8-1- ازدواج و طلاق غير مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شد و مقيد به تحقق و حصول شرطي نيست
تاريخ: 27 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 91/386-90/664
شماره دادنامه: 206-207
موضوع رأي: ابطال بخشنامه شماره 4647/1- 3/12/1387 شوراي عالي سازمان ثبت احوال کشور و الزام اداره کل ثبت احوال خراسان رضوي به اعمال مقررات ماده 33 قانون ثبت احوال
شاکي: ابوالفضل خوانساري با وکالت آقاي بهزاد بزرگان 2- آقاي جعفر غفاري برانقار
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
مطابق ذيل ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355مقرر شده است كه: ” در المثناي شناسنامه مرد يا زن آخرين نکاح و طلاق يا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقي است، منعكس خواهد شد. ازدواج و طلاق غير مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شد.” نظر به اين که اجراي قسمت اخير حکم قانوني فوق الذکر مقيد به تحقق و حصول شرط و شرايطي نيست، بنابراين مصوبه چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي ثبت مورخ 13/11/1387 و بخشنامه شماره 4647/1- 3/12/1387 رئيس سازمان ثبت احوال کشور از اين حيث که اجراي حکم مقنن را با پيش بيني شرايطي محدود و مضيق کرده است، مغاير قانون پيش گفته تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
8-2- تصويب محدوديت براي تردد خودروها در شهر تهران و با لحاظ طرح زوج و فرد توسط وزير کشور قانوني است.
تاريخ: 13 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 90/1
شماره دادنامه: 172
موضوع رأي: عدم ابطال مصوبه شماره 1- 20/11/1389 نود و پنجمين جلسه مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور
شاکي: مصطفي ترک همداني
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
مقنن در تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب سال 1374، مقرر کرده است که آيين نامه اجرايي اين ماده قانوني که در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري، پيش بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي و امثال آن است، توسط وزارت کشور( شهرداريها) و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و در صورت لزوم با همکاري سازمانهاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در همين راستا هيأت وزيران به موجب مصوبه شماره 15143/ت24499هـ-5/4/1381 آيين نامه اجرايي مربوط را تصويب کرده است و در تبصره 2 ماده 2 آيين نامه مذکور مقرر شده است، هر گونه سياستگذاري و اتخاذ تصميم در خصوص تعيين محدوده ساعات ممنوعيت، تعداد و نوع خودروهاي آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بنا به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور و تصويب وزير کشور خواهد بود. نظر به اين که در اجراي حکم مذکور شوراي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور به موجب مصوبه نود و پنجمين جلسه خود که در تاريخ 20/11/1389 برگزار شده است، محدوديتهايي براي تردد خودروها در شهر تهران و با لحاظ طرح زوج و فرد تصويب کرده است و مصوبه مذکور به موجب نامه شماره 37/3/1/184440- 27/11/1389 به تصويب وزير کشور نيز رسيده است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض با رعايت ترتيب مقرر در قانون تصويب شده و مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال نيست.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
8-3- واگذاري زمين و تسهيلات به متقاضي سرپرست خانوار منطبق بر قانون مدني است و چون حقي براي زنان کارمند غير سرپرست خانوار در برخورداري از زمين و تسهيلات ناشي از اجراي طرح انتقال از تهران وکلان شهرها به ساير شهرهاي کشور ايجاد نشده است
تاريخ: 16 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 90/432
شماره دادنامه: 106
موضوع رأي: عدم ابطال تبصره 2 بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هيأت وزيران
شاکي: فاطمه مرادي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: مصوبه شماره 8689/ت41853هـ- 20/1/1388 هيأت وزيران داراي تبصره 2 بند 2 ماده 3 نيست و با توضيحاتي که شاکي در دادخواست داده است اين مصوبه منصرف از شکايت او است. از اين حيث قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص داده نمي شود.
ثانياً: در مورد درخواست ابطال تبصره 2 بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هيأت وزيران، نظر به اين که مطابق ماده 1106 قانون مدني، نفقه زن بر عهده شوهر است و در ماده 1107 قانون مدني اصلاحي 19/8/1381، مسکن از جمله مصاديق نفقه شناخته شده است، بنابراين حکم مصوبه در تبصره 2 بند 2 ماده 3 مبني بر واگذاري زمين و تسهيلات به متقاضي سرپرست خانوار منطبق بر قانون مدني است و چون حقي براي زنان کارمند غير سرپرست خانوار در برخورداري از زمين و تسهيلات ناشي از اجراي طرح انتقال از تهران وکلان شهرها به ساير شهرهاي کشور ايجاد نشده است تا با مصوبه بعدي حق مذکور سلب شده باشد و حقوق مکتسب قانوني از بين رفته باشد، بنابراين مورد مشمول حکم مقرر در ماده 4 قانون مدني که مورد استناد شاکي قرار گرفته است تشخيص نمي شود و بر اين اساس تبصره 2 بند 2 ماده 3 آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلان دولتي متقاضي انتقال از تهران وکلان شهرها به ساير شهرهاي کشور قابل ابطال نيست. /
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
8-4- شكايتهاي ناشي از اجراي طرحهاي عمراني مي بايست به طرفيت سازمان مسكن و شهر سازي مطرح شود.
تاريخ: 09 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 88/1004
شماره دادنامه: 88
موضوع رأي: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
شاکي: رئيس سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: از اين حيث که شعب 29، 28، 27 و 26 ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شکايت به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي را به علت عدم توجه دعوا به اين سازمان رد کرده است و شعب 31، 11 و 7 ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار رسيدگي به شکايت به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي را به جهت توجه دعوا به سازمان مذکور وارد دانسته است، تعارض محرز ميباشد.
ثانياً: به موجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367، کليه وزارتخانهها، موسسات، سازمانها، شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلفند در طرحهاي عمومي يا عمراني که ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلام شده باشد و در اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص اعم از ( حقيقي يا حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حريم خيابان بهي استحفاظي آنها باشد پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوط اقدام کنند. همچنين مطابق ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371، در مورد زمينهاي موات که در اختيار واجدان شرايط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعداً مورد نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مکلف است نسبت به واگذاري زمين عوض يا پرداخت قيمت عادله آن اقدام کند. نظر به اين که مطابق مقررات پيش گفته دستگاه مجري طرح مکلف به پرداخت بها يا عوض زمين است و در پروندههاي موضوع تعارض، اراضي شکات در طرح عمراني سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران قرار نگرفته است تا اين سازمان مکلف به پرداخت بها يا عوض زمين باشد، بنابراين آراء شعب 29، 28، 27 و 26 ديوان عدالت اداري بر وارد ندانستن شکايت به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري