حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: «انتقال حسابهاي بانکي وزارت راه و شهرسازي و شرکتها و سازمانهاي تابعه به بانک مسکن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه
۱ـ توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.
به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ الف: نظر به اينکه ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مقرر ميدارد: نحوه تعيين بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانکي در چارچوب دستورالعملي است که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد؛ بنابراين، صدر بند (۱) مصوبه ناظر به تجويز انتقال يافتن حسابهاي بانکي وزارتخانه و سازمانهاي تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حيث مصرح نبودن به اينکه افتتاح حساب بايد با مجوز خزانهداري کل کشور نزد بانک مرکزي باشد، مغاير ماده (۳)
دستورالعمل شوراي پول و اعتبار مصرح در ماده (۹۴) قانون برنامه ميباشد. ب: همچنين قسمت اخير بند (۱) مصوبه از حيث عدم مراعات بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ناظر به ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومي، نسبت به انتقال حسابهاي بانکي شرکتها و سازمانهاي تابعه آنها را به بانک مسکن چون علاوه بر مصرّح نبودن به دريافت مجوز از خزانهداري کل کشور، مصرح به دارا بودن نمايندگي بانک مسکن از طرف بانک مرکزي نميباشد، مغاير قانون است. ۲ـ طبق بند «و» ماده (۳۰) قانون پولي و بانکي ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و تبصره (۱) ماده (۹۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ايجاد شعبه از اختيارات بانک مرکزي و با تصويب شوراي پول و اعتبار ميباشد، لذا، بند (۲) مصوبه از حيث تغيير مرجع قانوني جهت ايجاد شعب جديد براي وصول اقساط تسهيلات پرداخت شده، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 37574 هـ/ب مورخ 24/06/1392 روزنامه رسمي