جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۳۰۱/ ۴۴۴۴۴هـ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۱، موضوع: «نحوه رسيدگي به تخلفات اداري قوه مجريه»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ به موجب صدر ماده (۴) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب ۱۳۷۲ـ «صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان با هيأت بدوي است» و طبق ماده (۱۸) همين قانون: «کليه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي» با قطع نظر از مستثنيات بر شمرده شده در قانون، مشمول احکام قانون مذکور بوده و صرفاً در راستاي بند «هـ» الحاقي به ماده (۲) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور ـ مصوب ۱۳۸۷ـ که مقرر ميدارد: «در مواردي که گزارش بازرسي متضمّن اعلام تخلفات اداري مديران کل ادارات و مقام بالاتر تا سطح وزراء و همترازان آنها باشد، سازمان بازررسي کل کشور موضوع را جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري منعکس و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد نمود»، به عبارت ديگر، تنها در صورتي که سازمان بازرسي کل کشور در راستاي نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، تخلف اداري مديران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان را مشاهده و مراتب را به هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري منعکس نمايد، اين هيأت، در خصوص موضوع صالح به رسيدگي خواهد بود، بنابراين، در صدر مصوبه که بدون توجه به استثناء فوق، آمده است: «رسيدگي به تخلفات اداري مديران کل و بالاتر و همترازان آنها صرفاً در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري به عمل ميآيد»، چون ناقض صلاحيت عام هيأتهاي مستقر در دستگاههاي اداري جهت رسيدگي به تخلفات کارمندان خاطي از جمله مديران کل و … ميباشد، مغاير قانون است. ۲ـ به موجب مواد (۱ و ۴) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان» مستقر در دستگاه متبوع کارمند خاطي، مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات بوده و آراء صادره از هيأتهاي بدوي در صورتي که قابل تجديد نظر نباشد و در صورت قابل تجديد نظر بودن، متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد، از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازمالاجراء است»، بنابراين، قسمت اخير مصوبه که مقرر ميدارد: «و در صورتي که حکمي توسط هيأتهاي تخلفاتي ديگر در اين زمان براي مديران فوق صادر شده باشد کانلميکن ميگردد» چون ناقض احکام مصرّح در مورد مذکور بوده، مغاير قانون است. ۳ـ نظر به اينکه تبصرههاي (۱ و ۲) ماده(۱) و مواد (۲۱، ۲۳، ۲۴ و ۲۶) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، در خصوص ملغيالاثر بودن کليه قوانين و مقررات مغاير با قانون مذکور، تجديد نظر آراء صادره از هيأتهاي بدوي و چگونگي اعتراض به آراء قطعي، اصلاح و يا تغيير آنها و همچنين اعمال مجازات شديدتر نسبت به آن آراء، داراي احکام، ترتيبات و تشريفات خاصّ بوده و بدون طي تشريفات مصرّح در قانون، امکاني براي رسيدگي مجدّد و صدور آراء متصوّر مقدور نميباشد، عليهذا، با وجود انجام رسيدگيها و صدور احکام قطعي و لازمالاجراء در هيأتهاي موضوع قانون، متن مصوبه از اين حيث که متضمّن اجازه رسيدگي دوباره و صدور احکام مجدّد در هيأت رسيدگي مستقر در نهاد رياست جمهوري ميباشد، چون اين امر مخالف با اعتبار قضيه محکوم بها است، مغاير قانون ميباشد. ۴ـ عبارت پاياني مصوبه که به موجب آن «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري را موظف مينمايد تا رأساً نسبت به همان پرونده مبادرت به رسيدگي و صدور حکم نمايد»، مبنياً بر ايراد پيشگفته و از حيث تداخل با وظايف و اختيارات قانوني هيأتهاي موضوع قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مغاير قانون است. ۵ ـ به موجب تبصره الحاقي به ذيل بند «هـ» ماده (۲) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور ـ مصوب۱۳۸۷ـ: «رسيدگي به تخلفات مقامات و کارکنان قواي قضائيه و مقننه و نيروهاي مسلح و شوراي نگهبان و دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين ماده مستثني است»، بنابراين،عبارت: «رسيدگي به تخلفات اداري مديران کل و بالاتر و همترازان آنها» و عبارت «دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومي و قانون مديريت خدمات کشوري» مندرج در صدر و فراز مياني مصوبه، چون از حيث اطلاق، علاوه بر کارمندان شاغل در قوه مجريه و دستگاههاي اجرائي وابسته به آن، کارمندان عالي رتبه ديگر دستگاهها و نهادهاي مستثني شده از شمول قانون را در بر ميگيرد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 1117هـ/ب مورخ 20/1/1392 روزنامه رسمي