جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۴۲۸۰۵/ت۴۳۵۰۵هـ مــورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «تشکيل شوراي عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني کشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحـاقي به «قانون نحوه اجراء اصول
۱ـ توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.
هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
« نظر به اينکه طبق جزء (۱) بند «و» ماده(۱۶۳) قانون برنامه پنجم توسعه «ايجاد بانک جامع حمل و نقل کشور» به «وزارت راه و شهرسازي » سپرده شده است، عليهذا جزء «و» بند (۴) و جزء «ح» بند (۷) مصوبه مبني بر واگذاري «ايجاد و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات حمل و نقل کشور» به شوراي عالي، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نقل از شماره ۱۹۸۳۷ مورخ 26/01/92 روزنامه رسمي