جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۳۷۱۹۰/ت۴۷۶۷۵هـ مــورخ ۲۱/۲/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح آييننامه ساماندهي و اعتباربخشي مراکز مشاوره»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سـي و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به تشکيل «سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران» براسـاس «قانون تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اينکه حوزه صلاحيتهايي که در ماده (۳) قانون مذکور براي آن در نظر گرفته شده، طبق تبصره (۱) ماده مذکور شامل «کليه شاغلين به حرفههاي روانشناسي و مشاوره» ميگردد. عليهذا، مواد مختلف مصوبه مذکور از جمله بندهاي «ب»، «پ»، «ت» و «ج» ماده (۱)، بند «د» ماده (۵)، ماده (۷) و ذيل تبصره آن، تبصره ماده (۹)، مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) که براي اشتغال به امر مشاوره و روانشناسي، اخذ مجوز از نهادهايي همچون وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي کشور و ساير دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه را ضروري دانسته و يا بر نظارت نهادهاي مـذکور بر مراکز مشاوره تأکيد کرده، مغاير با مواد مختلف قانون صدرالذکر از جمله مواد (۱)، (۳)، (۴) و (۵) آن ميباشد. ۲ـ با توجه به اينکه در ماده (۴) قانون مذکور، دارا بودن مدرک کارشناسي ارشد در دو رشته مشخص (روانشناسي ـ مشاوره) لازم شمرده شده، بند «خ» ماده (۵) مصوبه که صرف مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد را بدون قيد رشتههاي مذکور لازم دانسته، از حيث شمول بر ساير رشتههاي تحصيلي، مغاير قانون است. ۳ـ نظر به تصريح ماده (۴) قانون مذکور بر لزوم دارا بودن مدرک «کارشناسي ارشد»، تبصره (۲) ماده (۶) از حيث کافي دانستن مدرک «کارشناسي»، مغاير قانون ميباشد. ۴ـ از آنجا که در مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مذکور، تخلفات و مجازاتهاي مربوط به مشاوران و مراجع صالح براي رسيدگي به تصريح مشخص شده، ماده (۹) مصوبه که به تخلفات، مجازاتها و مراجع رسيدگي متفاوتي با مواد مذکور اشاره کرده، مغاير قانون است. ماده (۱۱) مصوبه نيز با همين استدلال، مغاير قانون ميباشد. ۵ ـ با توجه به ماده (۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومي کشور مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجهي از اشخاص بجز موارد مصرح قانوني، ماده (۱۰) مصوبه مبني بر جواز اخذ وجه از اشخاص در قبال صدور و تمديد مجوز، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 28730 هـ/ب مورخ 09/05/1392 روزنامه رسمي