تاريخ: 7/3/92 |
شماره: 429/92/7 |
شماره پرونده: 226-1/168-92 |
سوال
در مواردي كه ولي قهري در پروندههائي كه جنبه مالي دارد همچون بي احتياطي رد امر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غيرعمدي يا فوت مقصر باشد و در حادثه تصادف فرزند صغير وي نيز مصدوم شده باشد:
الف- آيا شعبه بازپرسي تكليفي درخصوص تعيين قيم موقت براي صغير دارد يا خير؟
ب- چنانچه قيم موقت از سوي شعبه بازپرسي يا دادياري دادسرا يا دادگاه عمومي جزايي تعيين شده باشد و از طريق اداره بيمه ديه به حساب اجراي احكام كيفري واريز و اجرا ديه را به حساب سرپرستي واريز نموده باشد شعبه سرپرستي درخصوص اين وجه بايد چه اقدامي انجام دهد؟ آيا امكان پرداخت آن به قيم موقت يا ولي قهري وجود دارد يا همچون وجوه ديگرموجود در پروندههاي سرپرستي بايد به حساب صغير سپرده شده يا تبديل به احسن گرديده و پرونده تا كبير شدن صغير يا صدورحكم رشد در جريان باشد؟.
پاسخ
الف- قيم موقت دراجراي ماده 72 قانون آيين دادرسي کيفري درشرايطي که ولي قهري شخصا مرتکب جرم شده ويا درآن مداخله داشته باشد به منظور اقدامات ضروري جهت حفظ و جمع آوري ادله جرم وجلوگيري از فرار متهم ودرنهايت حفظ حقوق صغير يا محجور صورت ميگيرد ولذا در اين مرحله با توجه به صراحت ماده72 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه يا دادسرا رأساً مبادرت به تعيين قيم موقت جهت محجورمي نمايد ومداخله سرپرستي در اين مرحله ضرورتي ندارد. مگر اينکه ولي قهري مقصر حادثه نيز فوت شده باشد که در اين شرايط به منظور حفظ حقوق واموال صغير مقدمات نصب قيم از طرف سرپرستي صورت خواهد گرفت.
ب- قيم موقت که در اجراي ماده 72 قانون آيين دادرسي کيفري منصوب ميگردد اختيارات عام وکلّي ولي را ندارد و لازم است غبطه ومصلحت صغير را رعايت نمايد ولذا حق گذشت مجاني نسبت به حقوق صغير را ندارد وچنانچه ولي طفل خود مقصر حادثه بوده ومحکوميت نيز حاصل نموده باشد پرداخت ديه يا هر گونه خسارت که به صغير صورت ميگيرد بايد به قيم موقت پرداخت تا تحت نظارت دادستان براي طفل هزينه گردد.