در اجراي ماده ۲ آييننامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۱ رييس قوه قضاييه، دستورالعمل ضوابط و شرايط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الکترونيک قضايي به شرح مواد آتي ابلاغ ميگردد.
فصل اول: تعاريف
ماده۱ـ عبارات اختصاري به کار رفته در اين دستورالعمل در معاني مشروح زير تعريف ميگردد:
مرکز: مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونيک قضايي
شورا: شوراي مشورتي دفاتر خدمات الکترونيک قضايي
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونيک قضايي
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونيک قضايي
مدير دفتر: فردي که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.
فصل دوم: تشکيلات و کارکنان دفتر
ماده۲ـ دفتر با پيشنهاد شورا و موافقت رييس مرکز تأسيس ميگردد. صدور ابلاغ مدير دفتر با رييس مرکز ميباشد.
ماده۳ـ هر دفتر علاوه بر مدير دفتر که بايد به صورت تماموقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل داراي يک کارشناس حقوقي و يک کارشناس فناوري اطلاعات و دو کارمند دفتري خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي که حجم خدمات وسعت پيدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف بهافزايش منابع انساني خواهد کرد.
ماده۴ـ شرايط عمومي مدير دفتر، کارشناس حقوقي، کارشناس فناوري اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذيل است:
۱ـ تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران
۲ـ التزام عملي به قانون اساسي و ولايتفقيه
۳ـ تدين به دين مبين اسلام و التزام عملي به احکام و اخلاق اسلامي
۴ـ عدم اعتياد به مواد مخدر
۵ ـ عدم سوء پيشينه کيفري
۶ ـ دارابودن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد
۷ ـ توانايي جسمي و روحي لازم
ماده۵ ـ شرايط اختصاصي مدير دفتر به شرح ذيل است:
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسي يا بالاتر در رشتههاي مرتبط با حقوق، فقه و علومقضايي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي يا مدرک سطح دو يا بالاتر از حوزههاي علميه
۲ـ داشتن حداقل بيستوپنج سال سن
۳ ـ دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط
۴ـ دارابودن اطلاعات پايه و مهارت کار با رايانه مورد تأييد اداره کل براي اين سمت
تبصره ـ علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي فوق، افرادي که داراي سوابق خدمتي تأييد شده باشند به تشخيص اداره کل، در اولويت قرار دارند.
ماده۶ ـ شرايط اختصاصي کارشناس حقوقي به شرح ذيل است:
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسي يا بالاتر در رشتههاي مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضايي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي يا مدرک سطح دو يا بالاتر از حوزههاي علميه
۲ـ داشتن حداقل بيستوپنج سال سن
۳ـ دارابودن اطلاعات پايه و مهارت کار با رايانه مورد تأييد اداره کل براي اين سمت
ماده۷ـ شرايط اختصاصي کارشناس فناوري و کارمندان دفتر به شرح ذيل است:
۱ـ دارابودن مدرک کارشناسي يا بالاتر در رشتههاي مرتبط با حقوق، فقه و علومقضايي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي يا مدرک سطح دو يا بالاتر از حوزههاي علميه
۲ـ داشتن حداقل بيستوپنج سال سن
۳ـ دارابودن اطلاعات پايه و مهارت کار با رايانه مورد تأييد اداره کل براي اين سمت
ماده۸ ـ دريافت پروانه و اشتغال در دفتر براي افراد ذيل ممنوع ميباشد:
۱ـ وکلاي دادگستري و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمي دادگستري
۲ـ قضات و سردفتراني که به انفصال دائم محکوم شده و اين محکوميت قطعيت يافته است
۳ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعريف ماده ۲ قانون تجارت
۴ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومي غيردولتي
فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونيک قضايي و شوراي مشورتي
ماده۹ـ اداره کل در مرکز تشکيل ميگردد و علاوه بر انجام وظايف ذيل، مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل را بر عهده دارد.
ا ـ برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان و بررسي و تأييد صلاحيت آنان
ب ـ اظهارنظر نسبت به پيشنهاد شورا در مورد تقاضاي صدور، تمديد، انصراف، لغو و تعليق پروانه و جابجايي و جايگزيني دفتر و پيشنهاد آن به رياست مرکز
ج ـ تعيين ميزان هزينههاي مربوط به خدمات دفتر و حق عضويت سالانه دفاتر جهت تصويب رييس مرکز
د ـ نظارت بر حسن اجراي کليه امور دفاتر و کانونها و ارزيابي کمي و کيفي عملکرد آنها و گزارش آن به رييس مرکز
ه ـ پيشنهاد دستورالعملها و نظامنامههاي مورد نياز دفاتر جهت تصويب مراجع ذيصلاح
و ـ پيشنهاد تغيير وظايف و اختيارات کانونها به رييس مرکز جهت تصويب رياست قوه قضاييه
زـ تعامل و هماهنگي با مراجع قضايي و دفاتر خدمات و ساير مؤسسات دولتي و عمومي به منظور ارائه خدمات بهتر در چهارچوب قوانين و آييننامههاي مصوب
ماده۱۰ـ اعضاي شورا پنج نفر ميباشند و با پيشنهاد اداره کل و حکم رييس مرکز منصوب ميشوند.
تبصره: اعضاي شورا نميتوانند همزمان عضو هيأتمديره کانون باشند.
ماده۱۱ـ وظايف شورا به قرار ذيل است:
الف- بررسي و پيشنهاد برنامههاي راهبردي و عملياتي، نظامنامهها، شيوهنامهها، و دستورالعملهاي اجرايي، نظارتي و فني مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصويب در مراجع ذيصلاح
ب ـ پيشنهاد ميزان هزينههاي مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصويب رييس مرکز
ج ـ بررسي تقاضاي صدور، تمديد، انصراف، لغو، تعليق، پروانه، جابجايي و جايگزيني و پيشنهاد آن به اداره کل
د ـ رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به احکام تعليق و لغو پروانه دفتر
ه ـ ساير امور محول از سوي اداره کل
فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونيک قضايي
ماده۱۲ـ قوه قضاييه جهت هماهنگي کليه امور صنفي مربوط و نظارت بر حسن اجراي امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونيک قضايي را در تهران و ساير مراکز استان حسب نياز تحت نظارت خود تشکيل ميدهد. کانون داراي استقلال مالي و از نظر نظامات، تابع قوه قضاييه خواهد بود. تا زماني که در استاني کانون تشکيل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزديکترين کانون به آن استان ميباشد.
ماده۱۳ـ کانون به وسيله هيأتمديرهاي مرکب از افراد ذيل اداره ميشود:
۱ـ دو نفر از مديران دفاتر از بين مديران پيشنهادي اعضاي کانون و تأييد رييس مرکز
۲ـ دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضايي بهپيشنهاد شورا و تأييد رييس مرکز
۳ـ نماينده تامالاختيار اداره کل خدمات الکترونيک قضايي
تبصره ـ دوره تصدي اعضاي هيأتمديره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده۱۴ـ اعضاي هيأتمديره در اولين جلسه با رأي مخفي از ميان افراد مذکور در بند يک، يک نفر را به عنوان رئيس و يک نفر را به عنوان خزانهدار انتخاب خواهند کرد. جلسات هيأتمديره با حضور کليه اعضاء تشکيل و تصميمات هيأتمديره با اکثريت آراء معتبر ميباشد. رئيس هيأتمديره نماينده قانوني کانون در اجراي تصميمات هيأتمديره است و مکاتبات کانون با امضاي او و در امور مالي به همراه امضاي خزانهدار معتبر خواهد بود.
ماده۱۵ـ وظايف هيأتمديره کانون به قرار ذيل تعيين ميگردد:
ا ـ نظارت بر حسن اجراي امور در دفاتر
ب ـ بازرسيهاي دورهاي و موردي و جمعبندي نتايج بازرسيها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصميمات لازم
ج ـ تدوين و تنظيم گزارش عملکرد دفاتر و پيشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به ادارهکل
د ـ پيشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف
ه ـ بررسي و پيگيري شکايات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل
و ـ اجراي برنامههاي آموزشي ابلاغي از سوي اداره کل دفاتر
زـ بررسي پيشنهادهاي واصل مربوط به تعيين و تغيير هزينههاي مربوط به خدمات الکترونيک قضايي و حق عضويت سالانه و ارسال نتايج آن به اداره کل جهت تصويب در مراجع ذيصلاح
ماده۱۶ـ بودجه کانون از طريق حق عضويت دفاتر تأمين ميشود و نحوه هزينه آن با تصويب هيأتمديره و نظارت اداره کل خواهد بود.
ماده۱۷ـ اداره کل ميتواند برخي از وظايف اجرايي خود را به هيأتمديره کانون تفويض نمايد.
ماده۱۸ـ پس از تأسيس اولين هيأتمديره کانون در تهران، شرح وظايف جديد و نحوه تأسيس و انحلال کانونها به موجب نظامنامهاي خواهد بود که به پيشنهاد هيأتمديره کانون در تهران و تأييد رييس مرکز به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
فصل پنجم: مقررات اداري و انتظامي
ماده۱۹ـ با انصراف يا فوت مدير دفتر، اداره کل ميتواند نسبت به جايگزيني يا تأسيس دفتر جديد از بين متقاضيان اقدام نمايد.
ماده۲۰ـ ضوابط نظارت و بازرسي از دفاتر به پيشنهاد رييس مرکز و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
ماده۲۱ـ کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسيهاي موردي يا دورهاي از دفاتر را بهعمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نمايد. مديران دفاتر موظف به همکاري با بازرسان ميباشند.
ماده۲۲ـ شکايات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هيأت بدوي، مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
اعضاي هيأت بدوي به قرار ذيل ميباشند:
۱ـ قضات عضو هيأتمديره کانون
۲ـ يک نفر نماينده رييس کانون غير از افراد هيأتمديره
تبصره۱ـ يکي از قضات عضو هيأت با رأي اکثريت اعضا به عنوان رييس هيأتبدوي انتخاب ميگردد.
تبصره۲ـ جلسه هيأت بدوي رسيدگي با حضور کليه اعضا تشکيل و رأي اکثريت به وسيله رييس هيأت انشا ميشود.
ماده۲۳ـ اقدامات تنبيهي انتظامي به قرار زير است:
۱ـ تذکر شفاهي
۲ـ اخطار کتبي
۳ـ توبيخ کتبي با درج در پرونده
۴ـ توبيخ با درج در سايت مرکز
۵ ـ تعليق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال
۶ ـ لغو دائم پروانه
ماده۲۴ـ محکوميتهاي رديف يک تا چهار ماده فوق قطعي و بقيه با اعتراض محکومعليه يا رييس مرکز قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر است. اعضاي هيأت تجديدنظر همان اعضاي شوراي مشورتي ميباشند.
ماده۲۵ـ تخلفات انتظامي مدير و کارکنان دفاتر به قرار زير است:
۱ـ عدم نصب هزينه خدمات در محل مناسب
۲ـ عدم حضور مدير در ساعات اداري دفتر خدمات قضايي بدون عذر موجه
۳ـ تأخير در ارسال آمار و اطلاعات درخواستي مراجع ذيصلاح
۴ـ تأخير غيرموجه در ارسال يا درج اطلاعات يا اسناد مربوط در سامانه يا در ساير فرايندهاي خدمات يا تقصير در امور مذکور
۵ ـ عدم حضور فعال در دورههاي آموزشي تعيين شده توسط مرکز
۶ ـ عدم تحويل قبض رسيد وجوه به ارباب رجوع
۷ـ عدم رعايت نکات امنيتي در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونيک قضايي مطابق با ضوابط ابلاغي مرکز
۸ ـ رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران
۹ـ عدم همکاري با بازرسان
۱۰ـ خودداري از تحويل رونوشت به کساني که قانوناً حق دريافت آن را دارند.
۱۱ـ امتناع از واريز وجوه به حسابهاي مربوط که پرداخت آنها الزامي است.
۱۲ـ دريافت وجه بيشتر از هزينههاي تعيين شده.
۱۳ـ افشاي اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غيرمسئول و عدم رعايت حريم خصوصي.
۱۴ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط.
ماده۲۶ـ چنانچه هيأتهاي بدوي و تجديدنظر در حين رسيدگي به تخلفات از وقوع جرمي مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام نمايند.
تبصره۱ـ رسيدگي بهجرائم توسط مرجع قضايي ذيصلاح مانع از رسيدگي به تخلفات انتظامي نخواهد بود.
تبصره۲ـ استرداد شکايت مانع رسيدگي انتظامي نيست، ليکن در فرض محکوميت موجب تخفيف مجازات است.
تبصره۳ـ در صورتي که مدير دفتر به محکوميتهاي انتظامي رديفهاي يک تا چهار محکوم و پس از قطعيت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلي محکوم خواهد شد.
اين دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در تاريخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصويب رييس قوهقضاييه رسيد.
رييس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
به نقل از شماره 19868 مورخ 31/02/1392 روزنامه رسمي