدگي کننده قابليت واخواهي دارد.