جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۷۲۰۹۰/۴۷۴۵۸ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، موضوع: «اختصاص مبلغي از تسهيلات قرضالحسنه بانک ملي براي پرداخت به اشخاص معرفي شده توسط نهاد رياست جمهوري و بانک مرکزي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه از يک سو طبق بند «الف» ماده(۱۰) قانون پولي بانکي، بانک مرکزي به عنوان مرجع سياستگذار پولي و بانکي تعيين شده و از سوي ديگر طبق ماده(۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه «بانکها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي اقدام نمايند»، عليهذا مصوبه مذکور مبني بر پرداخـت تسهـيلات توسـط بانک ملي به اشـخاص معرفي شـده از سـوي نهاد رياست جمهوري و رئيس کل بانک مرکزي، از حيث اخلال در وظايف و اختيارات بانک ملي و عدم مراعات شرايط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نقل از شماره ۱۹۸۸۰ مورخ 16/3/92 روزنامه رسمي
۱ـ توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.