مقدمه
با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در ديدار با مسئولان قضائي کشور مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ (مشهد مقدس) در کاهـش مجـازات زندان و تبديل به مجازاتهاي ديگر، همچنين بند دوازدهم سياستهاي کلي قضايي (مصوب مقام معظم رهبري) و در راستاي اعمال سياستهاي کلان دستگاه قضايي در زمينه حبسزدائي و با توجه به ناکارآمدي زندان به ويژه حبسهاي کوتاه مدت در زمينه بازدارندگي و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وي با فرهنگ زندان و نيز وجود مشکلات عديده اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي در زندانها به دليل افزايش جمعيت کيفري و همچنين به منظور بهرهگيري بهينه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهاي جايگزين در جهت کاستن از ضررها و آسيبهاي جدي زندان به افراد و خانواده زندانيان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابير در فرآيند مختلف قضايي اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسيدگي در دادسرا و اخذ تأمين، صدور حکم به مجازات، نحوه اجراي احکام به ويژه توجه به مرحله اجراي مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها» به شرح مواد آتي ابلاغ ميگردد:
نظارت بر قرارهاي تأميني
ماده۱ـ در اجراي سياستهاي کلي قضائي (مصوب مقام معظم رهبري) مبني بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زنداني کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمين جز در موارد ضروري و يا مواردي که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت ميباشند، از ساير قرارهاي تأمين مناسب استفاده نمايند. دادستانها و معاونين آنها در مقام تأييد قرار فوق مکلف به بررسي ضرورت قانوني و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ويژه براي جوانان و نوجوانان ميباشند.
ماده۲ـ با توجه به کثرت متهماني که با قرار کفالت يا وثيقه بازداشت ميشوند، لازم است:
الف) صدور قرار تأمين حتيالامکان به نحوي انجام پذيرد تا متهم فرصت کافي جهت معرفي کفيل يا توديع وثيقه داشته باشد.
ب) در دادسراها زمينه اطلاع رساني متهم به خانواده و بستگان خويش جهت معرفي کفيل يا توديع وثيقه فراهم گردد.
ج) در صورت معرفي کفيل يا توديع وثيقه (در وقت اداري و يا خارج از وقت اداري) و فراهم بودن موجبات پذيرش تأمين، دادستانها ترتيبي اتخاذ نمايند تا متهم به زندان معرفي نشود.
د) در مورد افرادي که به لحاظ عجز از معرفي کفيل يا توديع وثيقه به زندان معرفي ميشوند، مسئولان زندان وسيله اطلاع رساني متهم به خانواده وي، جهت سپردن تأمين را فراهم آورند.
هـ) مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري (مصوب ۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي) در مواردي که متهم شخصاً وثيقه معرفي ميکند، قاضي صادرکننده قرار نبايد از پذيرش وثائق ملکي يا نقدي متهم به اين دليل که وثيقهگذار بايد شخص ديگري (غير از متهم) باشد، امتناع ورزد.
و) دادستانها و سرپرستان نواحي دادسراها موظفند بر صحت اجراي اين ماده نظارت دقيق نمايند.
ماده۳ـ رؤساي دادگستريها ترتيبي اتخاذ نمايند تا کارشناسان رسمي دادگستري و نمايندگان ثبت اسناد در واحدهاي قضايي مستقر شوند يا از طريق سامانه الکترونيکي بر خط (آنلاين) ارتباط برقرار نمايند تا چنانچه نياز به توقيف يا شناسايي يا احراز وثيقه ملکي باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.
ماده۴- دادستانهاي عمومي و انقلاب شهرستانها ميبايست بر کليه قرارهاي صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذيرش تأمينهاي معرفي شده توجه نمايند تا صدور قرارهاي نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زنداني شدن افراد نگردد و بايد روزانه آمار بازداشتيهاي دادسرا را بررسي نموده و دستورات لازم را صادر نمايند.
ماده۵- دادستانهاي عمومي و انقلاب با استفاده از اختيار رياست و نظارت خود بر ضابطين، ترتيبي اتخاذ نمايند که طرحهاي نيروي انتظامي که منتهي به دستگيري جمعي افراد ميشود، قبل از اجرا به مسئولين حوزههاي قضائي ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگيهاي لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفي آن در مرحله دادرسي و نيز اعزام متهمين به بازداشتگاه کاسته شود.
تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پيشبيني شده در ماده ۲۸ اين دستورالعمل، تمهيدات لازم را جهت اجرائي شدن اين ماده فراهم مينمايد.
ماده۶- با توجه به اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادين به مواد مخدر بايد در مراکز ترک اعتياد و درمان و اقامت اجباري معتادان نگهداري شوند و عدم تشکيل مراکز مزبور، مجوزي براي دستگيري و معرفي اين افراد به زندان نميباشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمايند که:
اولاً: از اين پس افراد معتاد جز در شرايط مقرر در قانون، تحت هيچ شرايطي نبايد به زندان معرفي شوند.
ثانياً: تغيير عنوان اعتياد به استعمال مواد مخدر براي افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفي افراد به زندان نخواهد بود.
ماده۷ـ در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي، چنانچه خودرو مقصر حادثه داراي بيمهنامه باشد، قضات رسيدگي کننده برابر ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي)، نسبت به پذيرش بيمهنامه به عنوان وثيقه اقدام و در مقام اجراي حکم با رعايت مواد ۵ و ۶ قانون مذکور ديه مورد حکم دادگاه از طريق شرکت بيمهگر وصول گردد. در صورتي که خودرو فاقد بيمه نامه معتبر بوده (و نيز ساير شرايط مندرج در ماده ۱۰ قانون مذکور)، ديه مورد حکم دادگاه از طريق صندوق تأمين خسارتهاي بدني تأمين شود.
رسيدگي خارج از نوبت و استفاده از مجازات جايگزين حبس
ماده۸ ـ با توجه به اينکه در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ در راستاي حبس زدائي تأسيسات حقوقي مفيدي از قبيل تعويق صدور حکم، تخفيف و معافيت مجازات، نظام نيمه آزادي و مجازاتهاي جايگزين حبس بويژه مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان پيشبيني شده است براي هر چه بهتر اجرايي شدن اين قانون اقدامات ذيل بعمل آيد:
۱ـ دادستانها در صدور کيفرخواست و همچنين در مقام دفاع از آن و اجراي احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکيد قرار دهند.
۲ـ قضات محاکم با بررسي ضوابط مندرج در قانون جديد و با هدف کاهش جمعيت کيفري زندانها و مصون ماندن مجرمين و خانواده آنان از آثار منفي زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرايط اجتناب نمايند.
۳ـ محاکم تجديدنظر در مقام تجديدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضي نسبت به اعمال تأسيسات حقوقي مذکور بعمل آورند.
ماده۹ـ با عنايت به اينکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامي حداکثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي را کاهش داده است، رؤساي زندانها موظفند مراقبت نمايند هيچکس بيش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادي آن دسته از افرادي که سه سال بابت عدم پرداخت جزاي نقدي بازداشت بودهاند و محکوميت ديگري ندارند اقدام نمايند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤساي زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کليه مواردي که عدم پرداخت جزاي نقدي منجر به بازداشت ميگردد مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي را معين و به زندان ابلاغ نمايند.
تبصره ـ مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامي جديد در مورد محکومان کليه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاري ميباشد.
ماده۱۰ـ در اجراي فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامي که مشتمل بر تخفيف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار ميباشد، دادستانها موظفند با فوريت محکوميتهاي اطفال بزهکار را بررسي نموده و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفيف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعي تقاضا نمايد، دادگاه نيز بايد با فوريت به موضوع رسيدگي نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جديد اقدام نمايد، رؤساي زندانها و کانونهاي اصلاح و تربيت نيز بايد با بررسي سوابق، اطلاعات مربوط به اين قبيل افراد را به دادسرا ارسال نمايند.
ماده۱۱ـ در پروندههايي که عناوين اتهامي مطروحه در آن صرفاً داراي مجازات شلاق تعزيري و جزاي نقدي بوده و فاقد مجازات حبس ميباشد و مواردي که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد (از قبيل بندهاي ۱و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک انفاق و …) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمين نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد اين پروندهها و نيز مواردي که مستقيماً در صلاحيت محاکم است خارج از نوبت و با قيد فوريت و حتيالامکان در همان روز رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد. رؤساي کل دادگستري استانها و دادستانهاي سراسر کشور ترتيبي اتخاذ نمايند که مفاد اين ماده در کليه حوزههاي قضائي در شعب ويژهاي اجرائي گردد.
ماده۱۲ـ با توجه به تغيير شرايط آزادي مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ رؤساي زندانها موظفند با بررسي اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس درخواست آزادي مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجراي احکام دادسرا ارسال نمايد. بررسي درخواست مذکور در دادسرا و رسيدگي به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرآيند آزادي مشروط را نظارت و پيگيري نمايند.
ماده۱۳ـ در مورد محکومان داراي محکوميت جزاي نقدي جرائم مواد مخدر، قضات اجراي احکام با رعايت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جريمه و در مورد ضرر و زيان مدعي خصوصي برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي نسبت به تقسيط آن اقدام نمايند.
توسعه فعاليت شوراي طبقهبندي زندانيان و تسهيل در مرخصيها
ماده۱۴ـ لازم است شوراي طبقهبندي زندانيان با رياست قاضي ناظر زندان، حداقل هفتهاي يکبار به صورت مرتب و مستمر تشکيل جلسه داده و درخصوص مرخصي و درخواستهاي آزادي مشروط و عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردي که در آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور براي اين شورا مقرر شده است، تصميمگيري نمايد.
ماده۱۵ـ امتياز لازم جهت استفاده از مرخصي زندانيان مندرج در آييننامه سازمان از ۲۰۰ به ۱۰۰ تغيير و ميزان مرخصي در هر نوبت از ۳ تا ۵ روز به ۵ تا ۱۰ روز اصلاح تا افراد بيشتري بتوانند از امتياز مرخصي بهرهمند گردند.
ماده۱۶ـ تأمين لازم جهت اعطاء مرخصي به زندانيان، همان تأمينات مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آييندادرسي کيفري است، لذا در مورد محکوميتهاي سبک و افرادي که باقيـمانده محکوميت آنان کمتر از سه ماه است، همچنين افرادي که اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخيص قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احکام با صدور قرار التزام به قول شرف يا التزام به حضور با تعيين وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصي اقدام ميشود.
نحوه رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط محکومين مالي
ماده۱۷ـ در مورد اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و آييننامه اجرايي آن به ويژه اصلاحيه بند «ج» ماده ۱۸ آييننامه مذکور به شرح زير اقدام گردد:
۱ـ۱۷) هرگاه خوانده دعوي دين خود را پذيرفته وليکن تقاضاي مهلت يا تقسيط و يا ادعاي اعسار داشته باشد دادگاه در اجراي رأي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور نسبت به رسيدگي توأمان دعاوي خواهان اصلي و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضي اقدام نمايد.
۲ـ۱۷) در خصوص ادعاي اعسار محکومعليه و درخواست بازداشت وي حسب درخواست محکومله به جهت امتناع از پرداخت محکومبه، دادگاه با بررسي ادله ابرازي و توجه به نکات زير اتخاذ تصميم خواهد نمود:
الف) هرگاه وضعيت سابق محکومعليه از نظر اعسار يا ايسار معلوم بوده و دليلي که تغييرحالت سابقه را اثبات نمايد ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور يا حکم مقتضي صادر خواهد نمود.
ب) در صورتي که منشأ دين قرض يا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکومعليه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعي اعسار خلاف آن را ثابت نمايد.
ج) چنانچه وضعيت سابق محکومعليه مجهول بوده و دين مورد حکم دادگاه ناشي از اخذ و تحصيل مال به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نباشد، مانند: مهريه يا ضمان ناشي از مقررات مربوط به ديات، ادعاي اعسار محکومعليه مطابق اصل بوده و مادامي که خلاف آن ثابت نشده موجبي براي بازداشت محکومعليه به عنوان ممتنع نخواهد بود.
۳ـ۱۷) رسيدگي به درخواست اعسار زنداني مدعي اعسار، خارج از نوبت و بدون تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضي دادخواست و ضمايم را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر ۲۰ روز به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسيدگيکننده، اعسار زنداني را احراز نمايد نسبت به آزادي زنداني اقدام خواهدنمود؛ هر چند رأي صادره غيرقطعي باشد.
۴ـ۱۷) هرگاه دادگاه محکومعليه را از پرداخت نقدي محکوم به معسر بداند ولي او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخيص دهد، با پذيرش اعسار نسبت به تقسيط محکوم به اقدام خواهد نمود. ميزان اقساط مورد حکم دادگاه بايد متناسب با توان مالي و درآمد محکومعليه تعيين گردد.
ماده۱۸ـ چنانچه محکومعليه در اجراي ماده ۲ قانون نحوه محکوميت مالي در زندان باشد، مطابق ماده ۲۴ قانون اجراي احکام مدني، دادگاهي که دستور اجراي حکم را صادر نموده يا دادگاهي که صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخير، تعطيل يا توقيف در اجراي حکم به منظور اعطاي مهلت به محکومعليه جهت پرداخت محکوم به يا جلب رضايت محکومله، اقدام مينمايد.
تکاليف قضات ناظر زندان
ماده۱۹ـ قضات ناظر زندان در اجراي وظايف محوله در آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اين دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور يافته و مشکلات زندانيان بويژه مشکلات قضايي آنان از قبيل ادعاي عدم پذيرش تأمين توسط قضات دادسرا، طولاني شدن ايام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولاني شدن فرآيند رسيدگي در دادسرا، محاکم بدوي، تجديدنظر و ديوانعالي کشور و… را بررسي نموده و با انعکاس آن به مقامات قضايي ذيربط موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.
ماده۲۰ـ قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتيهاي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي به شرح زير اقدام نمايند:
الف) چنانچه زنداني اعلام نمايد اموالي جهت اجراي حکم دارد، ليست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهي که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.
ب) در صورتي که زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصي يا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوريت ترتيب مرخصي يا تماس و ارتباط وي مطابق مقررات فراهم گردد.
ج) چنانچه زنداني مدعي اعسار باشد و دعوي خويش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدايت قانوني درخواست وي را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام مينمايد.
د) چنانچه رسيدگي به موضوع جهت جلب رضايت شاکي و يا محکومله، نياز به طرح آن در شوراي حل اختلاف باشد، به شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان (موضوع ماده ۱۹ اين دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتيجه نهائي پيگيري لازم بعمل خواهد آمد.
ماده۲۱ـ با توجه به تکاليف قضات ناظر زندان در راستاي رفع مشکلات زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.
شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان
ماده۲۲ـ مرکز امور شوراهاي حل اختلاف با همکاري سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، موظف است در تمامي مناطق کشور که داراي زندان ميباشند، «شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان» به تعداد موردنياز تشکيل دهد. اعضاي شوراهاي مزبور ميبايست از تمامي ظرفيت موجود در جهت ايجاد صلح و سازش بين زندانيان، شکات و مدعيان خصوصي استفاده نمايند و در مسير حل مشکلات آنان و ايجاد تفاهم که منجر به آزادي زنداني ميگردد، کوتاهي ننمايند.
ساير مقررات
ماده۲۳ـ در اجراي بند «ح» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با همکاري سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقيق در خصوص هويت زندانيان و مشخصات کامل آنها (به صورت بر خط) به دادستانها و رؤساي کل دادگستريها، نسبت به راهاندازي سامانه الکترونيکي در حوزه قضائيه مربوط اقدام نمايد.
ماده۲۴ـ سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور با همکاري مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه در چارچوب ظرفيتهاي قانوني، موظف است تسهيلات لازم جهت ايجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونيکي را فراهم نمايد.
ماده۲۵ـ علاوه بر رؤساي کل دادگستريها، رؤساي سازمانها، نهادها و واحدهاي تابعه قوه قضائيه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندانها و… که وظيفه اجراي برخي از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان ميباشد نيز پيگيريهاي لازم را به منظور اجراي دقيق آنها بعمل آورند.
ماده۲۶ـ معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه مکلف است نسبت به طراحي و اجراي دورههاي آموزشي جهت مديران، قضات و ضابطين با موضوع «کاهش جمعيت کيفري» بويژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامي ازقبيل معافيت از کيفر، تعويق صدور حکم… با همکاري ساير بخشهاي مرتبط اقدام نمايد.
ماده۲۷ـ معاونت نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي در مقام بررسي عملکرد قضات رعايت مفاد اين دستورالعمل را مدنظر قرار دهد.
ماده۲۸ـ نـظارت، هماهنـگي و پيـگيري در خصوص اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل با دادستان کل کشور ميباشد. در همين راستا جلساتي با عضويت معاون اول قوه قضائيه، معاون راهبردي، رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و رئيس مرکز آمار و فنآوري اطلاعات در محل دادستاني کل کشور تشکيل ميگردد. در مراکز استانها نيز جلساتي زير نظر رئيس کل دادگستري با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعيت کيفري زندانها تشکيل و نسبت به گزارشها و مشکلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ ميگردد.
ماده۲۹ـ اين دستـورالعمل در ۲۹ ماده در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و آييننامهها و دستورالعملهاي مغاير با آن لغو ميگردد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
به نقل از شماره 19895 مورخ 04/04/1392 روزنامه رسمي